مجازات جعل اسكناس

مجازات جعل اسكناس از حبس تا اعدام متنوع است؛ قانون مجازات اسلامي، قانون مادر در برخورد با جرايم است. جرايم در اين قانون نام برده شده و مجازات آن تعيين شده است. با اين وجود در قوانين پراكنده‌اي، قانونگذار اقدام به جرم‌انگاري موردي برخي اعمال مجرمانه كرده است. در خصوص جرم جعل اسكناس هم چنين اتفاقي رخ داده است.با اينكه در ذيل جرم جعل، جعل اسكناس هم جرم‌انگاري شده اما قوانين متفرقه ديگري هم در اين رابطه وجود دارند. آيا اين قوانين ناسخ و منسوخ هستند يا بايد بين آنها جمع كرد؟پيش از آن به بررسي قوانين مختلفي مي‌پردازيم كه براي مبارزه با جرم جعل اسكناس وجود دارد.

۳ قانون براي يك جرم

قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس و وارد كنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اسكناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸، اولين قانوني است كه در اين رابطه به تصويب رسيده است. در قانون نه‌تنها جعل اسكناس رايج داخلي جرم شناخته شده است بلكه توزيع يا مصرف آن هم جرم بوده و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد به اعدام محكوم مي‌شود. همچنين عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم مي‌شود مگر آنكه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محكمه ثابت شود كه فريب خورده است. قانون بعدي در مورد جرم جعل اسكناس، يك‌سال بعد يعني در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد. طبق بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع كردن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن جرم محسوب است و مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.اعمالي كه از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد به موجب قانون سال ۱۳۶۹ منجر به اعدام مرتكب مي‌شود و در غير اين صورت، مرتكب به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محكوم مي‌شود. در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط همه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد، حكم خواهد داد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم كند.

مهمترين قانون در برخورد با جرم جعل اسكناس

اما مهم‌ترين قانون در مبارزه با جعل اسكناس، بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور كند علاوه بر جبران خسارت ‌وارده، به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محكوم خواهد شد. در بند ۵ اين ماده آمده است: اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي ‌قبول شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي‌. طبق ماده ۵۲۶ همين قانون، هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي‌ نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي ‌يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور كند يا با علم به مجعول بودن استفاده كند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محكوم مي‌شود.

تعيين ۲ نوع مجازات براي جعل اسكناس

جرم جعل اسكناس ممكن است به صورت ساده واقع شود يا قصد اخلال در نظم اقتصادي كشور در آن وجود داشته باشد. جعل اسكناس دو شكل دارد كه بسته به آن مجازات مجرمان نيز متفاوت خواهد بود. جنبه امنيتي، اولين جنبه اين جرم محسوب مي‌شود و دومين جنبه سوءاستفاده مالي يا غيرامنيتي از جرم جعل اسكناس است. وي مي‌افزايد: بر اساس اين تقسيم‌بندي، ميزان مجازات مجرم مي‌تواند تغيير كند به طوري كه مجازات جعل اسكناس ممكن است از حبس‌ تا اعدام مختلف باشد. اعدام، مجازات مجرمي است كه علاوه بر جعل اسكناس، مفسدفي‌الارض هم تلقي مي‌شود و به نظام و نظم اقتصادي جامعه لطمه وارد آورد، در اين صورت جرم جعل جنبه امنيتي خواهد داشت و مجازات سنگيني به همراه خواهد داشت. در مقابل، كسي كه به قصد سوءاستفاده مالي عمل جعل را انجام دهد بدون آنكه جرم وي جنبه امنيتي داشته باشد از ۱۰ سال به بالا زنداني خواهد شد. چنانكه معلوم است، بسته به اينكه قصد مجرمانه مجرم اخلال در نظام اقتصادي باشد يا خير، مجازات جاعل اسكناس متفاوت خواهد بود. همچنين جعل اسكناس براي برهم زدن نظم اقتصادي، معمولا به صورت گروهي انجام مي‌شود و نياز به چاپخانه و دستگاه دارد. نوع اول از جعل، يعني جعلي كه جنبه امنيتي دارد، مجازات‌هاي سنگيني به همراه دارد كه قاضي مي‌تواند بسته به نوع جرم و شخصيت مجرم يكي از آنها را انتخاب كند؛ اعدام، به صليب بستن، قطع يا تبعيد، جزو مجازات‌هاي اين جرم است كه انتخاب آن به قاضي بستگي دارد.

قوانين متعدد تهديدي براي نظام كيفري

وجود قوانين متعدد در مورد جرم جعل و مجازات، موضع نظام كيفري ما را در برابر جرم جعل دچار ابهام كرده است.: طبق قوانين كشور ايران، كسي كه اسكناسي را جعل كند يا با آگاهي به اين موضوع كه اسكناس جعلي است آن را استفاده ‌كند، مجرم شناخته مي‌شود. جعل براي برهم زدن وضع نظامي يا سياسي، قاچاق، اخلال در نظام ارزي كشور و… در نظام كيفري ما جرم شناخته شده و مجازات آن بسته به شرايط ارتكاب جرم از زندان، جزاي مالي تا اعدام متفاوت است.اين حقوقدانان برجسته كشور در مورد نوع و ميزان مجازات مجرمان جعل اسكناس به «حمايت» مي‌گويد: ميزان مجازات بايد متناسب با قبح و خطر اجتماعي جرم ارتكاب يافته باشد هر چه ميزان آسيب‌رساني به جامعه كمتر باشد، جرم نيز كوچك‌تر است. امعمولا در دنيا جرايم ۳ نوع است، ۱٫ جنايات خيلي مهم، ۲٫ جنايات نيمه سنگين و ۳٫ جنايات ساده كه امور خلافي را شامل مي‌شود . نوع سوم، خود به چند دسته تقسيم مي‌شوند: اعدام، حبس دايم، حبس جنايي يك، حبس جنايي دو، حبس تعليقي و در آخر جزاي نقدي. هر اندازه قبح عمل و خطر عمل براي جامعه بيشتر باشد، جرم سنگين‌تر است و مجازات بيشتري در پي دارد.

جمع ميان قوانين موجود

تعدد قوانين در رابطه با جرم جعل اسكناس، اولين نكته‌اي است كه در رابطه با جرم جعل اسكناس جلب توجه مي‌كند. در مورد جرم جعل اسكناس، وارد كردن اسكناس مجعول يا استفاده از اسكناس مجعول، ۳ متن قانوني وجود دارد. اولين متن مربوط است به «قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس و وارد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف‌كنندگان اسكناس» مجعول مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۸، دومين قانون عبارت است از «بند الف ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و سومين قانون عبارت است از بند ۵ ماده ۵۲۵ و ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵٫اين حقوقدان در جمع ميان اين قوانين مي‌گويد: به نظر مي‌رسد قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵ را بايد ناسخ ضمني دو قانون مورد اشاره تلقي كرد. دليل اين استنباط آن است كه قانونگذار در دو ماده مورد استناد از قانون مجازات اسلامي ۳ حالت را مورد توجه قرار داده است: ۱٫ جعل اسكناس يا استفاده از اسكناس مجعول يا وارد كردن آن به كشور بدون قصد مقابله با حكومت كه مستوجب ۱ تا ۱۰ سال حبس خواهد بود. (ماده ۵۲۵) ۲٫ جعل اسكناس يا استفاده از اسكناس مجعول يا وارد كردن آن به كشور به قصد مقابله با حكومت كه محاربه تلقي نشود مستوجب ۵ تا ۲۰ سال حبس خواهد بود. ۳٫ جعل اسكناس يا استفاده از اسكناس مجعول يا وارد كردن آن به كشور به قصد مقابله با حكومت كه محاربه تلقي شود، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود. در مورد بندهاي ۲ و ۳ توجه به نكته زير لازم است. از اين حيث كه آيا متصور است كه كسي را كه به قصد مقابله با حكومت يك برگ اسكناس ۱۰۰۰ ريالي مجعول وارد كشور كرده است به ۵ الي ۲۰ سال حبس محكوم كرد؟ يا مي‌توان تصور كرد كه دادگاه چنين كسي را به عنوان محارب به مجازات محكوم كند ؟اين كيفرشناس در پاسخ به سوالات فوق توضيح مي‌دهد: به نظر مي‌رسد در پاسخ بايد از جمود بر لفظ و اطلاق ماده دست برداشت و به منظور مقنن توجه كرد. به عبارت ديگر، صرف انگيزه مرتكب در محكوم كردن وي به مجازات‌هاي مزبور كافي نخواهد بود. دادگاه بايد ببيند كه آيا در عمل ارتكابي از ناحيه مرتكب قابليت مقابله با حكومت يا محارب تلقي شدن وي وجود دارد؟ اكتفا به ظاهر ماده شايد انسان را متهم به نفهميدن حقوق كند.

ملاك نوع عمل مجرمانه است

بنابراين با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي، قانون عام است، نمي‌تواند قوانين خاص سابق را نسخ كند. خاص سابق عام لاحق را تخصيص مي‌زند. از سوي ديگر تا زماني كه جمع ميان قوانين ممكن باشد، بايد ميان آنها جمع كرد. در جمع اين قوانين، بايد عمل مجرمانه مصداق كدام يك از قوانين موجود است. بدين ترتيب مي‌توان مجازات مجرم را تعيين كرد.