نحوه اجراي قوانين در جرائم موادمخدر

يكي از جهات تشديد مجازات ارتكاب جرائم متعدد از سوي متهم بدون آنكه متهم به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد كه از آن به تعدد جرم تعبير مي شود.
ارتكاب جرائم متعدد گاهي به صورت تعدد معنوي (يا اعتباري) بوده كه فعل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد و گاهي تعدد به صورت ماد (يا واقعي) بوده كه به مختلف و مشابه تقسيم مي شوند.
در تعدد مادي مختلف فرد جرائم متفاوتي را مرتكب مي شود و در تعدد مادي مشابه فرد يك جرم را براي چند بار بدون اينكه مجازات شود مرتكبي مي گردد. در نحوه رسيدگي و مجازات فردي كه مرتكب جرائم متعدد از انواع سه گانه فوق الذكر شده باشد قواعد خاصي وجود دارد و مقنن در هر دوره قانون گذاري به ديدگاهي تمايل داشته است.
مقنن در قانون كيفر همگاني مصوب سال ۱۳۰۴ در ماده ۳۱ بيان داشته: «هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است.» و در ماده ۳۳ آن آمده بود: «هرگاه شخصي جرمي را مكرراً مرتكب شده بدون اينكه حكمي دربارة او صادر شده باشد براي هر جرمي حكم مجازات علي حده صادر ‌نمي گردد ولي محكمه مجرم را به حداكثر مجازات محكوم خواهد نمود.»
مقنن در سال ۱۳۱۱ سه ماده قانوني در قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي به جاي مواد ۳۲  و  ۳۳ مذكور جايگزين مي نمايد كه طبق ماده دو «اگرشخصي مرتكب چند عمل شده كه هر يك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر ‌خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه ديگري باشد. ‌در صورتي كه فرد فرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، محكمه بايد براي هر يك حداكثر مجازات‌ مقرر را معين نمايد. ‌در صورتي كه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات ‌عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد. ‌در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده مي شود.»
همانطور كه ملاحظه مي شود در قانون، كيفر همگاني تعدد مادي مختلف حكم خاصي نداشت، اما در قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي به طور مطلق تعدد مادي مشمول تعدد آراء با حداكثر مجازات بود.
در قانون مجازات عمومي مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۲ ماده ۳۱ آمده بود: «هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است.» و در ماده ۳۲ بند الف بيان شده بود: «‌الف در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد ‌حكم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي كند بدون ‌اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.» كه طبق اين قانون تعدد مادي مختلف و مشابه مستلزم تعيين مجازات علي حده بوده ودر ادامه قواعد ديگري را بيان مي كند.
در ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۶۱ مقنن گفته بود: «در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است.‌« و در ماده ۲۵ : «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هريك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط ‌يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي ‌داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.» در اين دوره مقنن به قانون ۱۳۰۴ بازگشت نموده و البته با تفصيل بين تعدد مادي مختلف و مشابه كه براي هر يك قاعده خاصي وضع نموده بود.
در قانون مجازات اسلامي مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ مقنن در ماده ۴۶ آورده بود: «در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است.» و طبق ماده ۴۷ :«در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.»
اما مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ضمن بازگشت به قواعد مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد تعدد معنوي مرتكب را مستحق مجازات اشد دانسته و در اين زمينه تفاوتي در رويكرد مقنن بوجود نيامده است. در زمينه تعدد مادي مختلف و مشابه قاعده اي كه مقنن وضع نموده در جرائمي كه تا سه جرم باشند براي هر يك حداكثر مجازات و اگر بيش از سه جرم باشند مجازات هر يك بيش از حداكثر تا نصف در نظر گرفته بود.
اگر در جايي جرمي فاقد مجازات حداقل و حداكثر باشد در جائي كه تا سه جرم باشند مجازات تا يك چهارم و در جائي كه بيش از سه جرم باشند تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي شود.
در جرائم داراي حداقل و حداكثر وضعيت اجراي قواعد تعدد مادي مشابه و مختلف روشن بوده به طور مثال فردي كه مرتكب كلاهبرداري و سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ق.م.ا شود بابت كلاهبرداري به هفت سال حبس و بابت سرقت به سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.
اما در جرائمي كه فاقد حداقل و حداكثر باشند موضوع متفاوت است. آنچه مورد بحث ما در اين زمينه مي باشد جرائم مربوط به موادمخدر است.
اولين سؤال مطرح اين است كه اين گونه جرائم از مصاديق كدام دسته از جرائم اند؟ آيا داراي حداقل وحداكثر هستند و يا اينكه فاقد حداقل و حداكثر مي باشند؟ ثانياً نحوه اجراي قواعد تعدد در آنها به چه صورت خواهد بود؟
در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن اصلاحي ۱۳۸۹ مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در برخي مواد قانوني مانند ماده ۲، ماده ۱۴، ماده ۱۹، ماده ۲۰، ماده ۲۲، ماده ۲۳، ماده ۲۵ وماده ۲۷ مجازات حداقل وحداكثر براي جرائم تعيين شده كه در اين موارد قواعد تعدد جرائم داراي حداقل و حداكثر اعمال خواهد شد. به طور مثال اگر متهمي براي بار اول مبادرت به كشت خشخاش و استعمال ترياك نمايد طبق بند يك ماده ۲ و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي متهم بابت كشت خشخاش به پرداخت صد ميليون ريال جزاي نقدي (درجه پنج و اشد) و بابت استعمال ترياك به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري (درجه شش) محكوم مي گردد.
اما در برخي جرائم مانند مجازات هاي مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مذكور كه از پركاربردترين مواد اين قانون مي باشند، مجازات حداقل و حداكثر در نظر گرفته شده اما در صدر اين مواد مجازات ها را با رعايت تناسب و با توجه به ميزان موادمخدر مقيد نموده است. با توجه به ديدگاه پذيرفته شده در حقوق جزاي اختصاصي موادمخدر، رعايت تناسب در اين جرائم الزامي بوده به طوري كه مجازات حمل يك گرم ترياك، با رعايت تناسب شش هزار تومان و يك ضربه شلاق تعزيري خواهد بود. لذا اين دسته از جرائم موادمخدر فاقد حداقل و حداكثر مي باشند.
در مورد پاسخ به سؤال دوم و نحوه اجراي قواعد تعدد در اين جرائم بايد گفت سه ديدگاه وجود دارد:
۱)ديدگاه اول اين است كه قانون مبارزه با موادمخدر قانون خاص بوده و قواعد تعدد مندرج در قانون مجازات اسلامي در آن راه ندارد و محاكم با رعايت تناسب و ميزان مواد مجازات را تعيين مي نمايند و هر دو مجازات در مورد متهم اجرا مي شود.
۲)طبق ديدگاه دوم، قانون مجازات اسلامي عام بوده و قواعد عمومي حقوق جزا را بيان مي كند، و هر قانوني كه در اين زمينه بياني نداشته باشد ملزم به تبعيت از قواعد عمومي مندرج در قانون مجازات اسلامي بوده، و چون قانون خاص مذكور در زمينه تعدد جرم بياني ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ بايد عمل شود و چون مواد قانوني مبارزه با موادمخدر مجازات‌ها را بين حداقل و حداكثر قرار داده، لذا در تعدد كمتر از سه جرم حداكثر مجازات و در تعدد بيش از سه جرم حداكثر تا نصف لحاظ شود.
۳)در ديدگاه سوم كه جمع بين دو ديدگاه فوق است معتقدند قانون مجازات اسلامي قانوني عام بوده و در هر مورد كه قانون خاص بياني نداشته باشد بايد به قواعد قانون عام عمل كرد اما در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي بايد قائل به تفصيل شد و جرائمي كه داراي حداقل و حداكثر مي باشند ضوابط آنها اجرا مي‌شود و در جرائمي كه تناسب الزامي است و فاقد حداقل و حداكثر تلقي و مقررات ذيل ماده ۱۳۴ در مورد آنها اجرا مي شود.
زماني كه در قالب مثال بخواهيم مساله را توضيح دهيم بايد گفت در فرضي كه فرد مرتكب حمل بيست وپنج گرم ترياك و دو گرم هروئين شده است طبق ديدگاه اول بابت حمل ترياك به پرداخت يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي وبيست وپنج ضربه شلاق تعزيري (درجه شش) و بابت حمل هروئين به سه سال حبس و پرداخت دوازده ميليون ريال جزاي نقدي و چهل و سه ضربه شلاق تعزيري (درجه پنج) محكوم و هر دو مجازات در حق وي اجرا خواهد شد.
درحالي‌كه طبق ماده ۴۷ قانون مجازات ۱۳۷۰ در تعدد مادي مجازات‌ها جمع مي‌شدند و اكنون با نسخ ماده قانوني مذكور براساس كدام مستند حقوقي و قضائي طرفداران اين ديدگاه معتقد به جمع مجازات‌ها مي‌باشند؟ اساساً اين عقيده فاقد مبناي حقوقي و قانوني است.
طبق ديدگاه دوم متهم مساله بابت حمل ترياك به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و پنجاه ضربه شلاق تعزيري و بابت حمل هروئين به تحمل پنج سال حبس و بيست ميليون ريال جزاي نقدي و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم و مجازات اشد اجرا خواهد شد.
اما با توجه به اينكه در صدر ماده ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر آمده كه با رعايت تناسب مجازات تعيين شود، حال تكليف تناسب چه مي شود؟ با تعيين مجازات حداكثر، الزام قانوني رعايت تناسب ناديده انگاشته شده و اين مجازات بسيار سنگين ناعادلانه مي باشد، كه خلاف قاعده عدالت و انصاف مي باشد. و از طرفي تفسير قوانين به نفع متهم كه از اصل قانوني بودن جرم و مجازات اخذ شده، اقتضا دارد كه مجازات با رعايت تناسب تعيين شود. و اين ديدگاه با اشكالات فوق الذكر مواجهه است.
اما طبق ديدگاه سوم ماده ۱۳۴ در جرائم موادمخدر قابل اعمال بوده، اما با تفصيل بين جرائم داراي حداقل و حداكثر و جرائم فاقد حداقل و حداكثر. كه در جرائم مندرج در مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به كلمه «تناسب» اين گونه جرائم فاقد حداقل و حداكثر بوده و مشمول ذيل ماده ۱۳۴ مي باشند.
پس در فرض سرال فوق متهم بابت حمل بيست و پنج گرم ترياك به پرداخت يك ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال جزاي نقدي و سي و يك ضربه شلاق تعزيري (درجه شش) و بابت حمل دو گرم هروئين به تحمل سه سال و نه ماه حبس و پرداخت شانزده ميليون ريال جزاي نقدي و پنجاه و سه ضربه شلاق تعزيري (درجه پنج و اشد) محكوم خواهد شد. و البته اين از اختيارات دادگاه بوده كه ميزان تشديد تا يك چهارم و تا نصف مجازات قانوني را به اصل آن اضافه نمايد.
در ادامه به بررسي رويه قضائي جاري در محاكم انقلاب در اين زمينه مي پردازيم. در دو فقره دادنامه صادره از سوي دادستان محترم كل كشور آرائي كه بدون رعايت تناسب، براي متهمي كه مرتكب تعدد مادي مختلف گرديده، مجازات حداكثر بندها را در نظر گرفته بودند، نقض گرديده اند. در استدلال نقض دادنامه ها چنين آمده است: «نظر به اينكه در جرائم موضوع مواد ۴ و۵ و۸ ق. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه بايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار موادمخدر مجازات تعيين نمايد و به لحاظ اينكه قانون مذكور قانون خاص مي باشد، در مجازات تعييني نسبت به متهم رعايت تناسب نشده و مغاير قانون م.م.م مي باشد لذا حكم صادره در اجراي ماده ۳۲ ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نقض تا مجدداً در شعبه هم عرض مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد.»
يكي از دلائل نقض اين آراء عدم رعايت تناسب ذكر شده كه اين استدلال با مفاد و محتواي مواد قانوني انطباق دارد و وجيه به نظر مي رسد. اما دليل ديگر كه خاص بودن قانون مبارزه با موادمخدر عنوان شده متين به نظر نمي رسد زيرا در اينكه قانون مذكور قانون خاص مي باشد شك و ترديدي وجود ندارد، اما اينكه دليل نقض، خاص بودن اين قانون باشد محل اشكال است. و بهتر بود راهكار اجرايي در خصوص نحوه اعمال مقررات تعدد بيان مي شد.از اداره حقوقي قوه قضائيه بدين شرح استعلام به عمل آمده كه «آيا مقررات تعدد مادي مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ در جرائم مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر (بخصوص مواد ۴ و۵ و۸) قابليت اجرا دارد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد ۴ و ۵  و ۸ قانون كه مجازات براساس تناسب تعيين مي شود حداكثر مجازات چگونه تعيين خواهد شد؟»
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره ۱۴۱۹/۹۲/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ اعلام نموده: «نظريه تفسيري شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شوراي نگهبان مقرر داشته كه هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد، ابطال، نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراين در هر مورد كه در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، حكم خاصي وجود دارد بايد براساس اين قانون عمل شود و در مواردي كه اين قانون ساكت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ مي باشد و چون تعدد، مقررات خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر بايد عمل شود.» اما اداره حقوقي در پاسخ به اين سؤال كه آيا حداقل و حداكثر مجازات در جرائم موادمخدر در سه ماده فوق الذكر (۴ و۵ و۸) متصور است يا خير؟ اظهار داشته: «مقنن حداقل و حداكثر مجازات جرائم موضوع مواد ۴-۵-۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را در بندهاي ذيل اين مواد تعيين نموده است.»
همانطور كه از پاسخ اداره حقوقي مشخص مي شود ماده ۱۳۴ در مورد جرائم موادمخدر اعمال مي شود، اما در مورد تناسب و حداقل و حداكثر و جمع آن با ماده ۱۳۴ اداره حقوقي پاسخ واضح و روشني ارائه ننموده و به ديدگاه دوم كه به حداقل و حداكثر به طور مطلق قائل هستند بدون توجه به تناسب گرايش داشته و به نظر مي رسد اين ديدگاه به شرحي كه گذشت واجد اشكالات اساسي بوده و با توجه به اينكه در تعيين مجازات طبق اين ديدگاه تناسب لحاظ نمي شود، دادستان محترم كل كشور اين‌گونه آراء را نقض نموده‌اند. اگر وجه جمعي براي مساله در نظر گرفته شود ديدگاه سوم تاييد مي شود كه در اين‌گونه جرائم قواعد تعدد الزاماً مي‌بايست اجرا شود، و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در زمينه جرائم مواد مخدر اعمال مي‌شود، اما بايد قائل به تفصيل بود؛ بدين نحو كه در جرائمي كه مقنن مجازات حداقل وحداكثر وضع نموده بدون رعايت تناسب، لذا موضوع مشمول صدر ماده ۱۳۴ خواهد بود و در جرائمي كه مجازات بين حداقل و حداكثر تعيين شده اما با رعايت تناسب از مواردي خواهد بود كه فاقد حداقل و حداكثر بوده و شامل ذيل ماده ۱۳۴ خواهد بود زيرا حداقل و حداكثر با رعايت تناسب ميزان موادمخدر بوده و بدين صورت مجازات از حداقل و حداكثر خارج مي‌شود.
درنتيجه مي‌توان گفت از مجموع مباحث پيش گفته ديدگاه سوم با موازين حقوقي، قضائي و قانوني سازگازتر بوده و وجه جمعي بين ديدگاه‌ها و نظرات محسوب مي‌شود و محاكم انقلاب بايد در مواردي كه مجرم جرائم متعددي مرتكب گرديده مقررات ماده ۱۳۴ را با لحاظ اينكه جرم داراي حداقل و حداكثر بوده يا فاقد آن مي باشد نسبت به تعيين مجازات اقدام نمايد.