مسافرتي و گردشگري

محاسن و معايب شوراي حل اختلاف
چكيده
شوراي حل اختلاف نهادي است جوان و نوپا كه براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۳۸۱ تاسيس شد و به تدريج در سراسر كشور توسعه يافته است. اين شورا به برخي از دعاوي حقوقي و كيفري در محدوده صلاحيت هايش رسيدگي مي كند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به اين شوراها و فعاليت آنها در چند سال اخير، مي توان نقاط قوت و ضعف اين نهاد را ارزيابي كرد. رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري در شوراي حل اختلاف از جهاتي نسبت به رسيدگي دادگاه، داراي امتياز است. اما از طرف ديگر ، رسيدگي به دعوا در شوراي مذكور با ايراداتي مواجه است كه مي توان با برنامه ريزي صحيح و تصويب مقررات جديد اين ايرادات را برطرف كرد. در اين مقاله محاسن و معايب شوراي حل اختلاف نسبت به محاكم قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد.
مقدمه
ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد:
« به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلاف محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تاييد رئيس قوه قضاييه مي رسد»
ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عيناً ماده ۱۸۹ فوق الذكر را براي دوره برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ و تأييد كرده است.
آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ مذكور در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيده است و بدين ترتيب از سال ۱۳۸۱ به بعد عملاً شوراهاي حل اختلاف فعاليت خود را شروع كرده اند به نحوي كه امروزه در اكثر شهرها و روستاهاي كشور، اين شوراها به حل و فصل برخي از اختلافات مردم مي پردازند.
ماده ۸ قانون شورا كه حدود صلاحيت شورا را تعيين نموده و در كليه امور مدني و حقوقي، كليه جرائم قابل گذشت، خنجه خصوصي جرايم غير قابل گذشت، شورا مي تواند در صورت تراضي طرفين به صلح و سازش بين اشخاص اقدام مي نمايد و مطابق ماده ۹، قانون مذكور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور اخلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي و قانوني آن حداكثر و مجموعا سي مليون ريال و يا سه ماه حبس و تامين دليل، مجاز به صدور حكم مي باشد اما مطابق تبصره ماده مذكور شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي باشد. از آنجا كه اصولاً رسيدگي در شورا مجاني و فاقد مقررات آيين دادرسي است. بنابراين مقايسه شوراهاي حل اختلاف با دادگاه نقاط قوت و ضعف شورا را مشخص مي كند و محاسن و معايب شورا را نسبت به محاكم قضايي معين
مي كند. اساسي ترين محاسن و معايب به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد.

مبحث اول: محاسن شوراهاي حل اختلاف
با ملاحظه و بررسي قانون و آيين نامه شوراهاي حل اختلاف و با در نظر گرفتن فعاليت چند ساله اش، اين شورا نسبت به محاكم قضايي از امتيازات زير برخوردار مي باشد.
۱-كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي
محاكم قضايي در كشوربا توجه به تشكيل پرونده ها موجب مراجعات مردم در طول سال بويژه در مواردي كه جنبه حقوقي دارد مي گردد. با ورود پرونده هاي بيشمار به محاكم قضايي كه باعث طولاني شدن وقت رسيدگي مي شود و اين امر طبيعتاً اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت. در صورتي كه روند رسيدگي در شوراي حل اختلاف حكايت از اين دارد كه نتيجه رسيدگي در مدت خيلي كمتري حتي در صورت عدم تراضي طرفين انجام گرفته و در صورت صدور حكم خواهان و خوانده مراجعات كمتري به اين نهاد دارند. لذا با توجه به اين امر تشكيل شوراي حل اختلاف ضروري به نظر مي رسد.
۲- رفع اختلافات محلي
در هر محيطي اعم از شهر يا روستا ، ممكن است. اختلافات جزئي رفته رفته تبديل به يك اختلاف محلي و قومي گرديده و باعث ايجاد كنيه و كدورت بين ساكنان آن محله گردد. لذا چون اعضاء شوراي حل اختلاف از ريش سفيدان، روحانيون و معتمدان محلي انتخاب مي شوند اين امر باعث فرو نشاندن كدورتها توسط اعضاي شوراي حل اختلاف بنحو اساسي و موثر مقدور خواهد بود (صمدي راضيه، مجموعه مقالات تبيين جايگاه علمي نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۷، ص ۴۸۷).
۳- حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد يا از ماهيت قضايي كمتري بر خوردار است.
در رسيدگي به پرونده هاي متشكله در شوراي حل اختلاف كه از طريق مراجعه مستقيم يا ارجاع از دادگستري صورت مي گيرد با توجه به حدود صلاحيت شوراي اختلافات از جنبه كيفري و حقوقي در صورت پيچيده نبودن ماهيت قضايي و يا اموري كه از ماهيت قضايي كمتري بر خوردار است كمك مؤثري به دستگاه قضايي نموده و در محدوده صلاحيت و وظايف خود امور محوله را با تكيه بر صلح و سازش در امور مدني و كيفري مورد رسيدگي قرار دهد. و اين امر باعث مي شود كه دستگاه قضايي با اوقات و فراغت بيشتري به پرونده هاي مهم و سنگين رسيدگي نمايند.
۴- جلوگيري از طولاني شدن رسيدگي به پرونده ها
از مشكلاتي كه امروز دستگاه قضايي با آن دست و پنجه نرم مي كند حجم زياد پرونده هاي وارده و نبود امكانات لازم جهت رسيدگي است. بنابراين تعداد پرونده هاي ورودي رو به بالا است. در صورتي كه حجم زيادي از اين پرونده ها مربوط به جرايمي است كه از اهميت و پيچيدگي كمتري برخوردار است و به راحتي با دخالت نهاد ميانجيگري ميتوان به بسياري از اختلافات خاتمه داد. در صورتي كه اگر اين اختلافات در محاكم قضايي مطرح شود طبعاً اقداماتي از قبيل انجام تحقيقات محلي، اعمال دقت لازم قضايي و بعد از اين هم اعتراض ها و تجديد نظرها، و غيره را به دنبال خواهد داشت و اين امر هم وقت زياد و هزينه هاي كلاني را مي طلبد ولي با مراجعه به مراكز صلح و سازش از ورود اين خسارت ها و تحميل اين هزينه ها بر جامعه جلوگيري بعمل آمده و سرعت عمل در حل و فصل اختلافات را براي جامعه به ارمغان مي آورد.
۵- عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي
فرايند دادرسي در محاكم قضايي بدليل وجود تشريفات آيين دادرسي طولاني است. در صورتي كه شوراي حل اختلاف در كوتاهترين زمان و خارج از تشريفات آيين دادرسي به پرونده ها رسيدگي نموده و اين امر هم باعث كوتاه شدن دادرسي در احقاق حقوق مردم را به دنبال دارد. چنانكه ارسال اخطاريه، دعوت از طرفين در محاكم قضايي امري است كه در روند طولاني شدن پرونده ها نقش دارد.در حالي كه در شوراي حل اختلاف آگاهي طرفين دعوي از موضوع رسيدگي به پرونده حتي بصورت تلفني نيز انجام مي گيرد. حتي در صورت ارسال اخطاريه از سوي شورا نيز خواهان و خوانده از موضوع پرونده با سرعت هر چه تمام تر آگاهي پيدا مي كنند.
۶- آرامش وجدان
« بسياري از افراد كه در محاكم قضايي به نوعي احقاق حق مي نمايد چون نحوه رسيدگي به صورتي است كه صدور راي منوط به حكم قانون و حضور شهود و قسم و سوگند و خلاصه مي گردد لذا دغدغه خاطر به جهت اينكه مال و مالك، جنس از نظر شرعي بالا مانع است يا نه چيزي است كه صاحب مال هميشه در آرامش نخواهد بود ولي در وادي صلح و مصالحه چون پايه اصلي بر مبناي رضايت طرفين بوده و همه مسائل بر پايه اعتراف، اقرار، صداقت، رضايت و مسالمت استوار است به هيچ وجه جاي اينگونه دغدغه نمي باشد» (استقامت ، اورنك ، مجموعه مقالات پيشين، ص۷۶).
۷- حفظ شخصيت ارباب رجوع
شخصيت اجتماعي افراد در پاي ميز محاكمه و در حالي كه طرفين دعوي همديگر را مورد اتهام قرار مي دهند پايمال شده و منجر به خدشه دار شدن شخصيت اجتماعي اشخاص مي گردد بالاخص در امور كيفري اگرفردي به اشتباه محكوم شود. حيثيت عمومي شخص قابل جبربان نيست در حالي كه در شوراي حل اختلاف با تشكيل جلسات مسالمت آميز از آسيب ديدگي شخصيتي اشخاص جلوگيري مي شود. (استقامت ، اورنك ، مجموعه مقالات پيشين ، ص۷۴و۷۵و۷۶).
مبحث دوم: معايب شوراي حل اختلاف
با همه امتيازاتي كه براي شوراهاي حل اختلاف ذكر شد اين شورا نسبت به محاكم قضايي با اشكالات و ايراداتي مواجه است. مهمترين ايرادات به قرار زير است:
۱-اصل استقلال قضايي
از آنجايي كه داور را در فقه، قاضي تحكيم ناميده اند و در ادب فارسي نيز به اين معني آمده است كه سمت قضاوت در دستگاه دولتي نداشت ولي به امور قضاوت و فصل خصومت شركت و مبادرت به صدور راي مي نمود. ودرآيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اين نهاد به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي بوجود آمده است. و حدود صلاحيت اين شورا نيز حل و فصل دعاوي و شكايت و ايجاد سازش بين طرفين است. و عملاً نيز به امر قضاوت مشغول هستند بنابراين مي توان به آنها عنوان قاضي اطلاق داد و به تبع آن بايد از استقلال قضايي برخوردار باشند و عده اي هم معتقدند كه اعضاي اين شورا قاضي نيستند بلكه طبق منابع فقهي آنها را داور تلقي مي كنند از اين لحاظ مي توان گفت كه هم لزومي به دانستن اطلاعات قضايي ندارد و هم واجد استقلال قضايي نيستند.كه ممكن است اين اعضاء مبدل به افراد مطيعي شده و موجبات سلب استقلال راي آنان فراهم شود.
اصل استقلال قضايي از نظر حل وفصل دعاوي بصورت بي طرفانه در تمام سيستم هاي حقوقي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته شده ولي با توجه به ماده ۴۸ آيين نامه اصل مزبور در شوراي حل اختلاف ناديده گرفته شده است.
۲- اصل مصونيت قضائي
« اعضاء شورا (به جز قاضي شورا) درست است كه بنا به اطلاق ماده ۷ قانون شوراها قاضي محسوب مي شوند ولي به طور خاص مشمول تعريف قاضي نيستند چون ماده ۲۵ قانون شورا مفهوماً مؤيد اين مطلب است كه اگر بين طرفين سازش وجود داشته باشد و موضوع در صلاحيت شورا باشد.گزارش اصلاحي صادر كه اين گزارش بايد به تاييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ گردد. در غير اين موارد اگر موضوع در صلاحيت شورا نباشد. موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شد در صورت مجلس منعكس و مراتب به مرجع صالح قضائي اعلام مي شود.
اگر سازش حاصل نشود و موضوع به موجب ماده ۱۲ در صلاحيت شورا باشد در چنين وضعي قاضي شورا از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي ممكن را صادر مي نمايد و اينجا فقط نظر قاضي ملاك اخذ تصميم است و نظر اعضا به شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس گردد.
به هر حال در هر دو صورت اعم از حصول سازش يا عدم سازش وقتي موضوع در صلاحيت شورا باشد كه اخذ تصميم مي نمايد و او نيز مصونيت قضايي دارد»(سلاحي، جعفر، مراجع اختصاصي شبه قضايي، تهران، ۱۳۸۹، ص۳۶).
۳- اصل تخصص قاضي
در بند (ز) ماده ۶ قانون شوراها و تبصره ۱و۲ همين قانون در باب شرايط در شوراي حل اختلاف ميزان تخصص قاضي شورا معيين گرديده است. در بند(ز) ماده ۶ ( دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراي حل اختلاف شهر) اطلاق عام در مورد مدرك تحصيلي يعني (كارشناسي) در اين بند كمك به باور اصل عدم تخصص قاضي است و به خصوص تبصره ۲ ماده ۶ قانون مزبور: (براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است)و تبصره ۱ همين ماده نيز واجد يك حق اولويت به متخصص استفاده از اعضا غير متخصص نيز مجاز شمرده مي شد.
حال اگر اعضاي شوراي حل اختلاف را به مشابه (هيئت منصفه) و نماينده مردم تلقي كنيم طرفداران مكتب تحققي در باب «هيات منصفه» كه قضات غير حرفه اي هستند دخالت آنها را در امور كيفري بي اساس دانسته و معتقدند كه قضاوت آنان بر كيفيت دادرسي هاي جزايي لطمه وارد مي كند و آن را از مسير اصولي و فني خود خارج مي سازد و مانع از آن مي شود كه دادرسان متخصص و مطلع از علوم كيفري با روش هاي علمي و فني به امر دادرسي اشتغال ورزند. از جمله موسسان اين مكتب انريكوفري جرم شناس معروف ايتاليايي بود كه اعتقاد داشت با استناد به دوره دلايل معنوي و علمي، شركت قاضي فاقد تخصص از جمله « هيئت منصفه» در دادرسي هاي كيفري نه فقط بي فايده و غير لازم است بلكه بسيار مضر هم است. اساساً كار قضات كيفري از ظرافت و پيچيدگي خاصي بر خوردار است و نبايد هياتي از مردم عادي و غيرعادي متخصص استفاده شود. به همين علت اصلح بود از تبصره ۱ ماده ۶ قانون شورا بعنوان تخصص اعضاء شوراي حل اختلاف يك اصل تلقي مي شد.
۴- اجبار براي مراجعه با اين شوراها
طبق ماده ۸ قانون شوراي حل اختلاف، آنچه مربوط به صلاحيت شورا است، اصحاب دعوي اجباراً بايد جهت حل و فصل دعوي به اين مرجع مراجع كنند. در حالي كه عده اي معتقدند اين تكليف مغايرت آشكار با اصول ۳۴و۳۶ قانون اساسي و همچنين در تضاد با ساير سيستم هاي حقوقي است كه در مراجعه به اين شوراها تخير مناط اعتبار است.
۵- انتخابي بودن اعضاي شوراها
طبق اصل يكصدم قانون اساسي، اعضاي كليه شوراها را بايد مردم همان محل انتخاب كنند در حالي كه طبق بند ۱ ماده ۴ قانون شوراهاي حل اختلاف، اعضاء شورا انتصابي هستند.
۶- قابل تغيير بودن اعضاي شوراي حل اختلاف
طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسي قاضي را نمي توان از مقامي كه دارد بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفضال است بطور موقت يا دايم منفصل كرد.
در حالي كه طبق ماده ۳۸ قانون شوراي حل اختلاف اين اعضاء قابل تغيير هستند .
نتيجه گيري
از آنچه كه گفته شد چنين بر مي ايد شوراهاي حل اختلاف علاوه بر معايبي كه دارد در رسيدگي به دعاوي نسبت به محاكم قضايي داراي امتياز است. طرح دعوا در شورا تايع تشريفات آيين دادرسي نيست. در قانون آيين دادرسي مدني، تشريفات مفصلي از جهت نحوه طرح دعوا، تقديم دادخواست، رعايت شرايط لازم در تنظيم دادخواست، ابلاغ اوراق قضايي به اصحاب دعوا، جلسه رسيدگي و … مقرر شده است كه رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف عاري از اين تشريفات دست و پاگير مي باشد و در نتيجه پرونده هاي مطروحه در شورا سريعتر از پرونده هاي مطرح شده در دادگاه، منجر به صدور راي مي گردد. ليكن رسيدگي به دعوا در شوراهاي حل اختلاف در تمام مراحل اعم از مرحله طرح دعوا يا تجديد نظر از راي صادره، مجاني است و همين موضوع مردم را در مراجعه به اين نهاد ترغيب كرده است.
با تشكيل شوراهاي حل اختلاف به نحو قابل توجهي از مراجعات مردم به دادگستري ها كاسته شده و بسياري از دعاوي مردم در اين شوراها يا منجر به صلح و سازش شده و يا اينكه اين دعاوي توسط افرادي كه از بين خود مردم انتخاب شده اند حل و فصل مي گردد.

هرگاه زوجه هنگام عقد نكاح از عدم تمكن مالي و شرايط اقتصادي زوج مطلع باشد آيا مي‌تواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي امتناع كند؟
چنانچه هنگام عقد نكاح زوج تمكن مالي نداشته و زوجه از اين امر آگاه بوده و مهريه حال باشد، آيا زوجه مي‌تواند به استناد حق حبس از تمكين و ايفاي وظايف زناشويي تا گرفتن مهريه خودداري كند؟
براي پاسخگويي به اين سؤال، ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه قوانين مربوط به موضوع‌هاي خانوادگي مانند قرابت، نكاح، طلاق، حضانت و نگهداري و تربيت اطفال كه بنياد جامعه را تشكيل مي‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعي بوده و تابع قوانين و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذير هستند. بنابراين عقد نكاح هم كه براساس رضايت زوجين و به قصد تشكيل خانواده و زندگي مشترك و نگهداري و تربيت فرزندان واقع مي‌شود با مصالح عمومي جامعه مرتبط است. ‌
‌در تمامي عقود رضايي كه با توافق طرفين منعقد مي‌شوند، دو طرف به‌آساني مي‌توانند با توافق يكديگر عقد را بر هم زده و حتي آثار آن را زايل نمايند؛ اما انحلال زندگي مشترك زناشويي مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه حكومت آن را با هدف جلوگيري از متلاشي شدن خانواده وضع نموده است و حتي با انحلال نكاح آثار به جاي مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين) نمي‌توان از بين برد و چون بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نكاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض قياس كرد، قانون‌گذار در مواد ۱۰۸۱۱، ۱۰۸۷۲ و ۱۱۰۰۳ قانون مدني مقرراتي را پيش‌بيني كرده كه به طور حتم حاكي از آن است كه وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نكاح و طلاق ندارد.
در نتيجه، خانمي كه اطلاع دارد خواستگار وي قادر به پرداخت نفقه نمي‌باشد و با اين وصف به عقد ازدواج او درمي‌آيد، نه تنها نمي‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ايفاي وظايف زناشويي خودداري نمايد؛ بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و به همين جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام كند و در غير اين صورت ناشزه محسوب خواهد شد.
از آيه شريفه <لا تمسكوهن ضرار التعتدوا> و قاعده <لاضرر> چنين استنباط مي‌شود كه اگر كسي براي دستيابي به حق خود راهي را انتخاب كند كه موجب ضرر ديگري شود، در حالي كه مي‌توانست از طريق ديگري كه ضرري را متوجه كسي نسازد، به آن حق يا امتياز دست يابد، اين عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غير مي‌باشد. بنابراين خانمي كه يكي از مقاصد وي از ازدواج تحصيل مهريه است، بايد مردي را به همسري برگزيند كه هنگام عقد نكاح متمكن باشد؛ چراكه وي با علم و اطلاع از اين كه زوج متمكن نيست نمي‌تواند حق حبس براي گرفتن مهريه را به ضرر زوج اعمال نمايد.
از سوي ديگر، قاعده <عدل و انصاف> كه بر رعايت موازنه در امور استقرار دارد و ناشي از وجدان و فطرت انساني است و همان حق حبس زوجه را تجويز مي‌نمايد، به خانمي كه دانسته و عالمانه به عقد مردي درآمده كه فاقد درآمد كافي و قدرت و استطاعت مالي است اين اجازه را نمي‌دهد كه از ايفاي وظايف زناشويي سرباز زند.
اين قاعده فقهي دلالت بر اين دارد كه هر كس به ضرر خود اقدامي كند، در مورد اين عمل كسي در مقابل او مسئوليت مدني ندارد. طبق اين قاعده خانمي كه با آگاهي از وضعيت همسرش و علم به اين كه هنگام عقد نكاح فاقد استطاعت مالي است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام عليه خود كرده است و نمي‌تواند الزام و مسئوليت زوج را به پرداخت فوري مهريه بخواهد؛ بلكه مكلف است ضمن ايفاي وظايف زناشويي تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهريه منتظر بماند.
به‌علاوه، چنانچه زوجه بپذيرد كه مهريه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمني حق حبس خود را ساقط كرده است. به اين ترتيب، از آنجا كه وي مي‌داند زوج توانايي و قدرت تأديه مهريه را ندارد، پس پذيرفته است كه مهريه خود را زماني از زوج مطالبه كند كه او قادر به پرداخت آن باشد.
‌در حال حاضر سردفتران ازدواج در نكاح‌نامه قيد مي‌كنند كه مهريه بر ذمه است كه زوج بايد <عندالقدره و الاستطاعه> بپردازد.

همواره پيشرفت زندگي بشر، موجب پسرفت در زندگي او نيز شده است. افزايش استفاده از مواد غذايي هورموني و هم چنين ايجاد استرس در دوران بارداري مشكلاتي اعم از مشكلات جسمي را پديد آورده، كه زندگي بسياري از انسانهاي اين كره خاكي را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پيشرفت علم پزشكي و روان شناسي مي توان تا حدودي به درمان اين مشكلات كمك كرد. از جمله اين درمان ها تغيير جنسيت است كه شامل گروه هاي زير مي باشد:
۱.خنثاي مشكل يا خنثاي بدني:
به كسي گفته مي‌شود كه در بدن او هم علائم جنسيتي مذكر و هم علائم جنسيتي مؤنث وجود دارد. اگر يكي از اين علائم بر ديگري غلبه داشته باشد، تغيير جنسيت مجاز است و شخص مي‌‏تواند خود را به آن جنس ملحق سازد.
۲.خنثاي غيرمشكل‌يا خنثاي رواني:
كسي است كه عضو مادرزاد خود را با عمل جراحي از بين ببرد و به جنس مخالف بپيوندد. اين گروه افرادي هستند كه از لحاظ جسمي داراي علائم يكي از دو جنس مذكر يا مؤنث مي‌‏باشند ولي از لحاظ رواني تمايلات جنسي جنسيت مزبور را ندارند بلكه تمايلات جنسي، جنس مخالف را دارا مي‌‏باشند. يا ممكن است علائم بدني جنسيتي را بطور ناقص داشته باشند.
آمار تغيير جنسيت در ايران:
براساس آمارهاي موجود پس از تايلند، ايران داراي دومين رتبه تغيير جنسيت در جهان است.
آمار سازمان پزشكي قانوني حاكي از آن است كه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تعداد ۱۳۶۶ نفر جهت اخذ مجوز براي انجام عمل تغيير جنسيت به سازمان پزشكي قانوني مراجعه كرده اند. كه از اين ميزان ۵۶ درصد مردان متقاضي تغيير جنسيت به زن و ۴۴ درصد زنان متقاضي تغيير جنيست به مرد بوده‌اند.سالانه بيش از ۷۲۰ ايراني جنسيت خود را با اخد مجوز از سازمان پزشكي قانوني تغيير مي دهند.

مقدمه :
با توجه به برخي مسائل كه افراد در طي مراجعه به پزشك با آن روبه‌رو هستند گاهي اتفاق مي‌افتد كه يك شخص نسبت به معالجه‌ي پزشك خود گلايه‌مند است كه براي اشخاص مبهم است كه آيا بابت معالجه‌ي پزشك كه مدنظر بيمار نبوده مي‌تواند طرح شكايت كند يا نه؟ مانند زماني كه پزشك در عمل جراحي با گرفتن رضايت از بيمار يا ولي قانوني او موجب مرگ يا نقص عضو بيمار شده آيا پزشك ضامن ديه و تلف هست يا اجازه‌ي بيمار يا ولي قانوني او ايجاب مي‌كند كه آنها حقي در مورد شكايت از پزشك نداشته باشند يا اينكه برائت را كه پزشكان مطرح مي‌كنند در صورت اشتباه دكترا مانند آنجايي كه في‌المثال دكتر در عمل جراحي وسيله‌اي را در شكم بيمار جا بگذارد آيا رضايت بيمار موجب مي‌شود كه اشتباه دكتر بي‌جواب باشد و نتوان طرح شكايت كرد؟ و اينكه پزشك اگر به صورت رايگان معالجه كند و در اين حين خساراتي وارد كند آيا مسئول است يا كه جواب خوبي را نبايد با بدي داد؟
فصل اول
تعريف مسئوليت مدني:
هر شخص بايد پاسخگوي آثار و نتايج اعمال خويش باشد و هر فرد كه موظف به تدارك خسارات به ديگري باشد مي‌گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد. و مسئوليت مدني نوعي مسئوليت حقوقي است.

مباني مسئوليت مدني:
نسبت به مباني مسئوليت مدني دو نظريه وجود دارد:

الف- نظريه تقصيير

ب- نظريه ايجاد خطر
الف- نظريه تقصير: وجود رابطه‌ي علييت بين تقصيير و ضرر است. فاعل زيان وقتي مسئول است كه مرتكب تقصيير شده باشد و بايد دلايل اثبات آن را بياورد. در مسئوليت قراردادي معمولاً اثبات عدم انجام تعهد براي اين منظور كافي است. ولي در مسئوليت قهري تقصيير هميشه برخلاف اصل است و نياز به اثبات دارد.
در مسئوليت قهري ريشه‌ي اين مسئوليت پيمان بين او و زيان ديده نيست بلكه تخلف از تكاليف قانوني است كه براي همه وجود دارد. مانند سرعت غير مجاز راننده كه باعث خسارت به عابر مي‌شود.
ب- نظريه‌ي ايجاد خطر «مسئوليت بدون خطر»
ملاك در مسئوليت بدون خطر رابطه‌ي عليتي است كه بين فعاليت شخص و زيان وارده به شخص ديگري وجود دارد. فايده‌ي اين نظر اين است كه با حذف تقصيير از زمره‌ي اركان مسئوليت مدني دعاوي جبران خسارت آسان‌تر به مقصود مي‌رسد.
خطاي شغلي
تعريف خطاي شغلي: خطايي كه در هنگام انجام حرفه‌ي معين به وجود مي‌آيد كه غالباً تجاوز از روش فني متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل است.