اركان شركت در جرم
ركن قانوني
همكاري و مشاركت في نفسه جرم نيست مگر در فعلي كه قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار براي آن مجازات تعيين گرديده است. در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي چنين عنوان داشته است: «هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…» و نيز در ماده ۲۱۴ همان قانون شركت در قتل موجب قصاص را اينگونه تعريف مي‌كند. «هرگاه دو يا چند نفر جراحتي را بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان يا زمان‌هاي متفاوت چنانكه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي‌شوند…»
حال اين سوال مطرح است كه آيا در حدود و ديات شركت در جرم معني دارد يا خير؟
و في‌الواقع آيا شركت در جرم در حدود و ديات قابل تحقق است يا خير؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت در خصوص برخي از اين جرائم شركت در جرم معني و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ي شرب‌خمر يا قذف نمي‌توان شركت در جرم را تعريف كرد و اگر جرم به اجتماع بيش از يك نفر باشد همگي فاعل مستقل شناخته مي‌شوند.
اما شركت در جرم در بزه‌هايي مانند سرقت و محاربه، امكان‌پذير است، ليكن قانون در اين موارد پيش‌بيني خاصي ننموده است. فلذا ما نبايد به بهانه سكوت قانون از آنها صرف نظر كنيم. چون در كتب فقهي معتبر اماميه هم درباره‌ي شركت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره كرده است.
عنصر مادي شركت در جرم
عنصر مادي شركت در جرم زماني محقق مي‌شود كه عمليات مادي مجرمانه، كه ضابطه جرم بودن است توسط بيش از يك نفر صورت گيرد و بتوان آن عمل مادي را به همه افراد نسبت داد.
در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي مجازات شريك در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. يعني در هر جرمي كه شريك در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتكبي را شريك در جرم محسوب كرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحميل مي‌كنند) بار مي‌كنند.
نكته مهم ديگر اين است كه ضابطه اصلي تحقق شركت در جرم انتساب عمليات مادي جرم موردنظر است نه اعمالي كه جنبه‌ي فرعي و مساعدتي در تحقق جرم دارد. به اين ترتيب عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» كه در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي آمده است اشاره به مستند بودن عمليات اجرايي به آنها دارد.
اگر در ماده مذكور به نحو روشن و صريح ذكر نگرديده است در اين رابطه نظر مخالفي نيز وجود دارد كه بيان مي‌شود. قانونگذار مداخله در عمليات اجرايي را براي تحقق شركت در جرم لازم و ضروري مي‌داند به اين معني است كه انجام عمليات اجرايي خواه مستند به عمل شركاء باشد و يا يكي از آنها، يا اثر كار آنها به طور متفاوت باشد يا مساوي، شريك در جرم محسوب مي‌شوند.
مطلب ديگري كه در اينجا حائز اهميت است ميزان شدت يا ضعف عمل هر يك از شركاء هيچ تاثيري در شركت در جرم دانستن آنها ندارد. از اين رو در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي اينگونه بيان كرده است: «… خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد يا نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد يا متفاوت….»
حال بايد گفت آنچه مهمترين مسئله در شركت در جرم است؛ احراز رابطه عليت بين عمليات انجام شده توسط گروه و نتيجه حاصله مي‌باشد كه اگر مشخص شود بدون انجام عمل توسط اين افراد نتيجه منفي مي‌گشت، آنگاه شركت در جرم افراد مورد نظر محرز و مشخص است.
عنصر رواني شركت در جرم
در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي با قيد عالماً و عامداً، همكاري مجرمانه دو يا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شركت در جرم دانسته است. از اين رو كسي كه اثاثيه منزلي را از داخل خانه به خارج آن منتقل مي‌كند و اين فرد اين عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف كمك كردن براي نقل و انتقال اثاثيه كه فكر مي‌كند متعلق به دوستانش است انجام مي‌دهد. اگر چه در اين حالت مطابق بحث عنصر مادي، جرم شركت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولي به جهت عدم تحقق عنصر رواني كه همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتيجه مجرمانه حاصل از آن است، نمي‌توان چنين فردي را شريك در جرم ناميد.
نكته دوم در اين خصوص داشتن اراده و اختيار به علاوه عمد و قصد است. يعني زماني شخصي شريك در جرم است كه بدون هيچ اكراه و اجباري و در حالت طبيعي و تسلط بر قوه‌ي عقل و سلامت كامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام به مشاركت در آن نمايد. علاوه بر موارد گفته شده در قبل بايد اين مطلب گفته شود كه تباني و توافق پيش از جرم براي تحقق شركت در جرم لازم است و همين كه فرد در يك مشاجره و درگيري از راه برسد و در يك نزاع دسته‌جمعي به نفع دوستانش شركت كند و حاصل عمل همه آنها به نتيجه مشتركي ختم شود آن فرد نيز شريك در جرم است. با وجود آنكه از قبيل تباني و توافق براي ارتكاب اين فعل مجرمانه نداشته است.
در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي چنين عنوان داشته است: «هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»
مجازات شركت در جرم
در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي مجازات شريك در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. يعني در هر جرمي كه شريك در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتكبي را شريك در جرم محسوب كرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحميل مي‌كنند) بار مي‌كنند.
خلاصه: هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارندهمشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
كوه سيوك نرم آب
بهترين سواحل تايلند
چندش آورترين غذاهاي جهان
۱۰ پاساژ برتر بانكوك