حقوق اقتصادي و اجتماعي زنان

مهريه و حقوق اقتصادي و اجتماعي زن

بزرگ‌ترين دليل غيرمنطقي مهريه، تاكيد مفرط بر مهريه به عنوان ارزش زن است. مهريه به عنوان تنها تكيه‌گاه زن ايراني به عنوان تضمين آينده تلقي مي‌شود و به تدريج اين سيستم قيمت‌گذاري روي زن كه في نفسه اهانت به ذات انساني اوست، علاوه بر يك سلاح به يك ابزار ارزشي براي خود زنان مبدل شده است! هر چه ميزان مهريه دختري بالا باشد، تفاخر او بيشتر است ولي حقيقت امر اين است كه همه مي‌دانيم نه ميزان مهريه بالا به طور مطلق موجب ثبات زندگي

مي‌شود و نه موجب ارزش و اعتبار زن نزد همسر وي خواهد شد. از طرفي با توجه به قوانين موجود دلايل منطقي هم وجود دارد. از آنجايي كه در قوانين زوج مي‌تواند مانع كار، تحصيل، خروج از كشور و حتي خروج از منزل زوجه باشد و علاوه بر اين، حق نگهداري فرزندان بعد از ۷ سالگي و حق جدايي را دارد، در حالي كه زوجه (كه معمولا فقط خانه‌دار است) از همه اين ابزارها محروم است و به سادگي حق جدايي و رهايي ندارد، در چنين شرايطي مهريه تنها ابزار موجود است كه مي‌تواند تا حدي جلوي سوء‌استفاده‌هاي احتمالي طرف ديگر را بگيرد و به وسيله اين ابزار موافقت او را براي جدايي يا كسب حضانت فرزندان به دست آورد.
بزرگ‌ترين دليل غيرمنطقي مهريه، تاكيد مفرط بر مهريه به عنوان ارزش زن است
مهريه و حقوق اقتصادي

زوج مي‌تواند مانع كار زوجه خود شود و بخواهد زوجه فقط خانه‌دار باشد. عدم مسؤوليت زن در قبال مسائل اقتصادي خانواده با توجه به قوانين، عرف و سنت حاكم بر ايران در ازدواج دائم خواه ناخواه بايد عهده‌دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود و زن بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد ( قانون مدني ايران ماده ۱۱۰۵ در رابطه زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است) و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند

قانون مدني ماده ۱۱۱۷ آمده است: شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند)، در مقابل احترام و اطاعت همسر و فرزندان، پدر متعهد مي‌شود از آنان حمايت كرده و احتياجات مادي و اجتماعي و روحي آنان را برآورده كند. زوج مي‌تواند مانع كار زوجه خود شود و زوجه فقط خانه‌دار باشد. با توجه به اين ديدگاه، كار در خانه براي زن و كار در بيرون از خانه براي مرد نوعي تقسيم كار است ولي از طرفي معمولا اموال و مواهب مالي زندگي به نام و متعلق به مرد است و مرد به دليل اينكه فعاليت اقتصادي را بيش از زن به عهده دارد خود را صاحب همه مواهب مادي خانواده تلقي مي‌كند پس با توجه به قوانين و موارد فوق، مهريه بايد طوري در نظر گرفته شود كه جبران‌كننده منافات براي زن باشد و به نوعي پشتوانه وثيقه ازدواج قرار گيرد و در صورت جدايي، منبع تامين‌كننده مالي آتيه زوجه باشد. در شروط ضمن عقد، بندي است كه طبق آن اموالي كه بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدايي به نسبت مساوي بين زن و شوهر تقسيم خواهد شد، با استفاده از اين بند بايد كمتر زني نگران حقوق اقتصادي خود بعد از طلاق باشد ولي به دليل شفاف نبودن فعاليت اقتصادي در ايران، حتي اين بند هم بدون توجه به شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي كارساز نخواهد بود ولي اگر شفاف‌سازي مسائل اقتصادي محقق شود با استفاده از شرط فوق، ديگر عملا حقوق اقتصادي زوجين تامين مي‌شود و نياز نيست كه مهريه منبع تامين‌كننده مالي آتيه زوجه باشد.
مهريه و حقوق اجتماعي

حق طلاق انحصارا براي زوج (قانون مدني ماده ۱۱۳۳: مرد هر زمان كه بخواهد مي‌تواند زنش را طلاق دهد) يكي از علل بالا بودن ميزان مهريه، پيچيده‌تر شدن جامعه و عدم امكان شناخت كافي زن و مرد از يكديگر است. لازمه تسهيل نكاح در جامعه پيچيده كنوني، اين است كه چنانچه پس از عقد، هر يك از طرفين متوجه شد كه اشتباه كرده يا فريب خورده است و امكان سازش با وضعيت جديد را ندارد به راحتي بتواند عقد را منحل ساخته و خود را رها كند، در حالي كه زوج به راحتي از نكاح برخوردار است، موارد درخواست جدايي براي زوجه محدود و مشخص است. نكته قابل تامل اينكه همين موارد محدود غالبا با تفسيرهاي مضيق سنتي و مردسالارانه، محدودتر و مضيق‌تر مي‌شود.

در اينجا مهريه حربه‌اي است كه با آن مي‌توان زوج را كه انحصارا حق طلاق دارد، وادار به موافقت با جدايي كند. به نظر مي‌رسد بهتر است به شروط ضمن عقد مندرج در سندهاي ازدواج فعلي، شرط ضمن عقد زير(مندرج در كتاب صحيفه نور، جلد ۱۰، صفحه ۷۸، امام خميني (ره) ) اضافه شود. براي زنان محترم شارع مقدس راه‌ سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند، به اين معني كه در ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق به صورت مطلق، يعني هر موقعي كه دلشان خواست طلاق بگيرند يا به صورت مشروط، يعني اگر مرد بدرفتاري كرد يا مثلا زن ديگري گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد. ديگر هيچ اشكالي براي خانم‌ها پيش نمي‌آيد و مي‌توانند خود را طلاق دهند. پس اگر شرط فوق جزو شرايط ضمن عقد باشد ديگر دليل فوق براي وجود مهريه سنگين  منتفي خواهد بود .البته از نگاه برخي ديگر از اهل خبره ،اين وكالت ايقاعيه بوده  و داراي قابليت باز پس گيري از سوي مرد است.