قوانين ساختمان سازي

آشنايي با قوانين ساختمان سازي

احتمالا بسياري از ما با قوانين مربوط به ساخت و ساز آشنا نبوده يا اطلاعات‌مان در اين ‌باره به صورت سطحي و پيش پا افتاده است كه به نظر مي‌رسد اين مساله به مراتب قابل قبول‌تر از اين است كه فرد اصلا و ابدا نداند كه براي ساخت و ساز به قانون يا قوانيني نياز است! اما يك سلسله قانون پيچ در پيچ و تخصصي به چه درد ما مي‌خورد و اصولا چه نيازي به دانستن آن است وقتي كه امكان ساختن خانه تنها براي قشر محدودي از افراد جامعه فراهم باشد؟ در لزوم آشنايي با اين قوانين يك اصل بسيار مهم وجود دارد و آن اين است كه دانستن قوانين ساخت و ساز مثل دانستن هر قانون ديگري به ما اين امكان را مي‌دهد كه حق و حقوق خود را بشناسيم و از آن با كمال اطمينان دفاع كنيم. علاوه بر اين، مسكن و سر پناه به عنوان بديهي‌ترين حق هر انسان، حقوق متقابلي را ميان ما، شهرهاي مان و دولت‌ها به‌وجود مي‌آورد كه دانستن آن بخشي از هويت شهروندي محسوب مي‌شود.

اجراي ساختمان

همه امور مربوط به ساختمان ‌سازي، اعم از طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق و… را امور «اجراي ساختمان» مي‌شمارند. اما اين فعاليت‌ها در شرح وظايف چه كس يا كساني است؟ به طور قطع، يكي از روشن‌ترين بخش‌‌هاي دانش مهندسي عمران، اجرا و انجام همين موارد است كه از آن به عنوان «خدمات مهندسي» ياد مي‌كنند. حال آيا به صرف مشخص شدن وظايف و نيازمندي‌ها، مي‌توان به نتايج خوب و تحقق اهداف از پيش تعيين شده اميدوار بود؟ در چنين مواردي قانون به كمك ما مي‌آيد؛ اين قانون است كه با وجودش، وظايف و عملكردها رسميت و اعتبار مي‌يابند.

قانون چه مي‌گويد؟

اگر چه به طور مشخص در متن قانون به مساله «اجراي ساختمان» پرداخته نشده اما ماده ۳۰ قانون درباره صدور پروانه ساختمان براي اشخاص صاحب صلاحيت، تا حدي به موضوعات مشابه پرداخته است. نكته ديگر، آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه در ۱۷ بهمن ۷۵ به تصويب رسيد و در ماده ۴ آن، به فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه اجرا اشاره شده است.

همه امور مربوط به ساختمان ‌سازي، اعم از طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق و… را امور «اجراي ساختمان» مي‌شمارند

با اين حال عدم توجه به اجرا بويژه طراحي و نظارت پروژه‌هاي ساختماني، خلأهاي خود را در بخش ساختمان‌سازي كشور باقي گذاشته است. اهميت توجه به اين موضوع براي اصلاح موانع، مشخص شدن محدوده‌ها، قوام يافتن اصول مشخص شده و پيشگيري از صدمات و خسارات جاني و مالي و هزينه‌ها، ضرورتي است كه شهرداري‌ها از يك سو، سازمان نظام مهندسي در شهرستان‌ها از سوي ديگر و خلاصه اهرم‌هاي نظارتي وزارت مسكن بايد آن را تضمين كنند. اما تا رسيدن به اين مرحله، توجه به قانون‌‌هاي موجود و پايبندي به آنها به قدر كفايت، مشكلات بزرگي را از ميان خواهد برد.

در همين رابطه در حال حاضر با استناد به ماده قانون‌‌هاي موجود، حضور «مجري» در پروژه‌هاي ساختماني شخصي جا افتاده و به يك فرهنگ مثبت بدل شده است كه اين مساله نشان از توجه جامعه به رعايت قوانين ساخت و ساز دارد. با روي كار آمدن مجري ساختماني در پروژه‌هاي مسكوني، به راحتي مي‌توان وظيفه اجرايي يك پيمانكار را در قالب مهندس مجري تعريف كرد و مسؤوليت‌هاي مدني يا كيفري مربوط به پيمانكار را متوجه مهندس مجري دانست.

شجاعت در تحقق قوانين

موضوع قابل توجه، تامل در قانون‌‌هاي موجود و اجرايي شدن آن در دوره‌هاي اخير است؛ تحولي كه اگر چه دير پا گرفته اما از اهميت موضوع و نتايج مورد نظر نكاسته است. به عنوان نمونه تلاش‌هاي وزارت مسكن در ممانعت از ساخت و سازهاي غيرمجاز در سرخه حصار يا يك ‌صدا شدن اصفهاني‌ها براي جلوگيري از تخريب برج نقش جهان، حاكي از همت بخش‌هاي مختلف جامعه براي تحقق قانون‌هاي ساخت و ساز است. نكته اينجاست كه زماني اين مساله به صورت يك وظيفه يا يك امر قابل دفاع براي ما تبديل مي‌شود كه آگاهي لازم در اين زمينه در اختيار اقشار مختلف قرار بگيرد، اينگونه است كه همه مسؤول و ناظر بر ساخت و سازهاي هم خواهيم شد.