آزادي مشروط در بريتانيا

مطالعه آزادي مشروط در بريتانيا

مطالعات تاريخي حقوق جزا نشان مي دهد كه فكر ايجاد اين نهاد حقوقي و تقريبا مدني مربوط به قرن نوزدهم است كه مبنا و اساسي انگليسي دارد به گونه اي كه ابتدا در مورد محكوميني كه به مستعمرات انگليس انتقال مي يافتند ، اجرا مي شد و آنها مي توانستند پس از سپري كردن قسمتي از محكوميت آزادي خويش را به دست آورند.
آنچه كه امروزه در بريتانيا به عنوان آزادي مشروط به رسميت شناخته شده براي نخستين بار در زنداني در شهر شفيلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به محاسن گسترده اي كه داشت و زنداني را از زندان و عواقب جبران ناپذير آن دور مي ساخت ، مورد توجه و استقبال زندانيان قرار گرفت .آزادي مشروط در بريتانيا روشي از تنبيه است همراه با توجه به پايه هاي آموزشي و جامعه شناختي كه مي تواند براي مجرمين متفاوت به سبكهاي گوناگون اجرا گردد.

در بريتانيا هيئت آزادي مشروط با هدف مشاوره به وزير كشور راجع به آزادي زود هنگام زندانيان قبل از اتمام مدت حبس در سال ۱۹۶۷ تاسيس گرديدكه موقعيت اين هيئت توسط قانون دادرسي كيفري در سال ۱۹۹۶ همراه با اصلاحاتي اثبات گرديد و هيئت آزادي مشروط به عنوان يك هيئت عمومي دولتي رسما شروع به كار كرد. هدف از تاسيس آن حمايت از جامعه و به وجود آوردن يك فرصت مناسب براي بازگشت موفق زنداني به جامعه به واسطه عدالت مي باشد. وظيفه اصلي هيئت آزادي مشروط تشخيص خطرات احتمالي مطرح شده براي رهايي شخص زنداني از زندان مي باشد.
در انگلستان زندانياني كه مدت حبس آنها كمتر از ۱۵ سال باشد مي توانند درخواست استفاده از آزادي مشروط را تقديم اين كميته نمايند. با توجه به قانون جرائم سال ۱۹۹۷ هيئت آزادي مشروط ممكن است به وزارت امور خارجه پيشنهاد آزادي زندانياني را بدهد كه مشمول حكم حبس ابد مي باشند و همچنين زندانياني كه ملكه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادي مشروط رضايت داشته باشد ، مي توانند از اين نهاد مهم
بهره مند شوند. در برخي از موارد مقرر گرديده كه رهايي و آزادي مجرمين به عواملي چون پرداخت جريمه ، احترام ورفتار مناسب با زندانيان و توجه به دستورات عمومي و جامعه بستگي دارد.
هيئت آزادي مشروط در انگلستان در مقايسه با آمريكا(كه حداكثر داراي ۱۹ عضو بود) اعضاي بسيار زيادي دارد به طوري كه اين هيئت تشكيل شده است از ۱۰۷ عضو كه عبارتند از : نخست وزير،دو قاضي دادگاه،هجده رييس كلانتري، هجده روانپزشك، چهار جرم شناس، نه مامور تعليق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادي كه مستقل و بيطرف مي باشند. منشي يا دبير اين هيئت نيز ازميان كساني انتخاب مي شودكه در اداره خدمات زندان مشغول به كار است. قانون بريتانيا مشخص نكرده كه آيا همه اعضاي اين هيئت بايد نسبت به زنداني نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادي مشروط قرار بگيرد كه به نظر نمي رسد اينگونه باشد. تعداد اعضاي اين كميته بيانگر اين است كه بر روي حالات و رفتار زنداني از همه جهات متمركز مي شوند تا فردي كه دوباره به جامعه برمي گردد از هر لحاظ شايسته اعطاي آزادي مشروط باشد و جامعه با فردي مواجه گردد كه فاقد رفتارهاي غير قانوني و ناهنجار است.
قانون انگليس ميان آن دسته از زندانياني كه محكوم به حبس هاي كوتاه مدت و طولاني مدت شده اند جهت بهره مندي از آزادي مشروط تفاوت قائل شده كه طبق اين قانون (مصوب ۱۹۹۱) حبس كمتر از چهار سال به عنوان حبس كوتاه مدت و حبس بيشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولاني مدت شناخته شده است. زندانياني كه نوع حبس آنها كوتاه مدت است مي توانند بعد از گذراندن نيمي از مدت حبس و آن دسته از محكومين به حبس بلند مدت مي توانند بعد از سپري كردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادي مشروط استفاده نمايند. شخصي كه مشمول آزادي مشروط مي شود بايد تحت نظارت و مراقبت يك مامور تعليق مجازات قرار بگيرد و چنانچه با توجه به شرايط مخصوص و تعيين شده در مجوز رفتار نكند علاوه بر فسخ آزادي مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جريمه محكوم خواهد شد. همچنين در صورتي كه شخص در مدت آزادي مشروط مرتكب جرمي شود ، مجوز آزادي او باطل و به زندان معرفي ميشود تا هر قسمت از حكم كه به حالت تعويق درآمده ، اجرا گردد.
وزارت امور خارجه انگلستان در برخي موارد خاص مي تواند بدون مشورت با هيئت ، آزادي مشروط را لغوكند البته در جايي كه اين آزادي مشروط را به نفع مردم نمي داند.هر شخصي كه آزادي مشروط او باطل يا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت كه اين اعتراض جهت بررسي و تصميم نهايي به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.
در پايان بايد اشاره كرد كه آزادي مشروط ، بسيار وسيع تر از مسائلي مي باشدكه مطرح شد اما بايد اذعان نمود كه در كشورما به تمام ابعاد آزادي مشروط پرداخته نشده كه البته اين مساله بيشتر متوجه مسئوليين امر مي باشد تا بلكه از شعارهاي زيبا خارج و كمي به فكر تلاش باشند تا نحوه عملكرد آنان مورد رضايت مردم قرار گيرد به نحوي كه بتوان آثار مثبت آن را در جامعه و كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي مشاهده نمود.