درباره جرايم گمركي

يكي از منابع درآمدي هر دولت، اخذ ماليات و حقوق گمركي مي باشد. گمركات به منزله گلوگاه ورود كالا به كشور است و با وضع دستور اخذ ماليات از كالاهايي كه از اين مبادي ورود و خروج مي شوند، فرار از پرداخت، تقلب در چگونگي پرداخت يا هر نوع حيله ممكن است رخ دهد كه اصطلاحاً به آن «جرايم تقلبات، تجاري، گمركي» مي گويند كه مجازات آنها در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است ولي گاهي بعضي از كارها با سوءاستفاده از اقدامات اداري و اجرايي در گمركات رخ مي دهد و كارهايي انجام مي شود كه اصطلاحاً به آنها «فراكيفري» يا «غيركيفري» اطلاق مي شود. به عبارت ديگر، آنها با روش هاي گوناگون قانون را دور مي زنند و از مجازات بري مي‌شوند.

اصولاً بزهكاري به عنوان پديده‌اي اجتماعي- انساني از گذشته تا امروز توجه همه جوامع بشري را به خود معطوف نموده است و همگام با تحولات جامعه بشري ابزارهاي مقابله با بزهكاري نيز تحول يافته است؛ به گونه اي كه در مقطعي از زمان تشديد سياست كيفري و استفاده از ابزارهاي كيفري شديد به عنوان راهكاري براي مقابله با بزهكاري مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در دوره هاي بعدي به دليل ناموفق عمل نمودن اين ابزارها در كاهش ميزان جرم، انديشه جايگزين نمودن ابزارهاي غيركيفري (فراكيفري) به منظور پيشگيري از وقوع بزهكاري با تولّد مكتب تحققي و پيدايش جرم شناسي در سال ۱۸۶۷ مورد توجه قرار گرفت.(۲)[۲] اين تحول زمينه مناسبي را جهت توجه به علل فردي و اجتماعي جرم با هدف حذف يا كنترل علل و شرايط جرم زا را فراهم نمود و بدين ترتيب با شكل گيري جرم شناسي پيشگيري به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي جرم شناسي كاربردي به پيشگيري از جرايم در خارج از چهارچوب نظام كيفري و قبل از وقوع جرم توجه شد.

در رابطه با گونه هاي پيشگيري از جرم تاكنون تقسيم بندي هاي متعددي از سوي جرم شناسان شده است؛ كه مهمترين آنها تقسيم پيشگيري به دو نوع كيفري (كنشي) و غيركيفري (واكنشي) مي باشد.

پيشگيري كيفري: «مجموعه تدابيري است كه پس از ارتكاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهاي كيفري از رهگذر نظام عدالت كيفري اعمال مي گردد.» و «پيشگيري غيركيفري(فراكيفري) به گونه اي اطلاق مي شود كه با تأثيرگذاري بر فرآيند گذار از انديشه به فعل مجرمانه، اعمال مي شود و به دو گونه اجتماعي و وضعي تقسيم مي گردد.»

مبناي اين پژوهش با توجه به رويكرد جرم شناختي تحقيق، حول محور مفهوم و انواع پيشگيري در جرايم گمركي متمركز گرديده و به شناسايي علل و عوامل مؤثر بر وقوع و گسترش جرائم قاچاق گمركي كه از مصاديق بارز اينگونه جرايم مي باشد كه منشأ بسياري از اقدامات اداري و اجرايي كه بتوان قانون را دور زد مي باشد و تبيين، راهكارهاي پيشگيري از اين نوع بزهكاري از دو ديدگاه پيشگيري اجتماعي و وضعي و بررسي راهكارهاي مذكور در قوانين و مقررات ايران مي پردازد

مفهوم حقوق و جرايم گمركي

مبحث اول- مفهوم شناسي حقوق گمركي

مفاهيم و انواع حقوقي گمركي را بايد از دو حيث؛ يكي حقوق گمركي به معناي اعم و ديگري به مفهوم خاص بررسي كرد.

تعريف گمرك و حقوق گمركي به معناي اعم

تعريف گمرك

گمرك، عبارتست از سازمان دولتي كه مسؤول اجراي قوانين گمركي و اخذ حقوق و عوارض ورودي (واردات) و خروجي (صادرات) و همچنين مسئول اجراي ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات، ترانزيت وصادرات كالاها مي‌باشد.(۵)[۵] حقوق گمركي در واقع يك گونه ماليات غيرمستقيم است.

كلمه گمرك از ريشه كومرسيوم Comercium اتخاذ شده كه در زبانهاي فرانسه و انگليسي كومرس Commerce بمعني تجارت و مبادله كالا گفته مي‌شود. همچنين به معني حقوقي است كه بر كالا و مال التجاره تعلق مي‌گيرد و به عقيده بعضي از نويسندگان پس از فتح قسطنطنيه دولت عثماني اين واژه را از زبان يوناني اخذ و با تلفظ تركي، يعني كومروك مورد استفاده قرار داده‌است. در فارسي اين كلمه از تركي گرفته شده ‌است.

بند دوم- حقوق گمركي به معناي اعم

حقوق گمركي به معني اعم كه وصف غيرمالي دارد عبارت است از: امتيازات قانوني كه براي ذيحق آن وضع گرديده است. مانند حق بازديد از كالا و توزين بسته ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات كالا و نمونه برداري و اعتراض به آراء كميسيون ها عدول از اظهار اوليه (مشروط) و تغيير عنوان اظهار خود تحت يكي دگير از عناوين پنج گانه ماده ۱۹ قانون امور گمركي.

گفتار دوم- تعريف حقوق گمركي به معناي خاص

حقوق گمركي به مفهوم مصطلح (اخص)؛ يعني حقوق (ورودي يا صدوري) و ساير حقوق، مالياتها، هزينه ها يا ساير عوارضي كه هنگام ورود يا صدور كالا از آن وصول (يا توديع پيمان) مي شود، اما اين حقوق مشتمل بر هزينه ها يا عوارضي كه از حيث مبلغ محدود به هزينه تقريبي خدمات انجام يافته باشند، نيست.

در مقررات گمركي هر جا سخن از حقوق گمركي به ميان آيد، منظور همان حقوق ورودي است كه كاملاً وصف مالي داشته و از نوع ماليات هاي غيرمستقيم (indirect tax) مي باشد.

پيشينه تاريخي حقوق و عوارض گمركي

گمرك يكي از سازمان هاي كهن است كه از روزگار باستان پيشينه ديرين دارد. گمرك دستگاه نظارتي است براي وصول حقوق و عوارض گمركي و پاسداري و كنترل واردات و حمايت از صادرات و وادرات و پيشتيباني از صنايع داخلي و نظارت بر امور بازرگاني خارجي و يكي از صادرات و واردات و پشتيباني از صنايع داخلي و نظارت بر امور بازرگاني خارجي و يكي از مهم ترين منابع وصول درآمد (ماليات غيرمستقيم) دولت هاست، حقوق گمركي نيز يك گونه ماليات غيرمستقيم است كه دريافت آن از ماليات هاي غيرمستقيم ديگر با عدالت اجتماعي همراه است. همچنين گمرك ميزاني است براي سنجش و ايجاد موازنه ميان واردات و صادرات هر كشور.

واژه گمرك؛ پس از آمدن پرتغالي ها به شرق و آشنايي تركان عثماني با آنها؛ عثماني ها از واژه كومرك و كومركي (Commerque) كومرس- واژه ( كومروك) را ساخته اند و ايرانيان در زمان صفوي ان را از تركان عثماني گرفته (گمرك) گفته و بكار برده اند تا زيان هم در عراق و كشورهاي همسايه دولت ايران آن را از فارسي گرفته معرب نموده «جمرك» و در جمع «جمارك» بكار برده اند.

در مصر آن را «كمرك» و «الكمارك» تلفظ مي كنند و در برخي كشورهاي عرب به گمرك «مكس» و در جمع «مكوس» مي گويند كه به وجوهي گفته مي شد كه در دوران جاهلي از كالاهاي معيني در بازارها مي گرفتند. اين مفهوم امروزه با عوارض در پيمان نامه هاي نادرشاه با سلطان محمود اول پادشاه عثماني كه در سال ۱۱۵۹ هجري بسته شده؛ كلمه «گمرك» آمده است. با اين وجود، در بيشتر زبان هاي اروپايي واژه «گمرك» از زبان فارسي گرفته شده است.

براي نخستين بار روسي ها واژه ديوان فارسي را به معني اداره گرفته و به گمرك دوگانه (Dogana) گفته و هنوز هم در ايتاليا چنين مي گويند.

اين واژه را فرانسوي ها از ايتاليايي ها گرفته (douana) گفته و اسپانيايي و شايد پرتغالي ها ديوان فارسي را از الديون عرب گرفته ” Adouanee” گفته و باز هم تركان عثماني واژه ديوان را از فارسي گرفته و آن را به معني اداره به كار بده اند.

در ايران باستان به دفتر مراسلات دولتي ديوان گفته اند و دفترخانه اي بوده كه كارگزاران خراج در آن گرد مي آمدند و اما Douanes فرانسوي را گفته اند از ريشه فارسي گرفته شده و پس از اسلام، ديوان اقسامي داشته كه ديوان الخراج مأمور رسيدگي به حقوق مالي بوده است.

از زمان تشكيل دولت كشور در ايران زمين همواره گمرك با همان كاركرد دريافت عوارض ورود و خروج از كالا و انسان به داخل و يا خارج از سرزمين ايران وجود داشت. اما در زمان قاجاريه نظام نامه گمرك ايران در زمان ناصرالدين شاه تنظيم و انتشار يافت كه به دليل مهم بودن سير تاريخي آن به مختصر توضيحي درباره آن مي پردازيم .

آقاي محمد خان سر دودمان قاجار پس از سركوب مخالفان، مرزهاي كشور را به حد نادري رسانيد؛ اما در زمان فتحعلي شاه جنگ ايران و روس درگرفت و پس از چندي پيمان گلستان به ايران تحميل در ۲۶ شوال ۱۲۲۸ هـ (۱۸۱۳ ميلادي) به موجب اين پيمان وضع تازه اي در گمرك ايران پيش آمد. طبق فصل نهم اين پيمان مقرر شد: كالاهاي روسيه كه به ايران وارد مي شود با آنچه از ايران به روسيه صادر مي شد، به مأخذ پنج درصد بهاي كالا؛ گمرك پرداخت نمايند كه از اين زمان گمركات ايران دستخوش اغراض و اميال روس و انگليس و بيگانگان گشته دولت ايران استقلال گمركي خود را از دست داد.

ماده سوم پيمان گلستان رقابت بازرگاني ايران با بيگانگان دشوار و غيرممكن نمود زيرا علاوه بر حقوق و مزايايي كه پيمان گلستان براي بازرگاني روسي پيش بيني كرده بود، بازرگانان ايراني مجبور به پرداخت عوارض داخلي نيز بودند حال آن كه بازرگانان روسي و بعد ديگر كشورها كه از حقوق مساوي برخوردار شدند از پرداخت ماليات به دولت ايران و عوارض داخلي معاف بودند.

ده سال پس از پيمان گلستان در سال ۱۲۳۸ هجري ميان دولت ايران و دولت عثماني كه براي بازرگانان و زائرين ايراني مشكلاتي ايجاد مي كردند پيماني بسته شد كه به موجب ماده دوم آن پيمان مقرر گرديد از كالاي بازرگاني عثماني اضافه بر نرخ حقوق گمركي چيزي دريافت نشود. پنج سال پس از اين پيمان و پس از جنگ دوم ايران و روس پانزده سال از عقد پيمان گلستان گذشته؛ پيمان تركمنچاي در پنجم شعبان ۱۲۴۳ هجري قمري (۲۳ فوريه ۱۸۲۸ ميلادي) منعقد كه نقض حقوق گمركي و استقلال قضايي درپي داشته، با روش قضاوت كنسولي اتباع دولت شاهنشاهي نمي توانستند به حقوق خود رسيده از قضات بي طرفانه برخوردار گردند. مقاوله نامه اي متكي به بند دهم پيمان نامه تركمنچاي بين نمايندگان دولت ايران و روسيه رسيد كه در بند سوم اين مقاوله نامه چنين آمده است: «محض اينكه تجارت اتباع مملكتين از منافعي كه موضوع شروط سابق الذكر است به طور محكم بهره مند شوند مقرر مي شود كه از مال التجاره ي كه اتباع روس به ايران وارد و از ايران خارج مي نمايند و نيز از امتعه ي ايران كه اتباع دولت عاليه از راه بحر خزر و يا خشكي بين الدولتين به مملكت روسيه وارد مي نمايند و هكذا از مال التجاره روس كه اتباع ايران از مملكت روسيه و از طريق فوق الذكر خارج مي كنند كما في السابق حقوق پنج درصدي فقط يك دفعه در موقع ورود يا خروج دريافت شده علاوه بر آن هيچ گونه حقوق گمركي مطالبه نشود دولت روس تعهد مي نمايد كه در صورتي هم كه لازم دانست دستورالعمل گمركي و تعرفه جديد برقرار نمايد؛ بر حقوق صدي پنج فوق الذكر چيزي نيفزايند.»

بررسي تاريخي مأخذ حقوق و عوارض گمركي نشان داد كه اساساً حقوق گمركي و عوارض راهداري (tolls) و يا ماليات ها (Taxes) به منظور تأمين هزينه هاي پادشاهان و يا حكماي وقت از توجه خاصي برخوردار بوده؛ اين ماليات هم در رابطه با ورود كالاي كشورها به قلمرو وارد كننده وصول مي شد و نيز هنگام حمل و نقل در قلمرو و يا محدوده داخلي كه عنوان عوارض را هداري داشت. از طرف ديگر در ابتدا به جهت محدوديت تعداد انواع كالاها، فهرست طبقه بندي آن ها به صورت الفبايي و محدود (از بيست قلم شروع) بوده، نرخ ماليات يا عوارض راهداري هم به صورت تثبيت شده براي انواع آنها اعمال مي گرديد.