دلايل نصف بودن ديه زن نسبت به ديه مرد

ديه يك امر اقتصادى است كه به منظور جبران خسارت، تشريع گرديده است. از سوى ديگر، در جامعه مطلوبى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعاليت‏هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده است؛ يعنى با يك نگاه كلى به وظايف اقتصادى مرد، در مى‏يابيم كه مرد داراى وظايفى است كه زن از آنها معاف گرديده است. در حالى كه مهم ترين وظيفه يك زن – و نه تنها وظيفه او – اداره كانون اصلى اجتماع يعنى خانواده است، مهم ترين وظيفه يك مرد – و نه تنها وظيفه او – تأمين و تنظيم امور اقتصادى و معيشتى خانواده است..

تمامى احكام اسلام بر پايه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حكمى، حكمتى است و در جعل هر قانونى،

مصلحتي موجود است

اگر در اسلام از چيزى نهى مى‏شود به دليل آن است كه مفسده‏اى دارد و اگر به چيزى امر مى‏شود، از آن جهت است كه مصلحتى در آن وجود دارد. البته شايد پى بردن به تمام حكمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احكام براي ما ممكن نباشد، اما با اتكاى به عقل سليم و نيز واقعيات خارجى موجود و همچنين بيانات بزرگان معصوم ‏(ع) مى‏توان به گوشه‏هايى از آن پى برد:در مورد ديه زن و نصف بودن آن نسبت به ديه مرد هم قطعاً حكمت‏هايى وجود دارد كه به تعدادى از آن مى‏پردازيم

اوّل: اگر اسلام يك دين كاملاً مادى بود كه محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏شد و آن گاه ديه زن نصف ديه مرد بود، اين اشكال وارد بود كه چرا ارزش زن كمتر از مرد است و چرا قيمت زن را نصف قيمت مرد در نظر گرفته‏اند. حال آن كه در اسلام ارزش انسان‏ها به روح و روان و كمالات معنوى آنهاست آنچه در اسلام اهميت دارد و معيار ارزش است، تقواست. زن و مرد در پيمودن راه تعالى و سعادت و دست يابى به مقامات معنوى، همانند و يكسان هستند و فرقى ميان آن دو نيست. لكن، مسئله ديه، يك امر اقتصادى است. ديه مربوط به تن انسان‏هاست براي همين است كه فرقى بين ديه فرد اوّل حكومت اسلامى و يك كارگر ساده وجود ندارد

دوم: در يك نگاه كلى مى‏توان گفت كه انسان‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند

الف. بعد انسانى و الاهى: در اين مورد زن و مرد با هم يكسان هستند و راه تكامل انسانى و الاهى، تا بى نهايت به روى هر دوى آنها گشوده است.

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نيز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند كه بايستى به نحوى اين خلاء نيز پر گردد. بنابراين بايد قاعدتاً ديه مرد بيش از ديه يك زن باشد و اين مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلكه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است .

ب. بعد علمى: از نظر بعد علمى بين مرد و زن تفاوتى نيست. اسلام تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قايل نشده آيات قرآنى كه در اين زمينه وارد شده و تفاوتى بين زن و مرد در زمينه علم و دانش و ترغيب به آموختن قايل نشده.

ج. بعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حيث وظايف اقتصادى با يكديگر متفاوت اند. اين وظايف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسيم‏ بندى شده‏اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعيف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى كه بين زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قايل نيستند، بازده ى اقتصادى زن و مرد يكسان نيست.

واقعيت اين است كه زن بالاخره براي به دنيا آوردن فرزند بايد باردار شود و بعد از زايمان نيز بايد به شيردهى و مواظبت از كودك خود بپردازد. دوران باردارى زمان و توان زيادى از زن مى‏گيرد و انرژى و وقت زيادى از زن صرف اين موضوع مى‏شود. گرچه اين كار، فى نفسه، كارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، كار اقتصادى نيست و هيچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نيست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسيار متفاوت است. زن داراى اندامى ظريف و لطيف با ضريب آسيب ‏پذيرى بالاست، در حالى كه ساختمان جسمانى مرد، قوى و مناسب كارهاى سخت است و به همين خاطر، بسيارى از كارها و شغل‏هاى اجتماعى كه نيازمند توان و قوت مردانه است، در اختيار مردها قرار مى‏گيرد و بديهى است كه با فقدان مرد، خسارت بيشترى متوجه خانواده مي شود، لذا ضرورى است كه ديه بيشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد

سوم: خلاء ناشى از فقدان يك مرد در خانواده به مراتب بيش از خلاء ناشى از يك زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاريخى،ديه به منظور جبران خساراتى است كه از ناحيه مجرم بر شخص قربانى يا خانواده او وارد گرديده و از آن جا كه جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعاليت هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم ترين وظيفه زن را اداره كانون خانواده قرار داده، طبيعى است كه آثارى كه بر يك مرد مترتب مى‏شود از نظر اقتصادى بر وجود يك زن مترتب نيست. لذا فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادي  خسارت بيشترى را متوجه خانواده مى‏كند. بنابراين، بايد ديه‏اى مناسب وضعيت او پرداخت گردد

علاوه بر آن، نفقه فرزندان نيز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند كه بايستى به نحوى اين خلاء نيز پر گردد. بنابراين بايد قاعدتاً ديه مرد بيش از ديه يك زن باشد و اين مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلكه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است

با توجه به مجموعه مطالبى كه بيان شده، مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه مسئله ديه ملاك ارزيابى ارزش مرد و زن نيست كه تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظايف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ايجاب مى‏كند كه تفاوت‏هايى در اين گونه موارد (ديه) كه ارتباط مستقيم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و اين عين صواب است .مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏تر از زن بوده و قادر به انجام كارهاى سنگين‏تر است و وجود او براى خانواده، مايه آرامش و قوت دل است، از سوى ديگر با فقدان او افرادى كه تحت تكفل وى بوده‏اند، بدون سرپرست و حامى مي‏مانند، لذا طبيعى است كه ميزان ديه او بيش از ديه يك زن باشد

در پايان تذكر يك نكته و پاسخ به دو شبه خالى از لطف نيست و آن اين كه:

نصف بودن ديه زن نسبت به مرد مادامى است كه ديه به ميزان يك سوم (ثلث) نرسد و الاّ ديه مرد و زن در كمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دليل نصف بودن ديه زن، مسئله نقص او بود، بايد همه جا ديه او نصف ديه مرد مى‏شد.

ممكن است گفته شود كه در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان به فعاليت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمين مخارج زندگى با مرد شريك هستند، پس دليلى بر كم بودن ديه آنها در عصر كنونى وجود ندارد.

اولاً: صحيح است كه زنان دوشادوش مردان فعاليت اقتصادى مى‏كنند لكن در عين حال، هيچگاه نمى‏توانند امنيتى را كه مرد براى خانوداه بوجود مى‏آورد، ايجاد كنند. در واقع، زنان در ايجاد حريمى مطمئن براى خانواده هيچگاه به پاى مردان نميرسند.ثانياً: همانگونه كه قبلاً هم بيان شد بسيارى از مشاغل پردرآمد هستند كه با وضعيت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبيعى است كه بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏برد.

و همچنين مرد همان گونه كه ديه بيشترى به او اختصاص مى‏يابد در مقابل وظيفه دارد كه در پرداخت ديه قتل‏ها و جنايات خطايى بستگان خود (به عنوان عاقله) مشاركت نمايد، در حالى كه زن از اين امر معاف است.