جرايم ورزشي در قانون

از آغاز دوره قانونگذاري در ايران معاصر يعني از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصي كه در باب حوادث ورزشي به صراحت تعيين تكليف كرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستاي توجيه حوادث ناشي از عمليات ورزشي به مباني و اصول حقوقي متوسل شده‌اند

به دليل وسعت رشته‌هاي ورزشي و تنوع مقررات حاكم بر هر يك از آنها و لزوم فراهم كردن بستر سالم و مساعد براي پرورش جسماني جامعه ورزشي كه با سلامت روحي و تربيت اخلاقي آنان، ارتباطي مستقيم دارد، اين موضوع ضروري به نظر مي‌رسد كه در كنار افزايش آگاهي ورزشكاران نسبت به مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي ورزشي خود، به جرايم و تخلفاتي كه در حوزه ورزش واقع شده و عناوين مجرمانه‌اي كه در حين رويدادهاي ورزشي ممكن است اتفاق بيفتد، نيز توجه شود چرا كه اين امر ميادين ورزشي را از امنيت لازم براي رشد استعدادها برخوردار مي‌كند.
مسئوليت كيفري و مدني در ورزش

هركس كه با رفتار خود موجب لطمه به ديگران شود،در قبال آن ها مسئوليت قانوني دارد.شايان ذكر است كه حوداث ورزشي ناشي از نقض مقررات و يا حركات عامدانه ورزشكاران درميادين ورزشي كه منتهي به تضييع حقوق ديگران و وقوع جرم و جنايت عليه آنان شود ، مي بايد در مقام قانونگذاري به نحوي لحاظ شود كه علاوه بر جنبه شخصي جرم و آثاري كه بر جاي مي گذارد ، از بعد تاثيرات سوئي كه در فضاي عمومي ورزش ايجاد مي كند مورد توجه قرار گيرد. يعني علاوه بر وجه حق الناسي كه با وجود شاكي خصوصي قابل پيگيري است ، جنبه حكومتي پيدا كند تا مراجع ذي صلاح ازجمله محكمه ورزش ، بتوانند ورزشكاران مختلف را از ارتكاب عمليات خطرناكي كه به ايجاد صدمه و جراحت منتهي مي شود ، باز دارند.

ماده يك قانون مسئوليت مدني مي گويد:«هركس بدون مجوز قانوني ، عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده ، لطمه اي وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خواهد بود.»

با توجه به ماده فوق، ابتدا به ذهن مي رسد كه فقط انجام كار، مصداق بارز مسئوليت مدني است درحالي كه ترك فعل نيز داراي موضوعيت است. مانند راننده اي كه ترمز اتومبيل راتعمير نكرده ومنجر به ايجاد خسارت شده است كه مسئوليت مدني جبران خسارت بر عهده اوست. لذا مربيان ، سرپرستان وداوران ورزشي كه مكلف به مراقبت از ورزشكاران هستند هرگاه از انجام وظايف محوله خودداري كنند درصورتي كه ايجاد حادثه منتهي شود، مسئول خواهند بود.

همچنين معلم ورزش نسبت به دانش آموزان نابالغ در صورت تقصير ضامن خواهد بود.چنانچه ماده ۷ قانون مسئوليت مدني مي گويد: كسي كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير-قانوناً يا برحسب قرارداد-به عهده او باشد درصورت تقصير درنگهداري يا مواظبت، مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد.

مربي كشتي كه ناظر كشتي تمريني دو نوجوان است نيز اگر از اعلام خطا بودن اجراي فن يكي عليه ديگري خودداري كند و يا مربي مدرسه فوتبال درصورت قصورازانجام وظيفه تسبيباً موجب مصدوميت ورزشكارنابالغ شود،ضامن خواهد بود و در ساير موارد طبق قانون مسئوليت مدني عمل مي شود.مثلاً داور فوتبال كه به سبب ترك اعلام خطاهاي عمدي و خطرناك بازيكنان باعث جري شدن آن ها شده و موجب شود كه براي يكي از بازيكنان،ايجاد خطرشود، به نسبت زيان وارده مسئول خواهد بود.يا داور بوكس كه دستكش طرفين را خوب بازديد نكند يا داور ژيمناستيك كه لوازم را مورد بررسي قرار ندهد و به مصدوميت بازيكن منتهي شود ، مسئول و ضامن است.اگر فعل بازيكني كه منجر به مصدوميت ديگري شده ، با رعايت مقررات ورزشي صورت پذيرفته باشد ، مسئوليتي براي بازيكن و يا داور در پي نخواهد داشت.

اگر عمليات ورزشي بر خلاف مقررات انجام پذيرد و منجر به حادثه شود، مرتكب همانند حوادث خارج از زمين ورزش ، تحت تعقيب قرار مي گيرد.مقصود از مقررات،مجموعه مواردي است كه فدراسيون ها، هيات ها و انجمن ها به صورت مدون در رابطه با عمليات ورزشي ، تنظيم كرده اند ويا مقررات غيرمدوني كه بر ورزش هاي بومي حاكم است كه بارزترين آن ها ، مقررات ناظر بر خطاهاي ورزشي است.

رضايت درعمليات ورزشي

از آن جايي كه حتي اگر همه مقررات و قوانين رعايت شود ، وقوع رخدادهاي خطرناك از ورزش قابل تفكيك نيست لذا قانونگذار،حوادث ورزشي را (جز در مواردي كه خلاف مقررات شرعي و قانوني است)جرم ندانسته است.زيرا در ورزش،باب اكراه و اجبارمسدود است و طبق قاعده اقدام كه مي گويد:«هر كس كه با علم و قصد و رضايت ، ضرر و ضماني را بپذيرد،ديگري ضامن نخواهد بود»، معلوم مي شود كه زيان ديده ازعمليات ورزشي اعم از بازيكن يا تماشاگر،خسارات و صدمات ناشي ازعمليات ورزشي را در چارچوب مقررات، پذيرفته و همين اقدام رضايتمندانه مبناي وضع ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي است.

اگر عمليات ورزشي بر خلاف مقررات انجام پذيرد و منجر به حادثه شود، مرتكب همانند حوادث خارج از زمين ورزش ، تحت تعقيب قرار مي گيرد.مقصود از مقررات،مجموعه مواردي است كه فدراسيون ها، هيات ها و انجمن ها به صورت مدون در رابطه با عمليات ورزشي ، تنظيم كرده اند ويا مقررات غيرمدوني كه بر ورزش هاي بومي حاكم است كه بارزترين آن ها ، مقررات ناظر بر خطاهاي ورزشي است.بنابراين هرگاه براثر نقض اين مقررات ازسوي ورزشكار حادثه اي اتفاق افتد ، با او مانند مجرم عادي كه در خارج از زمين ورزشي مرتكب جرم شده،رفتار خواهد شد.دراين ميان ذكر چند نكته و توجه به آن ضروري به نظر مي رسد.:

۱-اقدامات غير ورزشي كه درحين فعاليت ورزشي انجام مي شود مانند اهانت و كتك كاري، جرم عادي بوده و ورزش و اماكن ورزشي ، سبب مصونيت آن ها از تحمل كيفر نخواهد بود.

۲-بسياري از حركات ورزشي ، نفساً جايز و بي اشكال اند اما نمي توان اين جواز را در هر زمان و مكان، جاري دانست والا به ورزشكار اجازه داده ايم كه در پوشش حركات ظاهراً ورزشي به هر اقدامي دست زده و به اهداف مجرمانه اش دست پيدا كند.مثلاً اين كه بازيكن در بستكبال مي تواند توپ را با دست بزند ، مجوز آن نيست كه توپ را محكم در مسيري قرار دهد كه به صورت حريف بخورد و يا به سوي كساني كه بدون توجه در محدوده پرتاب توپ قرار دارند، بزند و يا در بازي فوتبال ، بازيكن حق ندارد به دليل مجاز بودن ضربه زدن به توپ ، آن را به بازيكني كه درنزديكي اش قراردارد بكوبد كه متأسفانه دربعضي موارد،عامدانه بودن اين حركات آشكاراست و اگر منتهي به فوت شود حتي مي تواند منجر به قصاص بازيكني شود كه حادثه را ايجاد كرده است.

۳-مقررات ورزشگاه مربوط به وسائل ورزشي است.مثلاً در قانون چهارم فوتبال ، تحت عنوان وسايل بازيكنان آمده است كه پل هاي كفش بايستي از چرم يا پلاستيك ، لاستيك ، آلومينيوم يا اجناس مشابه باشد و كمتر از ۱۲/۷ ميلي متر پهنا داشته باشد و به طور كلي ارتفاع پل ها بيش از ۱۹ ميلي متر نباشد.بنابراين اگر استوك هاي فلزي داراي ارتفاع بيشتر و قطر كمتر بوده و موجب صدمه شوند ، بازيكن به علت نقض مقررات مسئول خواهد بود.

۴-قيد مخالف نبودن مقررات با موازين شرعي نشان مي دهد مقرراتي كه مخالف با مباني فقهي است جايگاهي در مقام رسيدگي در محكمه قضايي نداشته و سبب معافيت ورزشكار ازتحمل كيفر نمي شود.بنابراين ورزش ها و مسابقاتي كه مستلزم ايذاي نفس و يا ايذاي به غير است به استناد آيه« تلقوا بايديكم الي التهلكه »اشكال دارد و با موازين شرعي ناسازگاراست. حوداث ناشي از اين گونه ورزش ها ، گرچه مطابق با مقررات فدراسيون مربوط به خود صورت مي پذيرد، چون شرعاً مصداق فعل حرام تلقي مي شود لذا از شمول ماده ۵۹ خارج بوده و متضمن مسئوليت و كيفر براي مرتكب خواهد بود.