حقوق ديرهنگام و تكاليف زودرس

در حواشي مباحث مربوط به لايحه ي گذرنامه، به دو نكته ي مهم كمتر پرداخته شده است. نكته ي نخست در خصوص سابقه ي تاريخي لزوم اذن زوج براي خروج زوجه از كشور بوده و ديگري بحث عدم توازن ميان حقوق و تكاليف زنان در نظام حقوقي ايران مي باشد.

در خصوص نكته ي نخست بايد به اين مهم اشاره شود كه محدوديت زنان شوهردار براي سفر به خارج از كشور از ابداعات پس از انقلاب نبوده بلكه در بهمن ۱۳۴۲ و ارديبهشت ۱۳۴۳ قانون اصلاح قانون گذرنامه به تصويب مجالس شوراي ملّي و سنا رسيد و براي نخستين بار صدور گذرنامه براي زنان شوهردار منوط به اجازه ي شوهرانشان گشت و حتّي اين موضوع از اوايل دهه ۴۰ تا اوايل دهه ۵۰ از مباحث بحث برانگيز نيز باقي ماند. در مجلس شوراي ملّي زناني چون مهرانگيز دولتشاهي به شدّت با آن مخالفت كردند و در مجلس سنا نيز سناتورهايي چون شمس الملوك مصاحب و دكتر مهرانگيز منوچهريان به سختي بر آن تاختند و اعتراضات به حدّي رسيد كه موجبات استعفاي دكتر مهرانگيز منوچهريان از مقام سناتوري را فراهم نمود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و طرح بحث بلوغ شرعي دختران در سن ۹ سالگي، حدّاقل در ميان فعالين زن با تفكرات مذهبي، اين خوشبيني به وجود آمد كه با توجّه به بالغ دانستن زنان از سنين پايين، حقوق حقّه ي زنان نيز از همان سنين مورد استفاده ي آنان قرار خواهد گرفت.
امّا در عمل چنين نشد و بسياري از قوانين مدني و جزايي ما فاقد توازن منطقي ميان حقوق و تكاليف زنان گشت. در چنين فضايي قانون گذرنامه نيز تا سال ها به عمر خود ادامه داد. در اين قانون دو نكته وجود داشت كه بارها مورد اعتراض زنان قرار گرفت. نخست آنكه زنان شوهردار براي دريافت گذرنامه نيازمند اذن شوهران خود بودند و دوّم اينكه كودكان زير ۱۸ سال براي خروج از كشور محتاج اذن پدر يا جدّپدري خود بوده و نقش مادران به هيچ انگاشته مي شد.

در سال هاي اخير هر از گاهي شنيده مي شد كه قانون گذرنامه بنابر مقتضيات زمان تغيير خواهد يافت. نهايتاً مدّتي قبل دولت لايحه ي اصلاح قانون گذرنامه را تقديم مجلس نمود و همگان با امري حيرت انگيز مواجه شدند و آن اينكه زنان مجرّد زير ۴۰ سال براي دريافت گذرنامه نياز به اذن وليّ خود دارند. پس از طرح اعتراضات فراوان به اين امر غير منطقي، مجلس شوراي اسلامي بررسي بيشتر را در دستور كار خود قرار داد و در نهايت چند روز قبل اين خبر منتشرگشت كه كميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي مجلس، بررسي لايحه ي گذرنامه را به اتمام رسانده و قيد ۴۰ سالگي را نيز حذف نمود است.

امّا آنچه در اين ميان موجب شگفتي مي باشد، ابقاء همان دو موضوعي است كه سال ها مورد اعتراض زنان بوده. يعني همچنان زنان متاهل در هر سنّي تنها با موافقت كتبي شوهر خود مي توانند گذرنامه دريافت نمايند و هم چون گذشته اطفال زير ۱۸ سال براي دريافت گذرنامه نيازمند اذن پدر يا جدّ پدري خود بوده و اذن مادر اهميتي ندارد. به علاوه موضوع سوّمي نيز حادث شده است و آن اينكه در آخرين متن منتشر شده از اين لايحه ي جنجال برانگيز آمده است كليه ي زنان مجرد بالاي ۱۸ سال براي خروج از كشور بايد اذن وليّ خود را داشته باشند.

آنچه كه ما از اين عبارت فهم مي نماييم اين است كه به عنوان مثال اگر يك بانوي شاغلِ سي يا چهل ساله ي ايراني كه از استقلال مالي نيز بهره مند است، تصميم به خروج از كشور داشته باشد، بايد از وليّ خود اذن كتبي اخذ نمايد. در واقع زنان در هر سنّي كه باشند، پيش از ازدواج محتاج اذن پدر و پس از ازدواج محتاج اذن شوهر مي باشند. نتيجتاً در تمام عمر خود يك شخص حقيقي غير مستقل مي باشند.

در اينجا مهم ترين سوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه جايگاه بحث توازن ميان حقوق و تكاليف افراد، در ذهن قانون گذاران ما كجاست؟ چگونه مي توان تمام تكاليف شرعي را از ۹ سالگي بر دختران بار نمود امّا به آنان گفت كه همواره براي سفر رفتن محتاج اذن سايرين هستيد؟ چگونه مي توان در شرايطي خاص مسئوليت سنگين كيفري را بر دختران تحميل نمود امّا حق اخذ گذرنامه همانند فردي مستقل را از آنان دريغ نمود؟
نگارنده به عنوان فردي معتقد به دين اسلام بر اين باور است كه اگر اسلام تكليفي بر شخصي بار نمايد، قطعاً حقوق كامل را نيز براي آن شخص در نظر خواهد گرفت. از همين رو در اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قانون اساسي منطبق با آموزه هاي اسلامي آمده است ” همه ي افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.”
حق سفر و آزادي رفت و آمد از ابتدايي ترين حقوق حقّه ي بشر است و تنها در شرايطي خاص محدوديت هايي بر آن قابل اعمال است. شرايطي چون محدوديت سفر براي نظاميان و يا اطفال. در تمام ممالك توسعه يافته، اطفال با اذن والدين خود يعني پدر و مادر، اجازه ي خروج از كشور را مي يابند در حاليكه در كشور ما اذن پدر كافي مي باشد. از سوي ديگر در ايران پس از ازدواج تنها براي زنان محدوديت در سفر ايجاد مي شود. اگر اهميت نهاد خانواده به حدّي است كه بتوان در آزادي رفت و آمد زوجين محدوديت ايجاد نمود، اين محدوديت بايد دو سويه باشد نه يك سويه و تنها به ضرر زنان و اگر هم قرار است محدوديت ها برداشته شود كه اين مورد نيز منطقي تر مي نمايد، بايد شامل هر دو گروه زنان و شوهران شود نه اينكه آزادي مطلق سفر تنها در يد مردان باشد.

از اينرو از قانون گذاران محترم تقاضا مي شود با دقّت بيشتري به موضوع نگريسته و وضعيت امروز زنان فرهيخته و تحصيل كرده ي ايراني را كه هم پاي مردان در حركت چرخ هاي اقتصادي كشور سهيم هستند، مدّ نظر قرار دهند و با تصويب قوانين غير واقع بينانه موجبات ناخرسندي نيمي از جمعيت كشور را فراهم ننمايند.