شرايط مبلغ رهن و وديعه

ماهيت مبلغ رهن ملك، وديعه براي ملك …

شخصي كه ملك ي را اجاره مي كند علاوه بر اجاره بها، معمولا مبلغي را در ابتدا به صاحب ملك ميپردازد. اين مبلغ در پايان مدت اجاره و پس از تخليه ملك، به مستاجر برگردانده مي شود معمولاٌ در عرف ميان مردم اين پول با عنوان رهن ملك يا وديعه ملك شناخته مي شود، شايان ذكر است كه : هيچكدام از اين دو قالب حقوقي، بر آنچه كه در عمل پرداخت مي شود صادق نيست.

ارتباط ميان رهن و وديعه گاهي در قراردادهاي اجاره مبلغي به عنوان وديعه و گاهي به عنوان رهن داده مي شود ولي هنگامي كه تفسير و توصيف مي كنيم و مقصود واقعي طرفين احراز مي شود، اين عمل نه رهن است و نه وديعه.

وديعه نيست به دليل اين كه قصد طرفين «استرداد مثل» آن پول است نه «نگهداري عين پول و استرداد عين» آن. عقد رهن نيز نيست براي آنكه مستاجر حق استفاده ازعين پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمناً وثيقه اي براي دين ديگري ايجاد نشده است، چرا كه دين ديگري وجود ندارد. به هر حال اين دو عقد ارتباطي با هم ندارند اما براي اين كه با اصطلاحات گفته شده آشنا شويم، در ادامه به بررسي دو قرارداد وديعه و رهن و تفاوت آن ها با هم مي پردازيم.

قرارداد وديعه

يكي از قراردادهاي مرسوم در جامعه، عقد وديعه است كه به موجب آن امين، نگهداري مالي را از طرف امانت گذار بر عهده مي گيرد تا به طور رايگان از آن نگهداري و محافظت كند.

در عقد وديعه، امين حق ندارد از آن مال استفاده كند و بايد همان مال را در انتهاي قرارداد به مالك آن ملك برمي گرداند بدون آن كه حق داشته باشد از آن استفاده كند.

البته لازم به ذكر است كه در اين راستا طبق قانون، وظايفي بر عهده امين گذاشته شده است. به طور كلي در تعريف عقد وديعه مي توان گفت كه به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدني كشور، عقد وديعه به عقدي گفته مي شود كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آن كه آن را مجاني نگاه دارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي نامند. تعريف عقد وديعه دو ركن دارد.

اول: دادن عين مال براي نگهداري.

دوم: استرداد عين مال.

پس اگر هر يك از اين دو ركن وجود نداشته باشد، عقد مورد بحث عقد وديعه نخواهد بود.

عقد رهن

به طور كلي عقد رهن به آن معناست كه شخصي به ديگري بدهكار است و براي اطمينان طلبكار از وصول طلب خود، مالي را به عنوان وثيقه به طلبكار مي دهد كه اگر دين ادا نشد، مرتهن به حاكم رجوع و با فروش عين مرهونه طلب خود را استيفا كند. ويژگي رهن در اين است كه آن چه به عنوان رهن به طلبكار داده مي شود، تضمين بازپرداخت طلب است و اگر طلب پرداخت نشد، آن زمان است كه طلبكار مي تواند با استفاده از آن به طلب خود برسد. درست است كه در عقد رهن، مرتهن نسبت به عين مال امين است.

تشخيص قصد واقعي طرفين قرارداد

پولي كه در ابتداي قرارداد اجاره داده مي شود نه رهن است و نه وديعه چون در هيچ يك از اين دو قرارداد، كسي كه پول را مي گيرد، مالك آن نمي شود و نمي تواند بلافاصله آن را خرج كند بلكه بايد آن را نگه دارد. اما فرض كنيد كه قرارداد اجاره اي بسته شد و پولي كه در ابتدا داده شد با عنوان عقد وديعه يا رهن در آن مورد اشاره قرار گرفت. تكليف اين قرارداد چيست؟ آيا خللي در آن ايجاد شده است؟ پاسخ منفي است. در توضيح بايد گفت: هنگامي كه قراردادي با هر عنواني كه طرفين تعيين كرده اند، نزد قاضي مطرح مي شود. دادرس موظف است آن را تفسير و توصيف كند و آثار قراردادي كه طرفين واقعا خواسته اند را بر آن بار كند حتي اگر طرفين قرارداد عنوان ديگري براي آن تعيين كرده باشند. يعني قاضي خود را به جاي طرفين گذاشته و دقيقا استنباط كند كه طرفين چه خواسته اند و مقصود آن ها چه بوده است. در تفسير ابتدا به قصد واقعي طرفين توجه مي شود و اگر نتوانست كشف كند، با توجه به عرف كه مبين اراده انسان هاست، آن را به دست ميآورد.

توصيف قرارداد

دوم بايد قرارداد را توصيف كند. يعني بعد از آن كه مفاد تراضي كشف و تفسير شد، عنوان قانوني (يكي از عقود معين يا قرارداد خصوصي) را بر آن گذاشته مي شود. بنابراين براي آن كه عقد رهن و عقد وديعه اشتباه نشود، بايد مثل هرمورد مشابه اي از ساز و كار تفسير و توصيف استفاده كرد.

در اين رابطه يك مثال عملي بيان ميكنم : شخص (الف) در معامله اي، ۱۰۰۰ تن كره فروخت اما در انبار فقط ۲۰۰ كيلو داشت. براي جبران كمبود خود، از تاجر همسايه ۸۰۰ كيلوگرم كره درخواست كرد با اين شرط كه يك هفته بعد آن را برگرداند.تاجر همسايه طبق عرف بازاريان، اين كالا را تحويل و از وي سند عادي با عنوان امانت نامه گرفت كه ظرف يك هفته مسترد كند. دادسرا به جهت عدم استرداد ۸۰۰ كيلوگرم توسط اين تاجر نسبت به وي به اتهام خيانت در امانت، كيفرخواست صادر كرد. اما دادگاه به راستي متهم را از اتهام خيانت در امانت مبرا كرد زيرا در فرض ما، ۸۰۰ كيلوگرم كره، براي نگهداري و استرداد به (الف) داده نشده بلكه به او داده شده تا آن را استفاده كند و مثل و شبيه آن را برگرداند. در چنين فرضي عقد وديعه منعقد نشده، بنابراين ۸۰۰ كيلوگرم كره، امانت نبوده تا اتهام خيانت در امانت قابل تحقق بوده بلكهقرض بوده است. هنگاني كه اراده مالك اوليه و گيرنده را تحليل كنيم، متوجه مي شويم كه ۸۰۰ كيلوگرم كره داده شده كه گيرنده مثل آن را مسترد دارد نه عين آن را. چرا كه مشخص بود اين تاجر با گرفتن ۸۰۰ كيلوگرم كره قصد دارد آن را به خريدار خود تحويل دهد و ديگر استرداد عين آن جزو قصد طرفين نبوده است. بنابراين عقد اخيربا تعريف قرض منطبق است كه عقدي است كه سبب ايجاد مالكيت مي شود.