معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور مي‌گويد كه سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است كه درآمدهاي مالياتي به عنوان يك منبع پايدار درآمدي در كشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر توجه به بخش ماليات‌ها تاكيد دارد. حالا سوال اينجاست كه قانون براي فرار از پرداخت ماليات و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي كشور چه مجازاتي در نظر گرفته است؟
دريافت ماليات از گروه‌هاي مختلف درآمدي بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت مي‌گيرد. در اين دو قانون مقررات مشخصي در خصوص معافيت‌هاي مالياتي و مجازات‌هاي مالياتي و همينطور نحوه محاسبه و وصول ماليات ذكر شده است. به طور عمومي آنچه كه در رويه موجود اداره ماليات اجرا مي‌شود اين است كه بخشي از اقشار جامعه به واسطه جايگاه شغلي يا شرايط اقتصادي مجبور به پرداخت ماليات خود هستند و هيچ راه فراري براي عدم پرداخت ماليات ندارند. در واقع اخذ ماليات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترين نمونه آن از كارمندان همواره در موعد مقرر و با كسر از حقوق صورت مي‌گيرد يا ماليات بر ارزش افزوده اي ۹ درصدي كه مصرف كننده آن را پرداخت مي‌كند. به گفته كارشناسان فرارهاي مالياتي كه عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازي و ارايه آمار غلط صورت مي‌گيرد. آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. خلاصه اينكه فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و لازم به شمار مي‌آيد.
دلايل فرار مالياتي
در همين حال عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دلايل فرارهاي مالياتي كشور را عدم اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و فقدان فناوري نوين در سيستم اطلاع‌رساني از سوي سازمان امور مالياتي اعلام كرد و معتقد است: «اين امر منجر به افزايش ۲۰هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت مي شود.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه رقمي فرارهاي مالياتي روشن است، گفت: «بررسي صورت وضعيت‌هاي مالي افراد نشان مي‌دهد فرار مالياتي در بين افراد با درآمد بالاتر، بيشتر مي‌شود به طوري كه آنها ۸۰ تا ۹۰ درصد ماليات تعيين شده را نمي‌پردازند.»به گفته يوسفيان ملا، بر اين اساس، دولت حداقل هر سال ده‌ها هزار ميليارد تومان از درآمدهايش به خاطر فرارهاي مالياتي را از دست مي‌دهد.همچنين مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص معضل فرار مالياتي در كشور گفت: «تنها ۴۰ درصد از افراد جامعه ماليات پرداخت مي‌كنند و اين بخاطر اين است كه تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي فاقد محل خاص قابل شناسايي هستند مثل دلارفروشان و دلالان كه همواره بساط خود را در خيابان پهن كرده‌اند.»
راهكار مقابله با فرار مالياتي
مهمترين قوانيني كه براي برخورد با فرار مالياتي وجود دارد، قانون ماليات‌هاي مستقيم است. قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۴۵ مي‌باشد كه پس از انقلاب، متناسب با ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشور، تغيير و تحولات بسياري داشته كه بيشترين اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۶۶ بوده و براي آخرين بار نيز در سال تيرماه سال جاري مورد بازنگري مجلس قرار گرفت.
در طول سال‌هاي مختلف كه اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعريف جرم مالياتي و قوانين كيفري ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علي‌رغم همه اين اصلاحات، خلأهاي جدي در مقابله با فرار مالياتي وجود داشته تا جايي كه مقنن سعي كرده است اين نقص و خلأ در برخورد با فرار مالياتي را در قوانين ديگر تا حدي برطرف كند. از جمله قوانين جديدالتصويب كه موضوع فرار مالياتي در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ مي‌توان به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره كرد.يكي از مهمترين مواد قانوني در جرم‌انگاري فرار مالياتي مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم است كه بر اين اساس، «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل ۲۰درصد ماليات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره يك اين ماده ۱۹۹ قانون، حتي براي متخلفان دولتي نيز مجازات پيش‌بيني شده و آمده است: «در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه، شركت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.»
همچنين اگر شخصي مسئول كسر ماليات باشد و از وظايف خود امتناع كند، مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون به مجازات درجه شش محكوم خواهد شد. در ماده ۲۰۰ سردفتران را مكلف به نظارت بر پرداخت ماليات در خصوص معاملات كرده و آورده است: « در هر مورد كه به موجب اين قانون تكليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل ۲۰درصد آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات درجه شش محكوم خواهد شد.»
اين موارد و جرم‌انگاري‌ها در قانون در حالي است كه با مروري بر قوانين مالياتي برخي كشور‌ها مشخص مي‌گردد كه ضمانت اجراهاي مقابله با فرار مالياتي به مراتب شديدتر نيز مي‌باشد و در برخي كشور‌ها ميزان مجازات حبس براي فرار مالياتي تا پنج سال نيز پيش‌بيني شده است. در هر صورت با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي كشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌كند. چنانچه اشاره گرديد بخشي از اين اصلاحات در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌كند.
كوه سيوك نرم آب
بهترين سواحل تايلند
چندش آورترين غذاهاي جهان
۱۰ پاساژ برتر بانكوك