مسافرتي و گردشگري

نمايندگي و درد سرهاي آن!!

مقدمه :

نمايندگي دادن معمولا براي تسهيل و راحت تر شدن كارهاست اما گاهي هم مسايلي پيش ميآورد كه خودش دردسر محسوب مي‌شود ؛ در واقع همه مي دانيم كه در روابط اجتماعي ، افراد براي گذر معيشت و تسهيل امور زندگي بالاجبار قواعدي عمومي وضع نموده و رعايت اين قوانين و سنن را راهي  براي تداوم زندگي جوامع مختلف دانسته اند .

در كشور ما نيز بخشي از اين قوانين كه دربردارنده ي حقوق و تكاليفي است كه بطور خاص تحت عنوان “عقود و تعهدات بطور كلي” در ماده ۱۸۳ به بعد قانون مدني گنجانده شده است ، عمدتاً از الزامات ناشي از عقد يا تعهدات حاصل از عقد سخن بميان مي آورد .

مهمتر از اين الزامات قراردادي ، الزامات خارج از قرارداد يا تعهدات غير قراردادي است . مثلاً اينكه دو خودرو با يكديگر تصادف كرده اند والزامات آنها مبني بر جبران خسارت كه بواسطه قوانين خاص وعرفي مورد ارزيابي و  بررسي قرار ميگيرد.

در اين نوشتار، بخش حقوقي سايت تبيان صرفاً در نظر دارد كه مسئله ي جديدتر مربوط به نماينگي در عقود را در همين موضوع الزامات قراردادي و تعهدات ناشي از عقود ، مورد تحليل و بررسي قرار دهد و امثال اين سوال را پاسخ گويد كه اگر در نمايندگي نيز در هر زمينه اي  ، چنانچه نماينده  از حيطه ي اختيارات خويش پا فراتر بگذارد و دردسر ايجاد كند ، آن عقد و فعاليت خاص يا شرط مندرج در ضمن آن عقد  چطور مي شود ؟ قابل فسخ هست؟

نمايندگي در عقد و قرارداد

حق العمل كار ، دلال ،عامل و وكيل هر كدام به نوعي نمايندگي شخص آمر يا موكل خود در عقد مخصوص خود را به عهده دارند . هر كدام از اصطلاحات نامبرده با توجه به تعاريف مختصي كه در قوانين مختلف (قانون مدني / قانون تجارت/فقه و…) از خود دارند ، كاربرد ويژه به خود را نيز به همراه خواهند داشت .

در اقسام عقود لازم و جايز، معلق و منجز، خياري و… اينكه معامله و انجام عقد به نمايندگي رخ دهد ، امكان پذير است.

در مورد نمايندگي مي توان گفت كه ممكن است يك شخص به تنهايي نمايندگي دوطرف را بر عهده گرفته و از جانب آنها با خود يا اشخاص ديگر معامله كند ونماينده دو نفع و سود متقابل باشد.

براي مثال تاجري لبناني مامور صادركردن كالاهايي از شركتي در ايران به كشورسوريه مي باشد و به نيابت از شركت ايراني كالاها را تسليم و به وكالت از كشور سوريه هم مامور به اخذ و تحويل اين كالاهاست .

يك سوال مهم اين است كه در نمايندگي نيز در هر زمينه اي كه مي خواهد باشد ، اگرنماينده  از حيطه ي اختيارات خويش پا فراتر بگذارد ، آن عقد و فعاليت خاص يا شرط مندرج در ضمن آن عقد لازم يا جايز، قابل فسخ است ؟

اگرچه در بعضي از عقود مباشرت در انجام را شرط دانسته اند ، اما بطور كلي به اتفاق اكثر فقها وحقوقدانان وكالت در انعقاد عقود جايز دانسته شده است و همانطور كه در كتاب وكالت شهيد اول و شهيد ثاني مطرح شده است ، چه بسا وكيل گرفتن در انجام بسياري از امور به قولي پيش پا افتاده ، براي بزرگان مستحب و مورد سفارش و توصيه قرار گرفته است .

يادآوري اقسام عقود و تعهدات

به طور كلي عقود در مهم ترين تقسيم بندي به لازم و جايز تقسيم بندي مي شود؛ همانطور كه در ماده ۱۸۴ قانون مدني آمده عقد به خياري، منجز و معلق نيز تقسيم شده است . آنچه در انواع اين تقسيم بندي ها مطرح است آنست كه آيا در انواع اين عقود آيا طريق فسخ و ابطال بواسطه نماينده يا وكيل امكان پذير است يا حتماً بايستي اصيل يا موكل در انواع مختلفه عقود، حق خيار فسخ  دارد؟!

الف به نيابت از ايران مسئول انجام معامله هايي با كشور بوده است و حال پس ازانعقاد معامله پشيمان شده است و يا به هر دليلي خواستار فسخ معامله است  سوال اين است كه :  مثلاً شركت دراينجا خود شركت مستقلاً قادر به فسخ معامله است يا تصميم آنها مبني برفسخ قرارداد بايد حتماً با هماهنگي دولت ايران همراه باشد؟!؟

زيراكه وكيل يا نماينده فقط در جهت انعقاد معامله صلاحيت و اهليت داشته است ؛ درحالي كه فسخ آن چيز ديگري است كه مربوط به اصيل يا موكل مي شود .

مهم اين است كه در نمايندگي نيز در هر زمينه اي كه مي خواهد باشد ، اگرنماينده  از حيطه ي اختيارات خويش پا فراتر بگذارد ، آن عقد و فعاليت خاص يا شرط مندرج در ضمن آن عقد لازم يا جايز،عموماً از جانب مالك (در فرض نمايندگي به فروش زميني  با شرط خاص درحاليكه وكيل يا نماينده فروش خلاف آن شرط را اعمال داشته است ) يا موكل قطعا قابل فسخ است .

نتيجه گيري :

باتوجه به ماده ۱۸۴ قانون مدني كه در تعريف عقد آمده از اين قرار است كه « يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد .» در مبحث نمايندگي در انجام معاملات آنچه كه بطور ضمني مي توان از كلام قانونگذار برداشت كرد و با تائيد و ابرام اشعار همراه است ، آنست كه شخص عمومآ مي تواند انجام معامله را ولو از جانب ديگري و به نحو يك امين ربه عهده بگيرد و انجام اين تعهد يا اسقاط تعهد و يا تمليك مال يا اباحه و … در حدود اختيارات او امكان پذير خواهد بود . و مهم اين است كه در نمايندگي نيز در هر زمينه اي كه مي خواهد باشد ، اگرنماينده از حيطه ي اختيارات خويش پا فراتر بگذارد ، آن عقد و فعاليت خاص يا شرط مندرج در ضمن آن عقد لازم يا جايز، مثلا  نمايندگي به فروش زمين‌ ، قابل فسخ است وجالب است كه بنابر تاكيدي كه شهيد اول در كتاب لمعه آورده  است” اين كار ” دادن نمايندگي  و اينكه خودشان مستقيما  اقدام نكنند ” براي بزرگان مورد سفارش قرار گرفته است تا به مقاصد مختلف ، خود را از امور مهمتر بازندارند .

اركان شركت در جرم

ركن قانوني

همكاري و مشاركت في‌ نفسه جرم نيست مگر در فعلي كه قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار براي آن مجازات تعيين گرديده است. در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي چنين عنوان داشته است: «هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…» و نيز در ماده ۲۱۴ همان قانون شركت در قتل موجب قصاص را اينگونه تعريف مي‌كند. «هرگاه دو يا چند نفر جراحتي را بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان يا زمان‌هاي متفاوت چنانكه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي‌شوند…»

حال اين سوال مطرح است كه آيا در حدود و ديات شركت در جرم معني‌ دارد يا خير؟

و في‌الواقع آيا شركت در جرم در حدود و ديات قابل تحقق است يا خير؟

در پاسخ به اين سوال بايد گفت در خصوص برخي از اين جرائم شركت در جرم معني و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ي شرب‌خمر يا قذف نمي‌توان شركت در جرم را تعريف كرد و اگر جرم به اجتماع بيش از يك نفر باشد همگي فاعل مستقل شناخته مي‌شوند.

اما شركت در جرم در بزه‌هايي مانند سرقت و محاربه، امكان‌پذير است، ليكن قانون در اين موارد پيش‌بيني خاصي ننموده است. فلذا ما نبايد به بهانه سكوت قانون از آن‌ها صرف‌ نظر كنيم. چون در كتب فقهي معتبر اماميه هم درباره‌ي شركت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره كرده است.

عنصر مادي شركت در جرم

عنصر مادي شركت در جرم زماني محقق مي‌شود كه عمليات مادي مجرمانه، كه ضابطه جرم بودن است توسط بيش از يك نفر صورت گيرد و بتوان آن عمل مادي را به همه افراد نسبت داد.

در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي مجازات شريك در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. يعني در هر جرمي كه شريك در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتكبي را شريك در جرم محسوب كرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحميل مي‌كنند) بار مي‌كنند.

نكته مهم ديگر اين است كه ضابطه اصلي تحقق شركت در جرم انتساب عمليات مادي جرم موردنظر است نه اعمالي كه جنبه‌ي فرعي و مساعدتي در تحقق جرم دارد. به اين ترتيب عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» كه در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي آمده است اشاره به مستند بودن عمليات اجرايي به آنها دارد.

اگر در ماده مذكور به نحو روشن و صريح ذكر نگرديده است در اين رابطه نظر مخالفي نيز وجود دارد كه بيان مي‌شود. قانونگذار مداخله در عمليات اجرايي را براي تحقق شركت در جرم لازم و ضروري مي‌داند به اين معني است كه انجام عمليات اجرايي خواه مستند به عمل شركاء باشد و يا يكي از آنها، يا اثر كار آنها به طور متفاوت باشد يا مساوي، شريك در جرم محسوب مي‌شوند.

مطلب ديگري كه در اينجا حائز اهميت است ميزان شدت يا ضعف عمل هر يك از شركاء هيچ تاثيري در شركت در جرم دانستن آنها ندارد. از اين رو در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي اين‌گونه بيان كرده است: «… خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد يا نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد يا متفاوت….»

حال بايد گفت آنچه مهمترين مسئله در شركت در جرم است؛ احراز رابطه عليت بين عمليات انجام شده توسط گروه و نتيجه حاصله مي‌باشد كه اگر مشخص شود بدون انجام عمل توسط اين افراد نتيجه منفي مي‌گشت، آنگاه شركت در جرم افراد مورد نظر محرز و مشخص است.

عنصر رواني شركت در جرم

در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي با قيد عالماً و عامداً، همكاري مجرمانه دو يا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شركت در جرم دانسته است. از اين رو كسي كه اثاثيه منزلي را از داخل خانه به خارج آن منتقل مي‌كند و اين فرد اين عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف كمك كردن براي نقل و انتقال اثاثيه كه فكر مي‌كند متعلق به دوستانش است انجام مي‌دهد. اگر چه در اين حالت مطابق بحث عنصر مادي، جرم شركت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولي به جهت عدم تحقق عنصر رواني كه همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتيجه‌ مجرمانه حاصل از آن است، نمي‌توان چنين فردي را شريك در جرم ناميد.

نكته دوم در اين خصوص داشتن اراده و اختيار به علاوه عمد و قصد است. يعني زماني شخصي شريك در جرم است كه بدون هيچ اكراه و اجباري و در حالت طبيعي و تسلط بر قوه‌ي عقل و سلامت كامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام به مشاركت در آن نمايد. علاوه بر موارد گفته شده در قبل بايد اين مطلب گفته شود كه تباني و توافق پيش از جرم براي تحقق شركت در جرم لازم است و همين كه فرد در يك مشاجره و درگيري از راه برسد و در يك نزاع دسته‌جمعي به نفع دوستانش شركت كند و حاصل عمل همه آنها به نتيجه مشتركي ختم شود آن فرد نيز شريك در جرم است. با وجود آنكه از قبيل تباني و توافق براي ارتكاب اين فعل مجرمانه نداشته است.

در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي چنين عنوان داشته است: «هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»
مجازات شركت در جرم

در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي مجازات شريك در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. يعني در هر جرمي كه شريك در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتكبي را شريك در جرم محسوب كرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحميل مي‌كنند) بار مي‌كنند.

خلاصه: هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارندهمشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد، خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

آشنايي با قوانين ساختمان سازي

احتمالا بسياري از ما با قوانين مربوط به ساخت و ساز آشنا نبوده يا اطلاعات‌مان در اين ‌باره به صورت سطحي و پيش پا افتاده است كه به نظر مي‌رسد اين مساله به مراتب قابل قبول‌تر از اين است كه فرد اصلا و ابدا نداند كه براي ساخت و ساز به قانون يا قوانيني نياز است! اما يك سلسله قانون پيچ در پيچ و تخصصي به چه درد ما مي‌خورد و اصولا چه نيازي به دانستن آن است وقتي كه امكان ساختن خانه تنها براي قشر محدودي از افراد جامعه فراهم باشد؟ در لزوم آشنايي با اين قوانين يك اصل بسيار مهم وجود دارد و آن اين است كه دانستن قوانين ساخت و ساز مثل دانستن هر قانون ديگري به ما اين امكان را مي‌دهد كه حق و حقوق خود را بشناسيم و از آن با كمال اطمينان دفاع كنيم. علاوه بر اين، مسكن و سر پناه به عنوان بديهي‌ترين حق هر انسان، حقوق متقابلي را ميان ما، شهرهاي مان و دولت‌ها به‌وجود مي‌آورد كه دانستن آن بخشي از هويت شهروندي محسوب مي‌شود.

اجراي ساختمان

همه امور مربوط به ساختمان ‌سازي، اعم از طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق و… را امور «اجراي ساختمان» مي‌شمارند. اما اين فعاليت‌ها در شرح وظايف چه كس يا كساني است؟ به طور قطع، يكي از روشن‌ترين بخش‌‌هاي دانش مهندسي عمران، اجرا و انجام همين موارد است كه از آن به عنوان «خدمات مهندسي» ياد مي‌كنند. حال آيا به صرف مشخص شدن وظايف و نيازمندي‌ها، مي‌توان به نتايج خوب و تحقق اهداف از پيش تعيين شده اميدوار بود؟ در چنين مواردي قانون به كمك ما مي‌آيد؛ اين قانون است كه با وجودش، وظايف و عملكردها رسميت و اعتبار مي‌يابند.

قانون چه مي‌گويد؟

اگر چه به طور مشخص در متن قانون به مساله «اجراي ساختمان» پرداخته نشده اما ماده ۳۰ قانون درباره صدور پروانه ساختمان براي اشخاص صاحب صلاحيت، تا حدي به موضوعات مشابه پرداخته است. نكته ديگر، آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه در ۱۷ بهمن ۷۵ به تصويب رسيد و در ماده ۴ آن، به فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه اجرا اشاره شده است.

همه امور مربوط به ساختمان ‌سازي، اعم از طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق و… را امور «اجراي ساختمان» مي‌شمارند

با اين حال عدم توجه به اجرا بويژه طراحي و نظارت پروژه‌هاي ساختماني، خلأهاي خود را در بخش ساختمان‌سازي كشور باقي گذاشته است. اهميت توجه به اين موضوع براي اصلاح موانع، مشخص شدن محدوده‌ها، قوام يافتن اصول مشخص شده و پيشگيري از صدمات و خسارات جاني و مالي و هزينه‌ها، ضرورتي است كه شهرداري‌ها از يك سو، سازمان نظام مهندسي در شهرستان‌ها از سوي ديگر و خلاصه اهرم‌هاي نظارتي وزارت مسكن بايد آن را تضمين كنند. اما تا رسيدن به اين مرحله، توجه به قانون‌‌هاي موجود و پايبندي به آنها به قدر كفايت، مشكلات بزرگي را از ميان خواهد برد.

در همين رابطه در حال حاضر با استناد به ماده قانون‌‌هاي موجود، حضور «مجري» در پروژه‌هاي ساختماني شخصي جا افتاده و به يك فرهنگ مثبت بدل شده است كه اين مساله نشان از توجه جامعه به رعايت قوانين ساخت و ساز دارد. با روي كار آمدن مجري ساختماني در پروژه‌هاي مسكوني، به راحتي مي‌توان وظيفه اجرايي يك پيمانكار را در قالب مهندس مجري تعريف كرد و مسؤوليت‌هاي مدني يا كيفري مربوط به پيمانكار را متوجه مهندس مجري دانست.

شجاعت در تحقق قوانين

موضوع قابل توجه، تامل در قانون‌‌هاي موجود و اجرايي شدن آن در دوره‌هاي اخير است؛ تحولي كه اگر چه دير پا گرفته اما از اهميت موضوع و نتايج مورد نظر نكاسته است. به عنوان نمونه تلاش‌هاي وزارت مسكن در ممانعت از ساخت و سازهاي غيرمجاز در سرخه حصار يا يك ‌صدا شدن اصفهاني‌ها براي جلوگيري از تخريب برج نقش جهان، حاكي از همت بخش‌هاي مختلف جامعه براي تحقق قانون‌هاي ساخت و ساز است. نكته اينجاست كه زماني اين مساله به صورت يك وظيفه يا يك امر قابل دفاع براي ما تبديل مي‌شود كه آگاهي لازم در اين زمينه در اختيار اقشار مختلف قرار بگيرد، اينگونه است كه همه مسؤول و ناظر بر ساخت و سازهاي هم خواهيم شد.

مهريه و حقوق اقتصادي و اجتماعي زن

بزرگ‌ترين دليل غيرمنطقي مهريه، تاكيد مفرط بر مهريه به عنوان ارزش زن است. مهريه به عنوان تنها تكيه‌گاه زن ايراني به عنوان تضمين آينده تلقي مي‌شود و به تدريج اين سيستم قيمت‌گذاري روي زن كه في نفسه اهانت به ذات انساني اوست، علاوه بر يك سلاح به يك ابزار ارزشي براي خود زنان مبدل شده است! هر چه ميزان مهريه دختري بالا باشد، تفاخر او بيشتر است ولي حقيقت امر اين است كه همه مي‌دانيم نه ميزان مهريه بالا به طور مطلق موجب ثبات زندگي

مي‌شود و نه موجب ارزش و اعتبار زن نزد همسر وي خواهد شد. از طرفي با توجه به قوانين موجود دلايل منطقي هم وجود دارد. از آنجايي كه در قوانين زوج مي‌تواند مانع كار، تحصيل، خروج از كشور و حتي خروج از منزل زوجه باشد و علاوه بر اين، حق نگهداري فرزندان بعد از ۷ سالگي و حق جدايي را دارد، در حالي كه زوجه (كه معمولا فقط خانه‌دار است) از همه اين ابزارها محروم است و به سادگي حق جدايي و رهايي ندارد، در چنين شرايطي مهريه تنها ابزار موجود است كه مي‌تواند تا حدي جلوي سوء‌استفاده‌هاي احتمالي طرف ديگر را بگيرد و به وسيله اين ابزار موافقت او را براي جدايي يا كسب حضانت فرزندان به دست آورد.
بزرگ‌ترين دليل غيرمنطقي مهريه، تاكيد مفرط بر مهريه به عنوان ارزش زن است
مهريه و حقوق اقتصادي

زوج مي‌تواند مانع كار زوجه خود شود و بخواهد زوجه فقط خانه‌دار باشد. عدم مسؤوليت زن در قبال مسائل اقتصادي خانواده با توجه به قوانين، عرف و سنت حاكم بر ايران در ازدواج دائم خواه ناخواه بايد عهده‌دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود و زن بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد ( قانون مدني ايران ماده ۱۱۰۵ در رابطه زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است) و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند

قانون مدني ماده ۱۱۱۷ آمده است: شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند)، در مقابل احترام و اطاعت همسر و فرزندان، پدر متعهد مي‌شود از آنان حمايت كرده و احتياجات مادي و اجتماعي و روحي آنان را برآورده كند. زوج مي‌تواند مانع كار زوجه خود شود و زوجه فقط خانه‌دار باشد. با توجه به اين ديدگاه، كار در خانه براي زن و كار در بيرون از خانه براي مرد نوعي تقسيم كار است ولي از طرفي معمولا اموال و مواهب مالي زندگي به نام و متعلق به مرد است و مرد به دليل اينكه فعاليت اقتصادي را بيش از زن به عهده دارد خود را صاحب همه مواهب مادي خانواده تلقي مي‌كند پس با توجه به قوانين و موارد فوق، مهريه بايد طوري در نظر گرفته شود كه جبران‌كننده منافات براي زن باشد و به نوعي پشتوانه وثيقه ازدواج قرار گيرد و در صورت جدايي، منبع تامين‌كننده مالي آتيه زوجه باشد. در شروط ضمن عقد، بندي است كه طبق آن اموالي كه بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدايي به نسبت مساوي بين زن و شوهر تقسيم خواهد شد، با استفاده از اين بند بايد كمتر زني نگران حقوق اقتصادي خود بعد از طلاق باشد ولي به دليل شفاف نبودن فعاليت اقتصادي در ايران، حتي اين بند هم بدون توجه به شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي كارساز نخواهد بود ولي اگر شفاف‌سازي مسائل اقتصادي محقق شود با استفاده از شرط فوق، ديگر عملا حقوق اقتصادي زوجين تامين مي‌شود و نياز نيست كه مهريه منبع تامين‌كننده مالي آتيه زوجه باشد.
مهريه و حقوق اجتماعي

حق طلاق انحصارا براي زوج (قانون مدني ماده ۱۱۳۳: مرد هر زمان كه بخواهد مي‌تواند زنش را طلاق دهد) يكي از علل بالا بودن ميزان مهريه، پيچيده‌تر شدن جامعه و عدم امكان شناخت كافي زن و مرد از يكديگر است. لازمه تسهيل نكاح در جامعه پيچيده كنوني، اين است كه چنانچه پس از عقد، هر يك از طرفين متوجه شد كه اشتباه كرده يا فريب خورده است و امكان سازش با وضعيت جديد را ندارد به راحتي بتواند عقد را منحل ساخته و خود را رها كند، در حالي كه زوج به راحتي از نكاح برخوردار است، موارد درخواست جدايي براي زوجه محدود و مشخص است. نكته قابل تامل اينكه همين موارد محدود غالبا با تفسيرهاي مضيق سنتي و مردسالارانه، محدودتر و مضيق‌تر مي‌شود.

در اينجا مهريه حربه‌اي است كه با آن مي‌توان زوج را كه انحصارا حق طلاق دارد، وادار به موافقت با جدايي كند. به نظر مي‌رسد بهتر است به شروط ضمن عقد مندرج در سندهاي ازدواج فعلي، شرط ضمن عقد زير(مندرج در كتاب صحيفه نور، جلد ۱۰، صفحه ۷۸، امام خميني (ره) ) اضافه شود. براي زنان محترم شارع مقدس راه‌ سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند، به اين معني كه در ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق به صورت مطلق، يعني هر موقعي كه دلشان خواست طلاق بگيرند يا به صورت مشروط، يعني اگر مرد بدرفتاري كرد يا مثلا زن ديگري گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد. ديگر هيچ اشكالي براي خانم‌ها پيش نمي‌آيد و مي‌توانند خود را طلاق دهند. پس اگر شرط فوق جزو شرايط ضمن عقد باشد ديگر دليل فوق براي وجود مهريه سنگين  منتفي خواهد بود .البته از نگاه برخي ديگر از اهل خبره ،اين وكالت ايقاعيه بوده  و داراي قابليت باز پس گيري از سوي مرد است.

سرانجام پس از مذاكرات طولاني جمهوري اسلامي ايران و گروه ۱+۵ (چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده آمريكا و نماينده عالي اتحاد اروپايي در امور خارجي و سياست امنيتي) موفق به توافق هسته‌اي شدند. در اين نوشتار با مطالعه متن كامل برنامه جامع اقدام مشترك به تبيين حقوق ايران در توافق هسته‌اي مي‌پردازيم:
بطور اجمال جمهوري اسلامي ايران در توافق ياد شده، در دو بخش، حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و رفع تحريم‌ها حقوقي را كسب كرده كه به ترتيب هر يك از آنها را مورد مطالعه و مداقه قرار مي‌دهيم:

بخش الف: حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي
براساس شق (د) مقدمه برجام، ايران حق انرژي هسته‌اي جهت مقاصد صلح‌آميز را طبق مواد ذيربط معاهده عدم اشاعه هسته‌اي دارا است و به موجب قسمت الف بخش هسته‌اي نيز ايران فعاليت‌هاي غني‌سازي خود را بطور تدريجي استمرار خواهد بخشيد.

برابر بندهاي (۲و۳) برجام، ايران حق غني‌سازي اورانيوم با تعداد ۵۰۶۰ سانتريفيوژ IR-1 را در نطنز دارد و حق تحقيق و توسعه غني‌سازي بدون انباشت اورانيوم غني شده براي ايران محفوظ است. براساس شق (۶) تأسيسات فردو به يك مركز هسته‌اي، فيزيك و فناوري تبديل مي‌شود و همكاري بين‌المللي از جمله به شكل سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك علمي در حوزه‌هاي تحقيقاتي مورد توافق ايجاد خواهد شد.
در شق (۴) برجام به ايران حق توليد دستگاه‌هاي سانتريفيوژ پيشرفته صرفاً براي فعاليت‌هاي مشخص شده در برجام داده شده و از پايان سال هشتم، ايران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقي از دستگاه‌هاي سانتريفيوژ IR-6 و IR-8 بدون روتورز خواهد كرد.

باز طراحي و بازساخت يك راكتور تحقيقاتي آب سنگين مدرنيزه شده در اراك يكي ديگر از امتيازات اعطايي گروه ۱+۵ به ايران اسلامي است، حسب قسمت (ب) برجام، ايران مبادرت به باز طراحي و بازساخت يك راكتور تحقيقاتي آب سنگين مدرنيزه شده در اراك براساس طراحي اوليه مورد توافق و در قالب يك همكاري بين‌المللي، اقدام خواهد كرد، كه با استفاده از سوخت غني شده تا ۶۷/۳ درصد فعاليت خواهد كرد. اين راكتور تحقيقاتي هسته‌اي صلح‌آميز و توليد راديو ايزوتوپ براي مقاصد پزشكي و صنعتي را پشتيباني خواهد كرد. در راستاي بند (۹) ايران برنامه دارد كه با همكاري گسترده‌تر بين‌المللي شامل تضمين عرضه سوخت، همگام با روندهاي پيشرفت فناوري بين‌المللي با اتكاي بر آب سبك براي راكتورهاي تحقيقاتي و توليد برق آينده خود حركت كند و فعاليت‌هاي جداسازي با هدف توليد راديو ايزوتوپ‌هاي پزشكي و صنعتي از نمونه‌هاي تابش ديده اورانيوم غني شده براي ايران تجويز شده است.
بخش ب ـ رفع تحريم‌ها
مطابق شق (۱۸) برجام، قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه در تاريخ ۲۹/۴/۱۳۹۴ به تصويب رسيد تمام مفاد قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت درخصوص موضوع هسته‌اي ايران ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵) را همزمان با اجراي اقدامات توافق شده مرتبط با هسته‌اي توسط ايران، راستي‌آزمايي شده توسط آژانس لغو خواهد شد. اين لغو، شامل تمامي تحريم‌ها و تدابير محدود كننده در حوزه‌هاي زير كه در پيوست ۲ تشريح شده، خواهد بود:
الف ـ نقل و انتقالات مالي بين اشخاص و نهادهاي اروپايي، از جمله مؤسسات مالي و اشخاص و نهادهاي ايران از جمله مؤسسات مالي.
ب ـ فعاليت‌هاي بانكي، شامل ايجاد روابط كارگزاري بانكي جديد و افتتاح شعب و بانك‌هاي تابعه بانك‌هاي ايران در قلمرو كشورهاي عضو اتحاديه
ج ـ ارائه خدمات بيمه و بيمه اتكايي
دـ ارائه خدمات پيام‌رساني مالي (از جمله سوئيفت) براي افراد و اشخاص حقوقي نامبرده شده و الحاقيه ۱ پيوست ۲ شامل بانك مركزي جمهوري اسلامي و موسسات مالي ايراني.
ه ـ‌ حمايت مالي از تجارت با ايران (اعتبارات صادراتي، تضامين، يا بيمه)
وـ تعهد به پرداخت وام‌هاي بلاعوض، خدمات مالي و وام‌هاي ترجيحي به دولت ايران
زـ معاملات راجع به اوراق مشاركت دولت ايران و اوراق تضمين شده توسط دولت
ح ـ واردات و حمل نفت، فرآورده‌هاي نفتي، گاز و فرآورده‌هاي پتروشيمي ايراني
ط ـ صادرات تجهيزات يا تكنولوژي كليدي براي بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي
ي ـ سرمايه گذاري در حوزه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي
ك ـ صادرات تجهيزات و تكنولوژي كليدي صنايع دريايي
ل ـ طراحي و ساخت كشتي‌هاي باري و تانكرهاي نفتي
۲ـ ارائه خدمات پرچم و تعيين وضعيت (classification)
ن ـ دسترسي به فرودگاه‌هاي اتحاديه اروپايي براي هواپيماهاي باري ايران
س ـ صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس
ع ـ تحويل مسكوكات و اسكناس ايران
ف ـ صادرات گرافيت، فلزات خام و نيمه ساخته مانند آلومينيوم و فولاد و صادرات نرم‌افزار براي يكپارچه‌سازي فرآيندهاي صنعتي
ذ ـ لغو فهرست اشخاص حقيقي، حقوقي و نهادها (مسدود شدن اموال و ممنوعيت ويزا) مذكور در الحاقيه ۱ پيوست شماره ۲
ق ـ خدمات تبعي براي هر يك از گروه‌هاي فوق.
مطابق مفاد ۲ بر جام ايالات متحده آمريكا منطبق با برجام اعمال تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست ۲ را با اثربخشي همزمان با اجراي اقدامات توافق شده مرتبط با هسته‌اي توسط ايران به نحو مشخص در پيوست ۵، كه توسط آژانس راستي آزمايي شده باشد، متوقف ساخته و به اين توقف ادامه خواهد داد و اين تحريم‌ها شامل حوزه‌هاي زير، به نحوي كه در پيوست دو تشريح شده مي‌شود:

الف ـ معاملات مالي و بانكي با بانك‌ها و موسسات مالي ايراني مشخص شده در پيوست ۲، از جمله بانك مركزي ايران و افراد و موجوديت‌هايي كه به عنوان دولت ايران در فهرست specially Designated National and Blacked person مشخص شده‌اند، به نحوي كه در الحاقيه ۳ پيوست ۲ آمده است و شامل افتتاح و نگهداري حساب‌هاي واسطه نزد موسسات مالي غير آمريكايي، سرمايه‌گذاري، خريد و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادي
ب ـ معاملات به ريال ايران
ج ـ‌ ارائه اسكناس دلار آمريكايي به دولت ايران
د ـ محدوديت‌هاي تجارت دوجانبه بر درآمدهاي ايران در خارج از كشور شامل محدوديت‌ها بر نقل و انتقالات درآمدها
ه ـ خريد پذيره‌نويسي يا تسهيل معاملات راجع به ديون حاكميتي ايران شامل اوراق قرضه دولتي
وـ خدمات پيام‌رساني به بانك مركزي ايران و موسسات مالي ايراني به نحو مندرج در الحاقيه شماره ۳ پيوست ۲
زـ خدمات بيمه‌اي يا بيمه اتكايي
ح ـ (توقف) تلاش براي كاهش فروش نفت ايران
ط ـ‌ سرمايه گذاري شامل مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، كالا، خدمات، اطلاعات، فناوري و دانش و كمك فني براي بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي
ي ـ خريد، تحصيل، فروش، حمل و نقل يا بازاريابي نفت، محصولات پتروشيمي يا گاز طبيعي از ايران
ك ـ صادرات فرش يا عرضه فرآورده‌هاي نفتي تصفيه شده و فرآورده‌هاي پتروشيمي به ايران
ل ـ معاملات در حوزه انرژي ايران
۳ ـ معاملات با بخش‌هاي كشتيراني و كشتي‌سازي و عاملان بنادر ايران
ن‌ ـ خريد و فروش طلا و ساير فلزات گرانبها
س ـ خريد و فروش گرافيت، فلزات خام يا نيمه ساخته مانند آلومينيوم، فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌ افزار براي يكپارچه‌سازي فرآيندهاي صنعتي

۴ـ فروش عرضه يا انتقال كالا و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازي ايران
ف ـ تحريم‌هاي راجع به خدمات تبعي در مورد هر يك از گروه‌هاي فوق
ذ ـ برداشتن نام افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح مندرج در الحاقيه ۳ پيوست ۲ از فهرست SDN؛ يا ليست اشخاص تحريمي غير SDN

ق ـ لغو دستورات اجرايي ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ و بخش‌هاي ۵ تا ۷ و ۱۵ دستورالعمل اجرايي ۱۳۶۲۸در قسمت ۲۲، برجام نيز ايالات متحده آمريكا به نحو مشخص شده در پيوست ۲ و منطبق با پيوست ۵، اجازه فروش هواپيماهاي مسافربري و قطعات و خدمات مربوطه به ايران را صادر خواهد كرد و بر اساس بند (۲۳) برجام نيز، هشت سال پس از روز توافق، يا در زماني كه آژانس به نتيجه‌گيري گسترده‌تر خود مبنـي بر اينكه مراد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح‌آميز باقي مي‌ماند، هر كدام كه زودتر باشد، ايالات متحده اقدام مقتضي را براي لغو يا تغيير به منظور اجرا كردن لغو تحريم‌هاي مشخص شده در پيوســت ۲ درخصوص دستــيابي به اقلام و خدمات مرتبط با هسته‌اي براي فعـاليت‌هاي هسته‌اي مندرج در برجام، منطبق با رويكرد ايالات متحده نسبت به ساير دولت‌هاي غير دارنده سلاح هسته‌اي تحت معاهده عدم اشاعه اقدام خواهد كرد.به موجب شق ۲۴ برجام، اتحاديه اروپايي، كشورهاي آلمان، انگليس و فرانسه و نيز ايالات متحده فهرست كامل و جامعي از تحريم‌ها يا اقدامات محدوديت‌ساز مرتبط با هسته‌اي را مشخص مي‌كنند و آنها را منطبق با پيوست ۵ لغو خواهند كرد.

عدم امكان بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم‌ها، بر اساس بند ۲۵ برجام پيش‌بيني شده است در اين‌خصوص بند مزبور مقررمي‌دارد، اتحاديه اروپايي از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم‌هايي كه اجراي آن‌ها را وفق برجام لغو كرده است، خودداري مي‌كند و هيچ‌گونه تحريـم جديد هسته‌اي شوراي امنيت و هيچ‌گونه تحريم جديد اتحاديه اروپايي وجود نخواهد داشت و ايالات متحده، با حسن نيت نهايت تلاش خود را براي دوام برجام و پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست ۲ به عمل خواهد آورد و دولت ايالات متحده، از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست ۲ كه اعمال آنها وفق برجام متوقف كرده است، خودداري مي‌كند و برقراري چنين تحريم‌هايي مبنايي براي توقف كلي يا جزئي اجراي تعهدات خود وفق برجام، براي ايران خواهد بود.

مشاركت اتحاديه اروپايي و كشورهاي گروه ۱+۵ و شركاي بين‌المللي با ايران، يكي ديگر از دستاوردهاي توافق هسته‌اي البته به موجب بند (۳۲) برجام، اتحاديه اروپايي و كشورهاي گروه۱+۵ و شركاي بين‌المللي با ايران، در پروژه‌هاي مشترك در زمينه فناوري هسته‌اي صلح آميز از جمله نيروگاه هسته‌اي، راكتورهاي تحقيقاتي، توليد سوخت، تحقيق و توسعه پيشرفته مشترك مورد توافق همانند گداخت هسته‌اي، ايجاد مركز پزشكي هسته‌اي منطقه‌اي با فناوري پيشرفته روز، آموزش افراد، ايمني و امنيت هسته‌اي و حفاظت محيط ـ زيستي، به نحو مندرج در پيوست۳، از جمله از طريق پروژه هاي همكاري فني آژانس، تعامل خواهند كرد وآنان تدابير لازم براي اجراي اين پروژه‌ها را به نحو مقتضي اتخاذ خواهند كرد.

در پايان از تيم هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و علي‌الخصوص وزير باكفايت امور خارجه به جهت فراهم آوردن اين دستاورد ملي تقدير و قدرداني مي‌گردد.