شرايط اقتصادي در عقد نكاح

هرگاه زوجه هنگام عقد نكاح از عدم تمكن مالي و شرايط اقتصادي زوج مطلع باشد آيا مي‌تواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي امتناع كند؟
چنانچه هنگام عقد نكاح زوج تمكن مالي نداشته و زوجه از اين امر آگاه بوده و مهريه حال باشد، آيا زوجه مي‌تواند به استناد حق حبس از تمكين و ايفاي وظايف زناشويي تا گرفتن مهريه خودداري كند؟
براي پاسخگويي به اين سؤال، ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه قوانين مربوط به موضوع‌هاي خانوادگي مانند قرابت، نكاح، طلاق، حضانت و نگهداري و تربيت اطفال كه بنياد جامعه را تشكيل مي‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعي بوده و تابع قوانين و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذير هستند. بنابراين عقد نكاح هم كه براساس رضايت زوجين و به قصد تشكيل خانواده و زندگي مشترك و نگهداري و تربيت فرزندان واقع مي‌شود با مصالح عمومي جامعه مرتبط است. ‌
‌در تمامي عقود رضايي كه با توافق طرفين منعقد مي‌شوند، دو طرف به‌آساني مي‌توانند با توافق يكديگر عقد را بر هم زده و حتي آثار آن را زايل نمايند؛ اما انحلال زندگي مشترك زناشويي مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه حكومت آن را با هدف جلوگيري از متلاشي شدن خانواده وضع نموده است و حتي با انحلال نكاح آثار به جاي مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين) نمي‌توان از بين برد و چون بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نكاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض قياس كرد، قانون‌گذار در مواد ۱۰۸۱۱، ۱۰۸۷۲ و ۱۱۰۰۳ قانون مدني مقرراتي را پيش‌بيني كرده كه به طور حتم حاكي از آن است كه وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نكاح و طلاق ندارد.
در نتيجه، خانمي كه اطلاع دارد خواستگار وي قادر به پرداخت نفقه نمي‌باشد و با اين وصف به عقد ازدواج او درمي‌آيد، نه تنها نمي‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ايفاي وظايف زناشويي خودداري نمايد؛ بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و به همين جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام كند و در غير اين صورت ناشزه محسوب خواهد شد.
از آيه شريفه <لا تمسكوهن ضرار التعتدوا> و قاعده <لاضرر> چنين استنباط مي‌شود كه اگر كسي براي دستيابي به حق خود راهي را انتخاب كند كه موجب ضرر ديگري شود، در حالي كه مي‌توانست از طريق ديگري كه ضرري را متوجه كسي نسازد، به آن حق يا امتياز دست يابد، اين عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غير مي‌باشد. بنابراين خانمي كه يكي از مقاصد وي از ازدواج تحصيل مهريه است، بايد مردي را به همسري برگزيند كه هنگام عقد نكاح متمكن باشد؛ چراكه وي با علم و اطلاع از اين كه زوج متمكن نيست نمي‌تواند حق حبس براي گرفتن مهريه را به ضرر زوج اعمال نمايد.
از سوي ديگر، قاعده <عدل و انصاف> كه بر رعايت موازنه در امور استقرار دارد و ناشي از وجدان و فطرت انساني است و همان حق حبس زوجه را تجويز مي‌نمايد، به خانمي كه دانسته و عالمانه به عقد مردي درآمده كه فاقد درآمد كافي و قدرت و استطاعت مالي است اين اجازه را نمي‌دهد كه از ايفاي وظايف زناشويي سرباز زند.
اين قاعده فقهي دلالت بر اين دارد كه هر كس به ضرر خود اقدامي كند، در مورد اين عمل كسي در مقابل او مسئوليت مدني ندارد. طبق اين قاعده خانمي كه با آگاهي از وضعيت همسرش و علم به اين كه هنگام عقد نكاح فاقد استطاعت مالي است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام عليه خود كرده است و نمي‌تواند الزام و مسئوليت زوج را به پرداخت فوري مهريه بخواهد؛ بلكه مكلف است ضمن ايفاي وظايف زناشويي تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهريه منتظر بماند.
به‌علاوه، چنانچه زوجه بپذيرد كه مهريه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمني حق حبس خود را ساقط كرده است. به اين ترتيب، از آنجا كه وي مي‌داند زوج توانايي و قدرت تأديه مهريه را ندارد، پس پذيرفته است كه مهريه خود را زماني از زوج مطالبه كند كه او قادر به پرداخت آن باشد.
‌در حال حاضر سردفتران ازدواج در نكاح‌نامه قيد مي‌كنند كه مهريه بر ذمه است كه زوج بايد <عندالقدره و الاستطاعه> بپردازد.