اوراق قرضه…

بر اساس تعاريف قانوني، قرضه، برگه‌اي است كه بيانگر مبلغي وام با بهره معين بوده و قابل معامله نيز است.ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌اي كه مبلغي وام با بهره معين را معرفي مي‌كند كه تمامي ‌آن يا بخش‌هايي از آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شركت‌هاي سهامي (عام)، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري كل مي‌توانند تحت شرايط مقرر در قوانين و تشكيلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه كنند همچنين طبق قسمت اخير ماده ۵۲ قانون تجارت، براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره، حقوق ديگري نيز شناخته شود.

قانون تجارت براي حفظ و استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه كه توسط شركت‌هاي سهامي عام صادر مي‌شوند، حقوقي را به آنها اعطا كرده است؛ از جمله اين ‌كه چنانچه اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت باشد، مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزايش سرمايه شركت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصويب كند كه در اين صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود بخود منتفي خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و اين حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق مي‌گيرد كه با تعويض اوراق قرضه خود با سهام شركت، در زمره دارندگان سهام شركت قرار گيرند.

بر اين اساس، زماني كه مجمع عمومي فوق‌العاده شركت تصميم به كاهش اختياري سرمايه شركت بگيرد، دارندگان اوراق قرضه مي‌توانند از تاريخ نشر آخرين آگهي شركت مربوط به اعلاميه كاهش اختياري سرمايه شركت به دادگاه ذي‌صلاح مراجعه كنند و نسبت به  كاهش اختياري سهام شركت اعتراض و حقوق خود را مطالبه كنند.

البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانكار شركت محسوب مي‌شوند و در اداره امور شركت نمي‌توانند دخالتي داشته باشند اما حق دارند در ازاي خريد اوراق قرضه در مواعدي كه تعيين شده است، اصل وام و بهره تعيين‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابليت تبديل ورقه به سهام شركت، دارندگان اوراق قرضه هم مي‌توانند بدون توجه به اين تبديل و تعويض جهت دريافت اصل و بهره اوراق قرضه به شركت مراجعه كنند يا سهام شركت را به تملك خود در آورند. به همين دليل است كه قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر مي‌كند: «تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشريفات قانوني مربوط به تعويض اوراق قرضه يا سهام شركت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسيد (اصل و بهره) مي‌توانند تحت شرايط و ترتيبي كه در اوراق قرضه قيد شده است، آن ‌را با سهام شركت تعويض كنند.

شرايط صدور اوراق قرضه

براي صدور اوراق قرضه، رعايت شرايط زير از طرف شركت سهامي الزامي است:
۱- نوع شركت بايد شركت سهامي عام باشد، بنابراين و به طور كلي شركت‌هاي سهامي خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده‌اند.
۲-  از تاريخ ثبت شركت دو سال تمام گذشته باشد.
۳- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه بايد در اساسنامه شركت قيد شده باشد. در صورت عدم تصريح اين موضوع در اساسنامه، بنا به پيشنهاد هيئت مديره و اجازه و تصويب مجمع عمومي فوق العاده و اصلاح اساسنامه مي‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام كرد.
۴- شركت زماني مي‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام كند كه تمام سرمايه ثبت‌شده شركت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
۵-  حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجمع عمومي صاحبان سهام به تصويب رسيده باشد.

رابطه حقوقي شركت با دارندگان اوراق قرضه

صدور اوراق قرضه از طرف شركت‌هاي سهامي عام و رابطه حقوقي شركت با دارندگان اين گونه اوراق را شايد بتوان در چارچوب عقد قرض تبيين كرد؛ زيرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدني، مقترض (در اينجا شركت) مي‌تواند به وجه ملزمي به مقرض (در اينجا دارنده اوراق قرضه) وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است، مقدار معيني از دارايي مديون را در هر ماه يا در هر سال (در اينجا موعد يا مواعد معينه) مجانا به خود منتقل كند اما اشكال در اينجا است كه اصولا در عقد قرض بهره، مصداقي ندارد؛ زيرا مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است، رد كند؛ اگرچه قيما ترقي يا تنزل كرده باشد.

البته بنا بر تجويز قسمت اخير ماده ۶۴۸ قانون مدني، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قيمت يوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدني را جواز بهره بدانيم و مقترض (در اينجا شركت) تضميناتي به مقرض (در اينجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وكالت در انتقال دارايي مديون را به عنوان اصل و بهره يا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانوني و نيز تبيين روابط حقوقي شركت با دارندگان اوراق قرضه مشكلي به وجود نمي‌آيد اما چنانچه اين تضمينات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظيم وكالت‌نامه به مرحله اجرا در نيايد، تكليف چيست؟ در اين صورت آيا مي‌توان روابط حقوقي طرفين را طبق عقد مضاربه تبيين كرد؟  به نظر مي‌رسد پاسخ اين سوال منفي باشد زيرا مضاربه عقدي است كه به موجب آن يكي از متعاملين سرمايه مي‌دهد؛ با قيد اين كه طرف ديگر تجارت كرده و در سود و زيان آن شريك باشند. در حالي كه دارنده اوراق قرضه نمي‌تواند به سود يا زيان شركت چشم داشته باشد بلكه او مي‌خواهد در ازاي وجهي كه پرداخت كرده است، در موعد يا مواعد تعيين‌شده اصل وجه همراه با بهره معينه و از پيش تعيين شده آن ‌را دريافت كند.

با توجه به جمع‌‌بندي مطالب فوق بايد ذهن را از روابط حقوقي بين شركت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن‌ را معطوف ماده ۱۰ قانون مدني كرد كه مقرر داشته است: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن‌ را منعقد كرده‌اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.» زيرا با توجه به حقوقي كه قانون به دارندگان اوراق قرضه داده است، روابط حقوقي بين شركت و دارندگان اوراق قرضه را نمي‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور كرد، بلكه بايد آن را يك رابطه خاص حقوقي تلقي كرد كه به دارنده اوراق قرضه اين حق و اجازه اعطا شده است كه طبق ميل خود در مواعد تعيين‌شده اصل وام و بهره را دريافت و در صورت تمايل و تحت شرايط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شركت تعويض يا تبديل كند و در گروه صاحبان سهام شركت درآيد يا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غير منتقل كنند.