دوران نامزدي، به فاصله زماني پس از خواستگاري و ايجاد توافق نسبت به شرايط عقد و نكاح يا وعده ازدواج تا وقوع عقد و نكاح گفته مي‌شود.
در دوره نامزدي اصولا خانواده‌هاي دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات‌هاي محدودي دارند كه شرايط شناخت هر چه بيشتر دختر و پسر در اين ملاقات‌ها فراهم خواهد شد. به همين دليل طبيعي است كه در هر ارتباط، هدايايي از قبيل گل، شيريني و لباس و در مواردي هدايايي گران قيمت مانند اتومبيل و جواهرات ميان طرفين مبادله شود.اما آنچه مسلم بوده و قانون نيز آن را تاييد كرده، اين است كه وعده ازدواج، ايجاد علاقه زوجيت نمي‌كند و اگر هر يك از نامزد‌ها در دوران نامزدي از وصلت امتناع كنند، مشكلي به وجود نيامده و هيچ كس نمي‌تواند او را به انجام نكاح مورد نظر اجبار كند. پرسشي كه مطرح بوده، اين است كه در صورت بهم خوردن نامزدي، تكليف هدايايي كه قبل از اين دوره در رفت و آمد‌ها و ملاقات‌ها بين نامزد‌ها مبادله شده يا به مناسبت هايي مانند اعياد يا تولد هر يك از آنها رد و بدل شده است، چه خواهد بود؟ قانون مدنى صرفا وضعيت حقوقى هداياى قبل از عقد نكاح را روشن كرده و اشاره‌اى به هداياى پس از ازدواج نكرده است.
وضعيت استرداد هداياي دوران نامزدي
واضح است آنچه بين نامزد‌ها رد و بدل مي‌شود، مشروط به ازدواج آنها بوده و وقتي چنين قراري وجود نداشته نباشد، دليلي براي تعلق هدايا نيز وجود نخواهد داشت.به همين دليل است كه در قانون مدني مجوز استرداد هدايا به طرفين داده شده است. قانو نگذار در مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتيب چنين بيان كرده است كه:
«هر يك از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايى را كه به طرف ديگر يا ابوين او براى وصلت منظور داده است، مطالبه كند. اگر عين هدايا موجود نباشد، مستحق قيمت هدايايى خواهدبود كه عادتا نگاه داشته مى شود؛ مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.» « مفاد ماده قبل، از حيث رجوع به قيمت در موردى كه وصلت منظور در اثر فوت يكى ازنامزد‌ها به هم بخورد محسوس نخواهد بود.»بنابراين با توجه به مواد فوق مى‌توان دريافت كه چنانچه قبل از عقد نكاح از طرف نامزد‌ها يا ابوين (پدر و مادر) آنها هدايايى به طرف ديگر داده شده است، اين هدايا در تمام موارد، قابل مطالبه نيست.بلكه تنها تحت شرايطى، طرف اهداكننده حق مطالبه آن هدايا را خواهد داشت.
شرايط مطالبه هدايا
اين شرايط به شرح ذيل عبارتند از:
۱- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد كه ازدواج صورت گيرد.
در اين صورت هدايايى كه هر يك از طرفين به طرف ديگر يا ابوين او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۲- اين هدايا به منظور و در راستاى وصلت طرفين و نه به انگيزه ديگرى تقديم شده باشد.
۳- چنانچه عين هدايا موجود است، عين قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عين موجود نيست، صرفا قيمت هدايايى قابل مطالبه است كه عادتاً نگاه داشته مى‌شود.
به عنوان مثال، هداياي مصرف‌شدنى كه با مصرف عين آن از بين مى‌رود، مانند لباس و عطر از شمول اين بند خارج است.
۴- قيمت هداياى نگاه داشتنى كه تلف شده‌اند، در صورتى قابل مطالبه است كه با تقصير هديه‌گيرنده تلف شده باشد.
۵- به هم خوردن وصلت به دليل فوت يكى از طرفين نباشد.
در صورتي كه انحلال نامزدي ناشي از فوت يكي از نامزد‌ها باشد، اگر هدايا موجود باشد، حكم آن تفاوتي نداشته و باز هم مي‌توان هدايا را مسترد كرد.
اين در حالي است كه چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدي يا غير عمد) درخواست استرداد قيمت هدايا توجيه قانوني نداشته و عمل نخواهد شد.
وضعيت استرداد هداياي پس از ازدواج
در خصوص هداياى پس از عقد نكاح، مقرراتى تحت عنوان هداياى پس از عقد نكاح در قانون مدنى و ساير قوانين به چشم نمى‌خورد.
اما به نظر مى‌رسد كه تقديم هدايا از مصاديق هبه باشد.
قانونگذار در ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنين بيان داشته است: «هبه عقدى است كه به موجب آن يك نفر مالى را مجانا به كس ديگرى تمليك مى‌كند. تمليك‌كننده واهب، طرف ديگر را متهب و مالى را كه مورد هبه است، عين موهوبه مى‌گويند.»
همچنين بر اساس ماده ۸۰۳ اين قانون، «بعد از قبض نيز واهب مى‌تواند با بقاي عين موهوبه از هبه رجوع كند؛ مگر در موارد ذيل:
۱- در صورتى كه متهب، پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتى كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتى كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود، خواه قهرا؛ مثل اينكه متهب به واسطه فلس (افلاس)، محجور شود؛ خواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.
۴- در صورتى كه در عين موهوبه تغييرى حاصل شود.
مثل اينكه خانه كلنگي موضوع بخشش، تخريب و تبديل به آپارتماني ديگر شده باشد.»
موارد قابل مطالبه بودن هدايا پس از عقد نكاح
بنابراين چنانچه پس از عقد نكاح، هدايايى از طرف زوجين يا بستگان آنها به طرف ديگر تقديم شود، تنها در موارد ذيل هدايا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بين نرفته باشد.
به عنوان مثال چنانچه هديه يك دستگاه وسيله نقليه بوده كه از ناحيه زوج به زوجه اهدا شده و اين وسيله در اثر تصادف يا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
در اين فرض بر خلاف هداياى قبل از عقد كه گفته شد، حتى قيمت آن نيز با وجود اينكه از نوع هداياى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نيست؛ چه بر اثر تقصير متهب تلف شده باشد و چه به دليلي غير از آن.
۲- در صورتى كه هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
به عنوان مثال واهب شرط كند كه در قبال وسيله نقليه‌اى كه هبه مى‌كند، يك دستگاه موتوسيكلت دريافت كند كه در اين صورت چنانچه واهب وسيله نقليه را داده و موتوسيكلت را تحويل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسيله نقليه را نخواهد داشت.
۳- مال مورد هبه از مالكيت متهب خارج نشده باشد.
به عنوان مثال چنانچه هديه‌گيرنده وسيله نقليه را فروخته باشد يا از طريق به رهن دادن آن به ديگرى، آن را متعلق حق غير كرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت. همچنين است زمانى كه در مال مورد هبه تغييرى حاصل شده باشد كه از حالت اوليه آن خارج شده باشد؛ به عنوان مثال شمش طلا تبديل به سكه‌هاى طلا شده باشد كه در اين حالت مال مورد هديه را نمى‌توان مطالبه كرد. تبديل مال به مال ديگر به عنوان مثال، تبديل وسيله نقليه‌اى كه هديه شده، به وسيله نقليه ديگرى از طريق خريد و فروش نيز از اين نوع است.
جاري بودن احكام هبه در نامزدي‌هاي منجر به ازدواج
نكته‌اي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد، اين است كه در مواردي كه در دوران نامزدي هدايايي از ناحيه زن و شوهر آينده به يكديگر داده مي‌شود، چنانچه نامزدي منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احكام هبه (بخشش) نسبت به هداياي مزبور قابل اجرا است.
بر اين اساس، هر يك از همسران با وجود شرايط اشاره‌شده مي‌توانند در صورت موجود بودن مال هبه شده در مالكيت طرف و عدم تغيير در آن، از بخشش خود رجوع كرده و آن را پس بگيرد.
وضعيت استرداد هزينه‌هاي ديگر
نامزد‌ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارك زندگي آينده خود، هزينه‌ها و مخارجي را متحمل مي‌شوند؛ از قبيل هزينه تالار، لباس و جشن ازدواج كه اصولا لازمه برگزاري مراسم جشن آغاز زند گي مشترك است.
حال پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه اگر يكي از طرفين از ازدواج و نكاح امتناع كند، پرداخت اين مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است يا خير؟
اگر به طور منطقي به اين موضوع توجه شود، بايد گفت كه به دور از عدالت بودن اين امر كاملا مشهود است و با يادآوري اين مطلب كه هيچ كس را نمي‌توان به اجبار به همسري ديگري درآورد، استفاده از اين حق قانوني نمي‌تواند موجب ورود ضرر و زيان به طرف ديگر شود و اگر موجبات زيان ديگري فراهم آمد، بدون داشتن اجبار براي ازدواج، طرف منصرف مكلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
در اين خصوص مي‌توان به اصل چهلم قانون اساسي اشاره كرد كه مي‌گويد: «هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
كوه سيوك نرم آب
بهترين سواحل تايلند
چندش آورترين غذاهاي جهان
۱۰ پاساژ برتر بانكوك