مسافرتي و گردشگري

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور مي‌گويد كه سالانه  ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است كه درآمدهاي مالياتي به عنوان يك منبع پايدار درآمدي در كشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر توجه به بخش ماليات‌ها تاكيد دارد. حالا سوال اينجاست كه قانون براي فرار از پرداخت ماليات و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي كشور چه مجازاتي در نظر گرفته است؟

دريافت ماليات از گروه‌هاي مختلف درآمدي بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت مي‌گيرد. در اين دو قانون مقررات مشخصي در خصوص معافيت‌هاي مالياتي و مجازات‌هاي مالياتي و همينطور نحوه محاسبه و وصول ماليات ذكر شده است. به طور عمومي آنچه كه در رويه موجود اداره ماليات اجرا مي‌شود اين است كه بخشي از اقشار جامعه به واسطه جايگاه شغلي يا شرايط اقتصادي مجبور به پرداخت ماليات خود هستند و هيچ راه فراري براي عدم پرداخت ماليات ندارند. در واقع اخذ ماليات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترين نمونه آن از كارمندان همواره در موعد مقرر و با كسر از حقوق صورت مي‌گيرد يا ماليات بر ارزش افزوده اي ۹ درصدي كه مصرف كننده آن را پرداخت مي‌كند. به گفته كارشناسان فرارهاي مالياتي كه عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازي و ارايه آمار غلط صورت مي‌گيرد. آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. خلاصه اينكه فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و لازم به شمار مي‌آيد.

دلايل فرار مالياتي
در همين حال عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دلايل فرارهاي مالياتي كشور را عدم اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و فقدان فناوري نوين در سيستم اطلاع‌رساني از سوي سازمان امور مالياتي اعلام كرد و معتقد است: «اين امر منجر به افزايش ۲۰هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت مي شود.»

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه رقمي فرارهاي مالياتي روشن است، گفت: «بررسي صورت وضعيت‌هاي مالي افراد نشان مي‌دهد فرار مالياتي در بين افراد با درآمد بالاتر، بيشتر مي‌شود به طوري كه آنها ۸۰ تا ۹۰ درصد ماليات تعيين شده را نمي‌پردازند.»به گفته يوسفيان ملا، بر اين اساس، دولت حداقل هر سال ده‌ها هزار ميليارد تومان از درآمدهايش به خاطر فرارهاي مالياتي را از دست مي‌دهد.همچنين مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص معضل فرار مالياتي در كشور گفت: «تنها ۴۰ درصد از افراد جامعه ماليات پرداخت مي‌كنند و اين بخاطر اين است كه تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي فاقد محل خاص قابل شناسايي هستند مثل دلارفروشان و دلالان كه همواره بساط خود را در خيابان پهن كرده‌اند.»

راهكار مقابله با فرار مالياتي

مهمترين قوانيني كه براي برخورد با فرار مالياتي وجود دارد، قانون ماليات‌هاي مستقيم است. قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۴۵ مي‌باشد كه پس از انقلاب، متناسب با ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشور، تغيير و تحولات بسياري داشته كه بيشترين اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۶۶ بوده و براي آخرين بار نيز در سال تيرماه سال جاري مورد بازنگري مجلس قرار گرفت.

در طول سال‌هاي مختلف كه اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعريف جرم مالياتي و قوانين كيفري ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علي‌رغم همه اين اصلاحات، خلأهاي جدي در مقابله با فرار مالياتي وجود داشته تا جايي كه مقنن سعي كرده است اين نقص و خلأ در برخورد با فرار مالياتي را در قوانين ديگر تا حدي برطرف كند. از جمله قوانين جديدالتصويب كه موضوع فرار مالياتي در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ مي‌توان به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره كرد.يكي از مهمترين مواد قانوني در جرم‌انگاري فرار مالياتي مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم است كه بر اين اساس، «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات ‌اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام  وظايف  مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني‌ كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت  مشمول جريمه‌اي‌ معادل ۲۰درصد ماليات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره يك اين ماده ۱۹۹ قانون، حتي براي متخلفان دولتي نيز مجازات پيش‌بيني شده و آمده است: «در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات‌، وزارتخانه‌، شركت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.»

همچنين اگر شخصي مسئول كسر ماليات باشد و از وظايف خود امتناع كند، مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون به‌ مجازات درجه شش محكوم خواهد شد. در ماده ۲۰۰ سردفتران را مكلف به نظارت بر پرداخت ماليات در خصوص معاملات كرده و آورده است: « در هر مورد كه به موجب اين قانون تكليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت ‌تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ‌ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط‌، مشمول جريمه‌اي معادل ۲۰درصد آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات درجه شش محكوم خواهد شد.»

اين موارد و جرم‌انگاري‌ها در قانون در حالي است كه با مروري بر قوانين مالياتي برخي كشور‌ها مشخص مي‌گردد كه ضمانت اجراهاي مقابله با فرار مالياتي به مراتب شديدتر نيز مي‌باشد و در برخي كشور‌ها ميزان مجازات حبس براي فرار مالياتي تا پنج سال نيز پيش‌بيني شده است. در هر صورت با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي كشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌كند. چنانچه اشاره گرديد بخشي از اين اصلاحات در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌كند.

مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ هيات وزيران
به استناد بند الف ماده ۱ آيين‌ نامه تفكيك وظايف ناشي از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايـران به مقاوله‌ نامه كار دريـايي مصوب سازمان بين‌المللي كار مصوب ۱۳۸۹
به انضمام متن آيين نامه و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايـران به مقاوله‌ نامه كار دريـايي مصوب سازمان بين‌المللي كار

ماده۱ـ حق شكايت
۱ـ دريانوردان از حق طرح شكايت به مقامات صلاحيتدار مذكور در بندهاي (۱)، (۲) و (۴) ماده (۲) اين آيين‌نامه برخوردارند.
۲ـ مالك كشتي يا فرمانده كشتي بايد حداقل يك نفر را به منظور ارائه كمك‌هاي مشورتي در كشتي معرفي نمايد؛ چنين شخصي بايد برمبناي روشي محرمانه، مشاوره‌ اي بي‌ طرفانه درباره چگـونگي طرح شكايت دريانوردان ارائه نمايد و در فرآيند رسيدگي به شكايت، به آنها مساعدت كند.
۳ـ در اثناي رسيدگي به شكايت، اشخاص ديگري كه مورد اعتماد دريانوردان باشند، مي‌توانند آنها را همراهي نمايند و نمايندگي‌شان را برعهده داشته باشند.
۴ـ دريانوردان و يا افراد معتمد مذكور در بندهاي (۲) و (۳) نبايد به علت طرح شكايت تحت بازخواست و پيگرد قرار گيرند.
۵ ـ طرح شكايت براساس اين آيين‌نامه، خدشه‌ اي به حقوق دريانوردان براي طرح دعوا در مراجع قضايي يا ساير مراجع حل‌ اختلاف حسب مورد وارد نمي‌نمايد.
۶ ـ مالك كشتي علاوه بر ارائه نسخه‌اي از قرارداد كار، بايد يك نسخه از متن «آيين رسيدگي به شكايت در كشتي» حاوي اطلاعات مربوط به نام شخص معتمد مذكور در بند (۲)، نشاني و شماره تلفن مالك كشتي و مرجع صلاحيت دار براي رسيدگي به شكايات در دولت صاحب پرچم و در صورتي كه اين محل با محل اقامت دريانوردان متفاوت باشد، دولت محل اقامت دريانورد را در اختيار دريانوردان قرار دهد. مالك كشتي بايد هرگونه تغيير در «آيين رسيدگي به شكايت در كشتي» را از طريق آگهي آن در كشتي به دريانوردان اطلاع دهد.
ماده۲ـ آيين رسيدگي به شكايت
۱ـ دريانوردان بايد شكايت خود را به مقام مافوق بلا فصل خود تسليم نمايند.
۲ـ در صورتي كه مقام مافوق نتواند شكايت را در يك زمان مناسب كه نبايد بيش از دو هفته به طول انجامد، حل و فصل نمايد؛ مقام مذكور بايد حسب خواسته شاكي، شكايت را به فرمانده كشتي ارجاع نمايد. فرمانده كشتي بايد درباره شكايت تصميم‌ گيري نمايد. در صورتي كه شكايت درباره رفتار دريانوردان باشد، فرمانده كشتي بايد تلاش نمايد تا به حل و فصل مسالمت‌ آميز اختلاف دست يابد. در صورتي كه فرمانده موفق به حل و فصل شكايت نشود، بايد بنا به درخواست شاكي، شكايت را به مالك كشتي ارجاع نمايد.
۳ـ فرمانده كشتي بايد متن شكايت و تصميم خود راجع به آن، همراه با خلاصه‌ اي از واقعيات مربوط را در «دفتر ثبت وقايع كشتي» درج كند. همچنين تصويري از آنچه به شرح فوق در دفتر ثبت وقايع كشتي درج شده، بايد در اختيار دريانورد شاكي قرار گيرد.
۴ـ دريانوردان همواره داراي اين حق هستند كه در هر زماني شكايت خود را مستقيماً به مقامات زير تسليم نمايند:
الف ـ فرمانده كشتي
ب ـ مالك كشتي
پ ـ مرجع دريايي ذي‌ربط
ت ـ ديگر مقامات صلاحيتدار خارج از كشتي.
اين آيين‌نامه در دو ماده و ۱۰ بند به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد.

آيين نامه تفكيك وظايف ناشي از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله نامه كار دريايي مصوب سازمان بين المللي كار مصوب ۱۳۸۹
ماده ۱- وظايف زير جز در مواردي كه در جدول پيوست اين آيين‌ نامه كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است به نحو ديگري مقرر شده باشد، برعهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است:
الف – تهيه و تنظيم پيش ‌نويس لوايح قانوني و ضوابط و دستورالعمل‌ هاي اجرايي لازم و فراهم كردن مقدمات سه جانبه ‌گرايي موضوع ماده (۷) مقاوله‌ نامه و انجام مشورت با سازمان هاي صنفي مالكان كشتي ها و دريانوردان براي اجراي مؤثر مقاوله ‌نامه مزبور.
ب – مديريت عالي و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي مرتبط با اجراي مقاوله نامه مزبور.
ماده ۲- وظايف زير جز در مواردي كه در جدول پيوست اين آيين ‌نامه به نحو ديگري مقرر شده باشد، برعهده سازمان بنادر و دريانوردي است:
الف – اجرا يا نظارت بر انطباق شرايط كار در كشتي هاي تجاري در بنادر، آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت و حسب مورد آب هاي بين‌المللي، طبق مفاد مقاوله نامه مزبور.
ب – اجرا يا نظارت بر اجراي ضوابط در كليه مواردي كه در مقاوله ‌نامه به اسناد و مقررات و استانداردهاي مذكور در كنوانسيون هاي دريايي مصوب سازمان بين ‌المللي دريانوردي از قبيل كنوانسيون بين المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان و كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا، به عنوان ضوابط حاكم بر شرايط كار دريانوردي ارجاع شده است.
ماده ۳- درخصوص نحوه تفكيك ساير وظايف احتمالي ناشي از قانون الحاق به مقاوله ‌نامه كه در اين آيين ‌نامه مورد پيش ‌بيني قرار نگرفته است، ملاك عمل توافق دستگاه هاي مسئول بر مبناي شرح وظايف قانوني آنها خواهد بود.
ماده ۴- در اجراي بند (۲) ماده (۶) مقاوله ‌‌نامه، دستگاه ‌هاي اجرايي در انجام وظايف مشخص شده در اين آيين ‌نامه مكلف به توجه مقتضي به مفاد بخش (ب) مجموعه قوانين عناوين پنجگانه مقاوله ‌نامه هستند و در تهيه و تنظيم مقررات ملي و دستورالعمل‌ هاي اجرايي لازم، بايد مفاد بخش مزبور را مدنظر قرار دهند.
ماده ۵- به منظور اجراي دقيق و كامل اين آيين ‌نامه كه حسب مورد مستلزم آشنايي تخصصي با قوانين و مقررات ملي كار و استانداردهاي بين ‌المللي دريايي مي‌ باشد، وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) نسبت به برنامه‌ ريزي و ارايه آموزش ‌هاي لازم به كاركنان مربوط دو نهاد ياد شده،‌ اقدام خواهند نمود.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله نامه كار دريايي مصوب سازمان بين‌المللي كار
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به مقاوله‌نامه كار دريايي مصوب ۱۷ فوريه ۲۰۰۶ ميلادي (برابر با ۱۸ بهمن ۱۳۸۴ هجري شمسي) سازمان بين‌المللي كار( به شرح پيوست) ملحق شود و اسناد آن را مبادله نمايد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
مقاوله‌نامه كار دريايي مصوب ۲۰۰۶ ميلادي (برابر با ۱۳۸۴ هجري‌شمسي)
مقدمه
فراهمايي (كنفرانس) عمومي سازمان بين‌المللي كار كه به وسيله هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار در تاريخ هفتم فوريه ۲۰۰۶ ميلادي (۱۳۸۴/۱۱/۱۹ هجري‌شمسي) نود و چهارمين نشست خود را در ژنو برگزار نمود، با تمايل به تدوين سند واحد و منسجمي كه تا حد ممكن در برگيرنده جديدترين استانداردهاي مربوط به مقاوله‌نامه ها و توصيه‌نامه‌هاي بين‌المللي كار دريايي موجود و نيز اصول بنيادين كه در ساير مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كار وجود دارد به ويژه موارد زير باشد:
ـ مقاوله‌ نامه كار اجباري مصوب ۱۹۳۰ ميلادي (۱۳۰۹ ه‍.ش) (شماره ۲۹)؛
ـ مقاولـه‌نامه آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشـكل مصوب ۱۹۴۸ ميـلادي
(۱۳۲۷ ه‍.ش) (شماره ۸۷)؛
ـ مقاوله‌ نامه حق تشكل و مذاكره جمعي مصوب ۱۹۴۹ ميلادي (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۸)؛
ـ مقاوله‌ نامه تساوي مزد مصوب ۱۹۵۱ ميلادي (۱۳۳۰ ه‍.ش) (شماره ۱۰۰)؛
ـ مقاوله‌ نامه لغو كار اجباري مصوب۱۹۵۷ميلادي(۱۳۳۶ه‍.ش) (شماره۱۰۵)؛
ـ مقاوله‌ نامه تبعيض (در اشتغال و حرفه) مصوب ۱۹۵۸ ميلادي (۱۳۳۷ ه‍.ش) (شماره ۱۱۱)؛
ـ مقاوله‌نامه حداقل سن مصوب ۱۹۷۳ ميلادي (۱۳۵۲ ه‍.ش) (شماره ۱۳۸)؛
ـ مقاوله‌ نامه بدترين‌اشكال كار كودك مصوب۱۹۹۹ ميلادي (۱۳۷۸ ه‍.ش) (شماره ۱۸۲)؛ و
با آگاهي از اختيارات‌ اصلي ‌سازمان كه همانا ارتقاء شرايط شايسته كار مي‌‌باشد، و
با عنايت به بيانيه سازمان ‌بين‌المللي‌ كار درخصوص حقوق و اصول ‌بنيادين‌ كار مصوب ۱۹۹۸ ميلادي (۱۳۷۷ هـ.ش)، و
با توجه به اين موضوع كه دريانوردان مشمول ساير اسناد سازمان بين‌المللي كار هستند، تحت و داراي حقوق ديگري مي‌باشند كه تحت عنوان حقوق بنيادين و آزادي هاي قابل اعمال در مورد كليه افراد وضع شده است، و
با در نظر گرفتن اين موضوع كه با اعطاء ماهيت جهاني به صنعت كشتيراني، دريانوردان نيازمند حمايت ويژه‌اي هستند، و
همچنين با توجه به استانداردهاي بين‌المللي مربوط به ايمني كشتي، امنيت افراد و مديريت كيفيت كشتي در مقاوله‌نامه بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب ۱۹۷۴ ميلادي (۱۳۵۳ هـ.ش) (نسخه اصلاح‌شده)، مقاوله‌نامه مقررات بين‌المللي براي جلوگيري از تصادفات در دريا مصوب۱۹۷۲ميلادي (۱۳۵۱ هـ.ش) (نسخه اصلاح‌شده) و الزامات آموزش دريانوردان و صلاحيت آنها در مقاوله‌ نامه بين‌المللي استانداردهاي آموزش، گواهينامه و مراقبت از دريانوردان مصوب ۱۹۷۸ ميلادي (۱۳۵۷ ه‍.ش) (نسخه اصلاح‌شده)، و
با يادآوري اين‌كه كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق درياها مصوب ۱۹۸۲ ميلادي (۱۳۶۱ ه‍.ش) چهارچوب حقوقي كلي را تدوين مي‌نمايد كه تمامي فعاليت ها در اقيانوس ها و دريا بايد در محدوده آن انجام گيرد و داراي اهميتي استراتژيك به عنوان مبنايي براي همكاري و فعاليت در بخش دريايي در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني بوده و انسجام آن نيز بايد حفظ شود، و
با يادآوري اين كه ماده (۹۴) كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق درياها مصوب ۱۹۸۲ ميلادي (۱۳۶۱ هـ.ش) وظايف و تعهدات دولت صاحب پرچم را از جمله در خصوص شرايط كار، موضوعات مربوط به خدمه و اموراجتماعي در كشتي هايي كه حامل پرچم آن كشور مي‌باشند، تعيين نموده است، و
با يادآوري اين كه بند (۸) ماده (۱۹) اساسنامه سازمان بين‌المللي كار كه مقرر مي‌دارد در هيچ موردي تصويب هر مقاوله‌ نامه يا توصيه نامه به‌وسيله فراهمايي (كنفرانس) يا تصويب هر مقاوله‌نامه توسط هر كشور عضو، نبايد اين گونه تلقي شود كه تأثيري بر هر قانون، حكم، عرف يا قراردادي داردكه شرايط مطلوب‌ تري را براي كارگران، مربوط نسبت به آنچه در مقاوله‌نامه يا توصيه نامه مذكور پيش‌بيني شده است، تأمين مي‌نمايد، و
با عزم به اين كه اين سند جديد بايد به گونه‌اي تدوين شود كه بيشترين پذيرش ممكن را در ميـان مالكين كشـتي ها، دريانوردان و دولت هايي به دست آورد كه متعهد به اصول كارشايسته شده‌اند، و اين ‌كه اين سند بايد به راحتي قابليت روزآمد شدن را داشته باشد و از طرفي ديگر بايد شرايط را براي اعمال و اجراي مؤثر خود فراهم نمايد، و با تصميم به پذيرش برخي پيشنهادهاي مربوط به تحقق چنين سندي كه تنها عنوان دستور كار اجلاس مي‌باشد، و  با عزم اين‌كه اين‌پيشنهادها بايد درقالب يك‌ مقاوله‌نامه بين‌المللي تدوين شود؛
مقاوله‌نامه زير را كه مي‌تواند تحت عنوان مقاوله‌نامه كار دريايي (۲۰۰۶ ميلادي برابر با ۱۳۸۴هـ. ش) ناميده شود، را در تاريخ بيست و سوم فوريه سال ۲۰۰۶ ميلادي (۱۳۸۴/۱۲/۵) تصويب مي‌نمايد.
ماده ۱ـ تعهدات كلي
۱ـ هر عضوي كه اين مقاوله‌ نامه را تصويب مي‌نمايد، متعهد مي‌گردد كه مقررات آن را به نحوي كه در ماده (۶) اين مقاوله‌نامه درج گرديده است به منظور تأمين حقوق تمامي دريانوردان براي اشتغال شايسته به طور كامل اجراء نمايد.
۲ـ اعـضاء بايد براي تضميـن اجراء و اعمال مـؤثر اين مقاوله‌ نامه با يـكديگر همكاري نمايند.
ماده ۲ـ تعاريف و دامنه كاربرد
۱ـ از نظر اين مقاوله‌نامه، به جز در مواردي كه به نحو ديگري در مقررات خاص مقرر شده است، اصطلاح:
الف ) «مقام صلاحيتدار» به مفهوم وزير، سازمان دولتي يا مقام ديگري است كه اختيار صدور و اجراء مقررات، دستورات يا دستورالعمل هاي قانوني ديگر در خصوص موضوع مفاد مربوط را دارا مي‌باشد.
ب ) « اعلاميه موافقت كار دريايي» به مفهوم اعلاميه موضوع جزء (۳) بند (۱) مقرره (۵) مي‌باشد.
پ ) «ظرفيت ناخالص» به معناي ظرفيت‌ ناخالص محاسبه‌ شده طبق مقررات اندازه‌گيري ظرفيـت منـدرج در ضمـيمه (۱) مقـاوله‌نامه بين‌المـللي اندازه‌گـيري ظرفـيت كشتـي ها (۱۹۶۹ ميلادي برابر با ۱۳۴۸ هـ. ش) يا هر مقاوله نامه مؤخر ديگر، مي‌باشد. براي كشتي هايي كه مشمول طرح موقت اندازه‌گيري ظرفيت كشتي مصوب سازمان بين‌المللي دريانوردي مي‌باشنـد، ظرفـيت ناخالص عبارت است از موارد مندرج در ستون‌ ملاحظات مربوط به گواهينامه بين‌المللي ظرفيت‌ كشتي (۱۹۶۹ميلادي برابر با ۱۳۴۸ هـ.ش).
ت ( گواهينامه كار دريايي» به مفهوم گواهينامه موضوع جزء (۳) بند (۱) مقرره (۵) مي‌باشد.
ث ) الزامات اين مقاوله‌نامه» به الزامات مندرج در اين مواد و مقررات و بخش «الف» مجموعه قوانين اين مقاوله‌نامه، اشاره دارد.
ج ) « دريانورد» به معناي هر شخصي است كه بر روي يك كشتي كه مشمول مقررات اين مقاوله‌نامه قرار مي‌گيرد در هر سمتي، استخدام شده يا اشتغال دارد يا كار مي‌كند.
چ ) « قرارداد كار دريانورد» دربرگيرنده هر دو مفهوم قراردادكار و مواد قرارداد مي‌باشد.
ح ) « خدمات كاريابي و استخدام دريانورد» به مفهوم هر شخص، شركت، مؤسسه، آژانس يا سازماني ديگر در بخش دولتي يا خصوصي مي‌باشد كه به نيابت از طرف مالكان كشتي، اقدام به استخدام دريانوردان مي‌كند يا دريانوردان را در اختيار مالكين كشتي ها قرار مي‌دهد.
خ ) « كشتي» به مفهوم يك كشتي به غير از كشتي است كه تنها در آب هاي داخلي يا آب هاي داخل، يا دقيقاً مجاور، آب هاي محفوظ يا مناطقي كه مقررات بندري در مورد آنها اعمال مي‌شود، كشتيراني مي‌نمايد.
د ) « مالك كشتي» به مفهوم مالك كشتي يا شخص يا سازمان ديگر نظير مدير، كارگزار يا اجاره‌كننده دربست كشتي مي‌باشد كه مسؤوليت كار كشتي را از طرف مالك آن بر عهده دارد، و با فرض پذيرش چنين مسؤوليتي، موافقت نموده است وظايف و مسؤوليت هاي محوله برعهده مالكين كشتي را طبق اين مقاوله‌نامه برعهده گيرد، صرف‌نظر از اين‌كه هر سازمان يا اشخاص ديگري انجام برخي از مسؤوليت ها و وظايف را به نيابت از مالك كشتي برعهده گرفته باشند.
۲ـ به جز در مواردي كه به نحو ديگري به طور صريح مقرر شده است، اين مقاوله‌ نامه شامل تمامي دريانوردان مي‌شود.
۳ـ در صورت بروز ترديد در مورد اين‌كه آيا گروه هايي از افراد از نظر اين مقاوله‌نامه در زمره دريانوردان قرار مي‌گيرند يا خير، اين موضوع بايد توسط مقام صلاحيت دار در هر عضو پس از مشورت با سازمان هاي دريانوردان و مالكين كشتي مرتبط با اين موضوع، تعيين گردد.
۴ـ به غير از مواردي كه به طور صريح به نحو ديگري مقرر شده است، اين مقاوله‌نامه در تمامي كشتي هايي اعمال مي‌شود كه داراي مالكيت دولتي يا خصوصي بوده و به‌طور معمول مشغول فعاليت هاي تجاري مي‌باشند، به غير از كشتي هايي كه مشغول ماهيگيري يا فعاليت هاي مشابه هستند و كشتي هايي كه به شكل سنتي، نظير قايق هاي بادباني يا لنج ها، ساخته شده‌اند. اين مقاوله‌ نامه در مورد كشتي هاي جنگي يا نيروهاي امداد دريايي اعمال نمي‌شود.
۵ ـ در صورت بروز ترديد در مورد اين‌كه آيا اين مقاوله‌نامه در مورد يك كشتي يا يك گروه خاصي از كشتي ها اعمال مي‌شود يا خير، اين موضوع بايد از طريق مقام صلاحيتدار در هر عضو پس از مشورت با سازمان هاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط، تعيين گردد.
۶ ـ چنانچه مقام صلاحيتدار تصميم بگيرد كه در زمان حاضر اعمال برخي از جزئيات قوانين موضوع بند (۱) ماده (۶) اين مقاوله‌نامه در يك كشتي يا طبقه خاصي از كشتيها كه حامل پرچم يك عضو مي‌باشند، منطقي يا عملي نمي‌باشد، قوانين مربوط نبايد در جايي كه موضوع آن با قوانين يا مقررات ملي يا توافق هاي مذاكرات جمعي يا اقدامات ديگر متفاوت مي‌باشد، اعمال گردد. چنين تصميمي فقط در صورت مشورت با سازمان هاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط امكان‌‌پذير مي‌باشد و تنها مربوط به كشتي هاي با ظرفيت ناخالص كمتر از ۲۰۰ تن است كه در سفرهاي بين‌المللي دريايي شركت ندارند.
۷ـ هر تصميمي كه توسط هر يك از اعضاء طبق بندهاي (۳) يا (۵) يا (۶) اين ماده اتخاذ شود، بايد به مدير كل دفتر بين‌المللي كار ارسال گردد تا وي آن را به كشورهاي عضو سازمان اعلام نمايد.
۸ ـ به جز در مواردي كه به نحو ديگري به طور صريح مقرر شده است، اشاره به اين مقاوله‌نامه همزمان موجب اشاره به مجموعه قوانين و مقررات آن نيز مي‌باشد.
ماده ۳ـ اصول و حقوق بنيادين
هر عضو بايد خود را متقاعد نمايد كه مفاد قوانين و مقررات آن كشور، با توجه به‌سياق اين مقاوله‌نامه، حقوق بنيادين زير را مدنظر قرار مي دهد:
الف) آزادي همكاري و شناسايي مؤثر حق مذاكرات جمعي؛
ب) حذف تمامي اشكال كار اجباري يا بيگاري؛
پ) لغو مؤثر كار كودك؛ و
ت) حذف تبعيض در اشتغال و حرفه.
ماده ۴ـ استخدام دريانوردان و حقوق اجتماعي
۱ـ هر دريانوردي اين حق را دارد در محيطي ايمن و مصون كار كند كه از استانداردهاي ايمني پيروي مي‌نمايد.
۲ـ هر دريانوردي داراي حق برخورداري از شرايط عادلانه اشتغال مي‌باشد.
۳ـ هر دريانوردي اين حق را دارد كه داراي شرايط زندگي و كار شايسته بر روي كشتي باشد.
۴ـ هر دريانوردي داراي حق برخورداري از حمايت بهداشتي، مراقبت درماني، تدابير رفاهي و ديگر اشكال حمايت اجتماعي مي‌باشد.
۵ ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه در حيطه صلاحيت آن، حقوق اجتماعي و اشتغال دريانوردان مندرج در بندهاي پيشين اين ماده، طبق الزامات اين مقاوله‌نامه كاملاً به‌ مرحله اجراء گذاشته مي‌شود. جز در صورتي كه به گونه ديگري در اين مقاوله‌نامه، مقررشده باشد چنين اجرائي مي‌تواند از طريق قوانين يا مقررات ملي، توافق هاي مذاكرات جمعي حاكم يا از طريق اقدامات ديگر يا در عمل، محقق شود.
ماده ۵ ـ اعمال و اجراء مسؤوليت ها
۱ـ هر عضو بايد قوانين يا مقررات يا تدابير ديگري را كه به منظور ايفاء تعهدات خود، به موجب اين مقاوله‌نامه در ارتباط با كشتي ها و دريانوردان در حوزه صلاحيت خود، تصويب كرده است، اعمال و اجراء نمايد.
۲ـ هر عضو بايد از طريق ايجاد نظامي براي تضمين رعايت الزامات اين مقاوله‌نامه، از جمله بازرسي هاي منظم، ارائه گزارش، نظارت و ديگر اقدامات قانوني به موجب قوانين حاكم، به گونه‌اي مؤثر صلاحيت و كنترل خود را بر روي كشتي هايي كه حامل پرچم آن كشور هستند، اعمال نمايد.
۳ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه كشتي هاي حامل پرچم آن كشور، داراي گواهينامه كار دريايي و اعلاميه موافقت كار دريايي، آن‌گونه كه اين مقاوله‌نامه مقرر كرده است، هستند.
۴ـ هر كشتي كه اين مقاوله‌نامه درمورد آن قابل اجراء مي‌باشد، ممكن است طبق حقوق بين‌الملل توسط عضوي به‌غير از دولت صاحب پرچم هنگامي كه كشتي مذكوردر يكي از بنادر آن كشور قراردارد، به منظور تعيين مطابقت آن كشتي با الزامات اين مقاوله‌نامه، مورد بازرسي قرار گيرد.
۵ ـ هر عضو بايد به گونه‌اي مؤثر صلاحيت و كنترل خود را بر روي خدمات كاريابي و استخدام دريانوردان، در صورتي كه در قلمرو آن كشور قرار داشته باشند، اعمال نمايد.
۶ ـ هر عضو بايد از موارد نقض الزامات اين مقاوله‌ نامه جلوگيري نمايد و طبق حقوق بين الملل مجازات هايي را تعيين نمايد، يا به موجب قوانين خود اقداماتي اصلاحي را مقرر نمايد كه براي ممانعت از چنين موارد نقضي مناسب مي‌باشد.
۷ـ هر عضو بايد مسؤوليت هاي خود به موجب اين مقاوله‌نامه را به نحوي انجام دهد كه تضمين نمايد كشتي هاي حامل پرچم كشورهايي كه اين مقاوله‌ نامه را تصويب نكرده‌اند نسبت به كشتي هاي حامل پرچم كشورهايي كه آن را تصويب كرده‌اند، رفتار مناسب‌ تري را دريافت نخواهند كرد.
ماده ۶ ـ مقررات و بخش هاي « الف» و « ب» مجموعه قوانين
۱ـ مقررات و مفاد بخش « الف» مجموعه قوانين لازم‌الاجراء است. مفاد بخش« ب» مجموعه قوانين، الزام‌ آور نمي باشد.
۲ـ هر عضو متعهد مي‌شود كه به حقوق و اصول مندرج در مقررات احترام بگذارد هر مقرره را به گونه مندرج در مقررات مربوط بخش « الف» مجموعه قوانين اجراء نمايد. علاوه بر اين، عضو بايد توجه مقتضي را نسبت به انجام مسؤوليت هاي خود به گونه پيش‌بيني‌ شده در بخش « ب» مجموعه قوانين، مبذول نمايد.
۳ـ هر عضوي كه در وضعيتي مناسب براي اجراء حقوق و اصول به گونه مندرج در بخش « الف» مجموعه قوانين قرار ندارد، به جز در مواردي كه به نحو ديگري به طور صريح دراين مقاوله‌نامه مقرر شده است، مي‌تواند بخش« الف» را از طريق اعمال مفاد قوانين و مقررات داخلي خود يا ديگر اقداماتي كه اساساً مشابه مفاد بخش « الف» است، اجراء نمايد.
۴ـ فقط از نظر بند (۳) اين ماده، هر قانون، مقرره، توافق جمعي يا تدابير اجرائي ديگر، به عنوان اساساً مشابه در سياق اين مقاوله‌ نامه تلقي خواهد شد، اگر عضو، خود را متقاعد نمايد كه موارد مزبور:
الف) موجب دستيابي كامل به هدف و مقصود كلي مفاد يا مقررات بخش «الف» مجموعه قوانين مربوط مي شود؛ و
ب) باعث نافذ شدن مفاد يا مقررات بخش « الف» مجموعه قوانين مربوط مي‌شود.
ماده ۷ـ مشورت با سازمان هاي دريانوردان و مالكين كشتي
هرگونه كاهش، معافيت يا اعمال انعطاف‌پذير اين مقاوله‌نامه كه براي آنها، اين مقاوله‌نامه مشاوره با سازمان هاي دريانوردان و مالكين كشتي را مقرر مي‌دارد، مي‌تواند درصورت فقدان سازمان هاي نماينده دريانوردان و مالكين كشتي در داخل يك كشور، تنها از طريق مشاوره عضو مذكور با كار گروه موضوع ماده (۱۳) اين مقاوله‌نامه مورد تصميم‌ گيري قرار گيرد.
ماده ۸ ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ اسناد تصويب رسمي اين مقاوله‌ نامه بايد به مدير كل دفتر بين‌المللي كار براي ثبت ارسال شود.
۲ـ اين مقاوله‌ نامه فقط براي آن دسته از اعضاء سازمان بين‌المللي كار الزام‌آور است كه اسناد تصويب آنها توسط مدير كل دفتر بين‌المللي كار به ثبت رسيده باشد.
۳ـ اين مقاوله‌ نامه دوازده ماه پس از تاريخ ثبت تصويب حداقل سي عضو كه جمعاً سي ‌و سه‌ درصد (۳۳%) از سهم ظرفيت ناخالص جهاني كشتي ها را در اختيار دارند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۴ـ اين مقاوله‌نامه پس از آن براي هر عضو، دوازده ماه پس از تاريخي كه تصويب آن عضو به ثبت مي رسد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۹ـ انصراف
۱ـ عضوي كه اين مقاوله‌نامه را تصويب كرده است، مي‌تواند پس از انقضاء ده‌سال از تاريخي كه مقاوله براي نخستين بار لازم‌الاجراء مي‌شود، از طريق ارسال سندي به عنوان مديركل دفتر بين‌المللي كار براي ثبت، از عضويت در آن انصراف دهد. اين انصراف‌، يك‌سال پس از تاريخ ثبت آن نافذ خواهد شد.
۲ـ هر عضوي كه ظرف يك سال پس از تاريخ انقضاء دوره ده‌ساله موضوع بند (۱) اين ماده، حق انصراف پيش بيني شده در اين ماده را اعمال ننمايد، براي يك‌دوره ده ساله ديگر ملزم به اجراء آن خواهد بود و پس از آن مي‌تواند در پايان هردوره جديد ده ساله به‌ موجب شرايط پيش‌بيني‌شده در اين ماده، از عضويت در اين مقاوله‌نامه انصراف دهد.
ماده ۱۰ـ تأثير لازم‌الاجراء شدن
اين مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامه‌هاي زير را مورد تجديد نظر قرار مي‌دهد:
ـ مقاوله‌نامه حداقل‌سن(دريا) مصوب۱۹۲۰ميلادي (۱۲۹۹هـ.ش) (شماره ۷)
ـ مقاوله‌نامه غرامت‌ بيكاري (غرق‌شدن‌كشتي) مصوب۱۹۲۰ ميلادي (۱۲۹۹ه‍.ش) (شماره ۸)
ـ مقاوله‌نامه‌ كاريابي ‌دريانوردان مصوب۱۹۲۰ميلادي (۱۲۹۹هـ.ش) (شماره ۹)
ـ مقاوله‌نامه معاينه پزشكي جوانان (دريا) مصوب ۱۹۲۱ ميلادي (۱۳۰۰ ه‍.ش) (شماره ۱۶)
ـ مقاوله‌نامه مفاد توافقنامه‌هاي دريانوردان مصوب ۱۹۲۶ ميلادي (۱۳۰۵ ه‍.ش) (شماره ۲۲)
ـ مقاوله‌نامه بازگرداندن دريانوردان به وطن مصوب ۱۹۲۶ ميلادي (۱۳۰۵ه‍.ش) (شماره ۲۳)
ـ مقاوله‌نامه گواهينامه صلاحيت افسران مصوب ۱۹۳۶ ميلادي (۱۳۱۵ه‍.ش) (شماره ۵۳)
ـ مقاوله‌نامه تعطيلات با حقوق (دريا) مصوب ۱۹۳۶ ميلادي (۱۳۱۵ه‍.ش) (شماره ۵۴)
ـ مقاوله‌نامه تعهدات مالكين كشتي ها (دريانوردان بيمار و مصدوم) مصوب ۱۹۳۶ ميلادي (۱۳۱۵ ه‍.ش) (شماره ۵۵)
ـ بيمه بيماري (دريا) مصوب ۱۹۳۶ ميلادي (۱۳۱۵ ه‍.ش) (شماره ۵۶)
ـ ساعات كار و تأمين نيرو (دريا) مصوب ۱۹۳۶ ميلادي (۱۳۱۵ ه‍.ش) (شماره‌۵۷)
ـ مقاوله‌نامه حداقل‌سن (دريا) (تجديدنظرشده) مصوب۱۹۳۶ ميلادي (۱۳۱۵‌ه‍.ش) (شماره ۵۸)
ـ مقاوله‌نامه غذا و تهيه غذا (كاركنان كشتي) مصوب ۱۹۴۶ ميلادي (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره ۶۸)
ـ مقاوله‌نامه گواهينامه آشپزهاي كشتي مصوب ۱۹۴۶ ميلادي (۱۳۲۵ه‍.ش)
(شماره ۶۹)
ـ مقاوله‌نامه تأمين‌اجتماعي (دريانوردان) مصوب۱۹۴۶ ميلادي (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۰)
ـ مقاوله‌نامه تعطيلات با حقوق (دريانوردان) مصوب۱۹۴۶ ميلادي (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره ۷۲)
ـ مقاوله‌نامه معاينات‌ پزشكي (دريانوردان) مصوب۱۹۴۶ ميلادي (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۳)
ـ مقاوله‌نامه گواهينامه دريانوردان كارآمد مصوب۱۹۴۶ ميلادي (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۴)
ـ مقاوله‌نامه محل‌ اقامت كاركنان‌كشتي مصوب۱۹۴۶ ميلادي (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۵)
ـ مقاوله‌نامه مزد، ساعات كار و تأمين نيروي انساني (دريا) مصوب ۱۹۴۶ ميلادي (۱۳۲۵ ه‍.ش) (شماره ۷۶)
ـ مقاوله‌نامه تعطيلات با حقوق (دريانوردان) (تجديدنظر شده) مصوب ۱۹۴۹ ميلادي (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۱)
ـ مقاوله‌نامه محل اقامت كاركنان كشتي (تجديدنظر شده) مصوب ۱۹۴۹ ميلادي (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۲)
ـ مقاوله‌نامه مزد، ساعات‌كار و تأمين‌نيروي‌انساني(دريا) (تجديدنظرشده) مصوب ۱۹۴۹ ميلادي (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۳)
ـ مقاوله‌نامه مزد، ساعات‌كار و تأمين نيروي انساني (دريا) (تجديدنظرشده) مصوب ۱۹۵۸ ميلادي (۱۳۴۷ ه‍.ش) (شماره ۱۰۹)
ـ مقاوله‌نامه محل‌اقامت خدمه‌كشتي (مقررات‌تكميلي) مصوب۱۹۷۰ميلادي (۱۳۵۹ ه‍.ش) (شماره ۱۳۳)
ـ مقاوله‌نامه پيشگيري از حوادث ناشي از كار (دريانوردان) مصوب ۱۹۷۰ميلادي (۱۳۵۹ ه‍.ش) (شماره ۱۳۴)
ـ مقاوله‌نامه تداوم اشتغال (دريانوردان) مصوب۱۹۷۶ميلادي (۱۳۶۵ه‍.ش) (شماره۱۴۵)
ـ مقاوله‌نامه مرخصي سالانه با استفاده از مزد دريانوردان مصوب ۱۹۷۶ميلادي (۱۳۶۵ ه‍.ش) (شماره ۱۴۶)
ـ مقاوله‌نامه كشتيراني‌ بازرگاني (حداقل استانداردها) مصوب۱۹۷۶ميلادي (۱۳۶۵ه‍.ش) (شماره ۱۴۷)
ـ پروتكل‌الحاقي مورخ ۱۹۹۶ ميلادي (۱۳۷۵ ه‍.ش) به مقاوله‌نامه كشتيراني‌ بازرگاني (حداقل استانداردها) مصوب ۱۹۷۶ ميلادي (۱۳۶۵ ه‍.ش) (شماره۱۴۷)
ـ مقاوله‌نامه رفاه دريانوردان مصوب۱۹۸۷ميلادي (۱۳۶۶ه‍.ش) (شماره ۱۶۳)
ـ مقاوله‌نامه حفظ بهداشت و مراقبت درماني (دريانوردان) مصوب ۱۹۸۷ميلادي (۱۳۶۶ ه‍.ش) (شماره ۱۶۴)
ـ مقاوله‌نامه تأمين اجتماعي (دريانوردان) (تجديدنظر شده) مصوب ۱۹۸۷ ميلادي (۱۳۶۶ ه‍.ش) (شماره ۱۶۵)
ـ مقاوله‌نامه بازگرداندن دريانوردان به وطن (تجديدنظر شده) مصوب۱۹۸۷ ميلادي (۱۳۶۶ ه‍.ش) (شماره ۱۶۶)
ـ مقاوله‌نامه بازرسي‌كار(دريانوردان) مصوب۱۹۹۶ ميلادي (۱۳۷۵ه‍.ش) (شماره۱۷۸)
ـ مقاوله‌نامه استخدام و انتصاب دريانوردان مصوب ۱۹۹۶ ميلادي (۱۳۷۵ه‍.ش) (شماره ۱۷۹)
ـ مقاوله‌نامه ساعات كار و تأمين نيروي انساني كشتي ها مصوب ۱۹۹۶ ميلادي (۱۳۷۵ ه‍.ش) (شماره ۱۸۰)
ماده ۱۱ـ وظايف امين اسناد مقاوله‌نامه
۱ـ مدير كل دفتر بين‌المللي كار، ثبت كليه موارد تصويب، پذيرش و انصراف از عضويت به موجب اين مقاوله‌ نامه را به اطلاع تمامي اعضاء سازمان بين‌المللي كار خواهد رساند.
۲ـ هنگامي كه شرايط پيش‌بيني‌شده در بند (۳) ماده (۸) اين مقاوله‌نامه محقق شود، مديركل دفتر بين‌المللي كار، توجه اعضاء سازمان را به تاريخ لازم‌الاجراء شدن مقاوله‌نامه معطوف خواهد كرد.
ماده ۱۲ـ مدير كل دفتر بين‌المللي كار، شرح كاملي از كليه موارد تصويب، پذيرش و انصراف ثبت شده به موجب اين مقاوله‌نامه را براي ثبت طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل‌متحد به دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد كرد.
ماده ۱۳ـ كار گروه ويژه سه جانبه
۱ـ هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار از طريق تأسيس كارگروهي كه داراي صلاحيت ويژه‌اي در حوزه استانداردهاي كار دريايي مي‌باشد، كاركرد اين مقاوله‌نامه را تحت بازنگري مستمر قرار خواهد داد.
۲ـ براي موضوعات مورد حكم در اين مقاوله‌نامه، كار گروه بايد متشكل از دو نماينده منتخب از جانب دولت هر عضوي كه اين مقاوله‌نامه را تصويب كرده است و نمايندگان دريانوردان و مالكين كشتي باشد كه پس از مشورت با كميسيون مشترك دريايي، به‌وسيله هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار منصوب خواهند شد.
۳ـ نمايندگان دولت اعضائي كه هنوز اين مقاوله‌نامه را تصويب نكرده‌اند، مي‌توانند در كارگروه حضور داشته باشند، ولي حق دادن رأي را در هيچ يك از موضوعات مورد حكم در اين مقاوله‌نامه نخواهند داشت. هيأت مديره مي‌تواند از سازمانها يا نهادهاي ديگر براي حضور در كارگروه به عنوان ناظر، دعوت به‌عمل آورد.
۴ـ آراء هر نماينده دريانوردان و مالكين كشتي در كارگروه بايد به‌گونه‌اي مورد محاسبه قرار گيرد كه تضمين نمايد قدرت رأي هر يك از دو گروه دريانوردان و گروه مالكين كشتي، برابر با نصف كل تعداد دولت هاي حاضر در جلسه مربوط است كه داراي حق رأي مي‌باشند.
ماده ۱۴ـ اصلاح اين مقاوله‌نامه
۱ـ اصلاحيه‌هاي مربوط به هر يك از مفاد مقاوله‌نامه مي‌تواند از طريق فراهمايي (كنفرانس) عمومي سازمان بين‌المللي كار، در چهارچوب ماده (۱۹) اساسنامه سازمان بين‌المللي كار و قواعد و تشريفات سازمان براي تصويب مقاوله‌ نامه‌ها، مورد تصويب قرار گيرد. اصلاحيه‌هاي مجموعه قوانين نيز مي‌تواند طبق ماده (۱۵) اين مقاوله‌نامه تصويب شود.
۲ـ در مورد اعضائي كه ثبت تصويب اين مقاوله‌نامه توسط آنها، قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه مي‌باشد، متن اصلاحيه بايد براي تصويب به آنها ارسال شود.
۳ـ در مورد ديگر اعضاء سازمان، متن مقاوله‌نامه اصلاح‌شده براي تصويب آن طبق ماده (۱۹) اساسنامه، به آنها ارسال خواهد شد.
۴ـ اصلاحيه در تاريخ ثبت تصويب اصلاحيه يا مقاوله‌نامه اصلاح‌شده، توسط حداقل سي عضو كه سهم كل آنها در ظرفيت ناخالص جهاني كشتي ها حداقل برابر با سي و سه درصد (۳۳%) مي‌باشد، پذيرفته شده تلقي خواهد شد.
۵ ـ اصلاحيه تصويب شده در چهارچوب ماده (۱۹) اساسنامه، فقط براي آن دسته از اعضاء سازمان الزام‌آور خواهد بود كه تصويب آنها توسط مديركل دفتر بين‌المللي كار به ثبت رسيده باشد.
۶ ـ براي هر عضو موضوع بند (۲) اين ماده، اصلاحيه دوازده ماه پس از تاريخ پذيرش موضوع بند (۴) اين ماده يا دوازده ماه پس از تاريخي كه تصويب اصلاحيه توسط آن به ثبت رسيده است (هر كدام كه ديرتر باشد)، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۷ـ با رعايت بند (۹) اين ماده، براي اعضاء موضوع بند (۳) اين ماده، مقاوله‌ نامه اصـلاح‌شده دوازده ماه پـس از تاريخ پذيرش موضوع بند (۴) اين ماده يا دوازده ماه پـس از تاريخ ثبـت تصويب اين مـقاوله‌ نامه توسـط آنها (هر كـدام كه ديـرتر باشـد)، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۸ ـ براي اعضائي كه تصويب اين مقاوله‌ نامه توسط آنها قبل از تصويب اصلاحيه به ثبت رسيده است اما اصلاحيه را تصويب نكرده‌اند، اين مقاوله‌نامه بدون اصلاحيه مربوط لازم‌الاجراء خواهد ماند.
۹ـ هر عضوي كه تصويب اين مقاوله‌نامه توسط آن پس از تصويب اصلاحيه به ثبت رسيده است ولي قبل از تاريخ موضوع بند (۴) اين ماده مي‌باشد، مي‌تواند در بيانيه اي كه همراه با سند تصويب خود ارائه مي‌كند، مشخص نمايد كه تصويب آن، مربوط به مقاوله‌ نامه بدون اصلاحيه مربوط مي‌باشد. در صورت تصويب با چنين بيانيه‌ اي، اين مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاريخ ثبت تصويب، براي عضو مربوط، لازم‌الاجراء خواهد شد. اگر سند تصويب فاقد چنين بيانيه اي باشد، يا تصويب همزمان يا پس از تاريخ موضوع بند (۴) به ثبت رسيده‌باشد، مقاوله‌نامه براي عضو مربوط دوازده ‌ماه پس از تاريخ ثبت تصويب آن، لازم‌الاجراء خواهد شد و به محض لازم‌الاجراء شدن آن طبق بند (۷) اين ماده، اصلاحيه نيز براي عضو مربوط الزام‌آور خواهد بود، مگر اين‌ كه اصلاحيه به گونه ديگري پيش‌بيني نمايد.
ماده ۱۵ـ اصلاحات مجموعه قوانين
۱ـ مجموعه قوانين مي‌تواند بر اساس رويه مندرج در ماده (۱۴) يا، به جز مواردي كه به نحو ديگري مقرر گرديده است، طبق رويه مندرج شده در اين ماده اصلاح شود.
۲ـ اصلاحيه مربوط به مجموعه قوانين مي‌تواند توسط دولت هر عضو سازمان يا گروه نمايندگان مالكين كشتي يا گروه نمايندگان دريانوردان منصوب در كارگروه موضوع ماده (۱۳) به مديركل دفتر بين‌المللي كار پيشنهاد شود. اصلاحيه پيشنهادي توسط يك دولت بايد حداقل از جانب پنج دولت عضوي كه اين مقاوله‌نامه را تصويب كرده‌اند، يا توسط گروه نمايندگان دريانوردان يا مالكين كشتي موضوع اين بند، پيشنهاد يا حمايت شده باشد.
۳ـ پس از تأييد اين‌كه پيشنهاد اصلاحيه ارائه شده با شرايط مندرج در بند (۲) اين ماده مطابقت دارد، مديركل دفتر بين‌المللي كار بايد فوري پيشنهاد ارائه شده را به انضمام نقطه نظرات و توصيه‌هاي ديگري كه مناسب تشخيص داده مي‌شود، همراه با دعوت‌نامه به تمامي اعضاء سازمان ارائه نمايد تا آنها ملاحظات يا توصيه‌هاي خود درباره پيشنهاد را ظرف مدت شش‌ ماه يا مدت زماني ديگري كه توسط هيأت مديره مقرر شده (كه نبايد كمتر از سه ماه و بيشتر از نه ماه باشد) اعلام نمايند.
۴ـ در پايان مدت زمان موضوع بند (۳) اين ماده، پيشنهاد مذكور همراه با خلاصه‌اي از ملاحظات يا توصيه‌هاي ارائه شده به موجب همان بند، بايد به كارگروه براي بررسي در يك جلسه ارسال شود. اصلاحيه مورد نظر در صورتي مورد پذيرش كارگروه تلقي خواهد شد كه:
الف) حداقل نيمي از دولت هاي عضوي كه اين مقاوله‌نامه را تصويب كرده‌اند در جلسه‌اي كه پيشنهاد مورد نظر در آن تحت بررسي قرار مي‌گيرد، حضور داشته باشند؛ و
ب) اكثريتي كه حداقل در برگيرنده اعضاء كارگروه باشند، به نفع اين اصلاحيه رأي بدهند؛ و
پ) اين اكثريت شامل آراء مثبت حداقل نيمي از قدرت رأي گروه دولت، نيمي از قدرت رأي گروه دريانورد و نيمي از قدرت رأي گروه مالك كشتي عضو كارگروه باشد كه هنگام رأي‌گيري در مورد پيشنهاد مطروحه، در جلسه ثبت نام كرده باشند.
۵ ـ اصلاحيه‌هاي پذيرفته شده طبق بند (۴) اين ماده بايد در نشست بعدي فراهمايي (كنفرانس) براي تصويب ارائه شود. اين تصويب بايد در برگيرنده اكثريت آراء نمايندگان حاضر در جلسه باشد. اگر چنين اكثريتي حاصل نشود، اصلاحيه پيشنهادي به كارگروه بازگردانده خواهد شد تا هرگونه مايل است مجدداً آن را بررسي نمايد.
۶ ـ اصلاحيه‌هاي مصوب فراهمايي (كنفرانس) از طريق مديركل به اطلاع تمامي اعضائي كه تاريخ ثبت تصويب آنها قبل از تاريخ تأييد توسط فراهمايي (كنفرانس) مي‌باشد، خواهد رسيد. اين اعضاء در زير عنوان « اعضاء تصويب‌كننده» خوانده خواهند شد. اطلاعيه مربوط بايد حاوي اشاره اي به اين ماده باشد و مدت زمان مورد نظر براي ارائه هرگونه مخالفت رسمي را تعيين نمايد. اين مدت زمان، دو سال از تاريخ اطلاعيه مذكور مي‌باشد، مگر در زمان تصويب فراهمايي (كنفرانس) مدت زمان ديگري را تعيين نمايد كه حداقل يك دوره يك‌ ساله خواهد بود. يك نسخه از اطلاعيه بايد جهت اطلاع به ديگر اعضاء سازمان ارسال شود.
۷ـ اصلاحيه مصوب فراهمايي (كنفرانس)، به عنوان اصلاحيه پذيرفته شده تلقي خواهد شد، مگر اين كه در پايان دوره فوق‌الذكر، مخالفت هاي رسمي كه توسط مديركل دريافت گرديده است از جانب بيش از چهل درصد (۴۰%) اعضائي باشد كه اين مقاوله‌ نامه را تصويب كرده‌اند و ظرفيت ناخالص كشتي هاي اعضائي كه مقاوله‌ نامه را تصويب كرده‌اند حداقل چهل درصد (۴۰%) ظرفيت كل جهاني باشد.
۸ ـ اصلاحيه‌اي كه مورد پذيرش تلقي مي‌شود، شش ماه پس از پايان مدت زمان اعلام شده، براي تمامي اعضاء تصويب‌ كننده لازم‌الاجراء خواهد بود، به جز اعضائي كه به‌ طور رسمي مخالفت خود را طبق بند (۷) اين ماده اعلام نموده و طبق بند (۱۱) اين ماده از مخالفت خود صرف‌نظر ننموده‌اند. با وجود اين:
الف) قبل از پايان مدت زمان مذكور، هر عضو تصويب‌كننده مي‌تواند اطلاعيه‌اي را به مديركل ارائه نمايد مبني بر اين كه تنها پس از اطلاعيه صريح بعدي پذيرش آن، نسبت به اصلاحيه ملتزم خواهد شد.
ب) قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه، هر عضو تصويب‌ كننده، مي‌تواند اطلاعيه‌ اي را به مديركل ارائه نمايد مبني بر اين كه براي مدت زمان خاصي اين اصلاحيه را اجراء نخواهد نمود.
۹ـ اصلاحيه‌اي كه موضوع اطلاعيه موضوع جزء (الف) بند (۸) اين ماده مي‌باشد، براي عضوي كه چنين اطلاعيه‌اي را ارائه نموده است، شش ماه پس از اعلام پذيرش اصلاحيه به مديركل يا در تاريخي كه اصلاحيه براي اولين بار لازم‌الاجراء مي‌شود (هر كدام ديرتر باشد) لازم‌الاجراء خواهد شد.
۱۰ـ مدت زمان موضوع جزء (ب) بند (۸) اين ماده نبايد بيشتر از يك سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه يا بيشتر از مدت زماني باشد كه توسط فراهمايي (كنفرانس) در زمان تصويب اصلاحيه معين شده است.
۱۱ـ عضوي كه به‌طور رسمي مخالفت خود را با اصلاحيه‌اي بيان نموده است، مي‌تواند در هر زمان از مخالفت خود صرف‌نظر نمايد. اگر اطلاعيه انصراف مزبور توسط مديركل پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه دريافت شود، اصلاحيه براي آن عضو شش ماه پس از تاريخي كه اطلاعيه به ثبت رسيده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۱۲ـ پس از لازم‌الاجراء شدن يك اصلاحيه، مقاوله‌نامه فقط به شكل اصلاح شده خود قابل تصويب مي‌باشد.
۱۳ـ تا حدي كه گواهينامه كار دريايي به موضوعات تحت پوشش اصلاحيه مقاوله‌ نامه‌اي مربوط مي‌شود كه لازم‌الاجراء شده است:
الف) عضوي كه اين اصلاحيه را پذيرفته است، ملزم نخواهد بود مزاياي اعطائي اين مقاوله‌نامه را درمورد گواهينامه‌هاي كار دريايي صادره براي كشتي هاي حامل پرچم عضو ديگري تعميم دهد كه:
(۱) به موجب بند (۷) اين ماده، مخالفت رسمي خود را با اصلاحيه ابراز داشته و از چنين مخالفتي صرف‌نظر ننموده است؛ يا
(۲) به موجب جزء (الف) بند (۸) اين ماده، اطلاعيه‌اي را ارائه نموده است مبني بر اين كه پذيرش آن منوط به اطلاعيه صريح بعدي است و اصلاحيه را نپذيرفته است؛ و
ب) عضوي كه اصلاحيه را پذيرفته است بايد مزاياي اعطائي اين مقاوله‌نامه را در مورد گواهينامه‌هاي كاردريايي صادره براي كشتي هاي حامل پرچم عضو ديگري كه به موجب جزء (ب) بند (۸) اين ماده اطلاعيه‌اي را ارائه نموده است مبني بر اين كه براي مدت زمان معين طبق بند (۱۰) اين ماده به اين اصلاحيه عمل نخواهند كرد، تعميم دهد.
ماده ۱۶ـ زبان هاي معتبر
نسخه‌هاي انگليسي و فرانسوي متن اين مقاوله‌نامه، به‌طور يكسان معتبر مي‌باشند.
مجموعه قوانين و مقررات
عنوان ۱ :شرايط حداقل سن دريانوردان براي كار بر روي كشتي
مقرره ۱ .۱ـ حداقل سن
هدف: تضمين اين‌كه هيچ فردي پايين‌تر از سن تعيين‌شده، بر روي كشتي كار نمي‌كند.
۱ـ هيچ فردي پايين‌تر از حداقل سن، نبايد براي كار روي كشتي استخدام و يا به‌كار گمارده شود.
۲ـ حداقل سن در زمان ورود اوليه به نيروي كار طبق اين مقاوله‌نامه، شانزده سال مي‌باشد.
۳ـ در شرايط مندرج در مجموعه قوانين، رعايت حداقل سن بالاتري ضروري مي‌باشد.
استاندارد ۱ . ۱ الف ـ حداقل سن
۱ـ اشتغال، به‌كارگيري يا كار بر روي كشتي براي هر فرد زير شانزده سال ممنوع مي‌باشد.
۲ـ شب‌كاري‌ دريانوردان زير هجده‌سال ممنوع مي‌باشد. از نظر اين‌ استاندارد، كلمه «شب» طبق قوانين و رويه‌هاي ملي تعيين خواهد شد و مدت زماني را پوشش مي‌دهد كه حداقل نه ساعت بوده و ديرتر از نيمه شب شروع نشده و زودتر از پنج بامداد خاتمه نيابد.
۳ـ مقام صلاحيتدار مي‌تواند استثنائي را در مورد رعايت كامل محدوديت كار در شب وضع نمايد، هنگامي كه:
الف) آموزش مؤثر دريانوردان مورد نظر طبق برنامه و جدول زمان‌ بندي ارائه شده، تضعيف شود؛ يا
ب) ماهيت خاص وظايف يا برنامه آموزشي تعيين‌شده نيازمند اين باشد كه دريانوردان به‌طور استثنائي وظايف خاصي را در شب عهده‌دار شوند و مقام صلاحيت دار، پس از مشورت با سازمان هاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط، تعيين نمايد كه كار مذكور به سلامت و رفاه آنها آسيب نخواهد رساند.
۴ـ اشتغال، به‌ كارگيري يا كار دريانوردان زير هجده سال در جايي كه احتمالاً براي ايمني و بهداشت آنها مخاطره‌آميز مي‌باشد، ممنوع است. نوع چنين كارهايي بايد توسط قوانين يا مقررات ملي يا توسط مقام صلاحيتدار پس از مشورت با سازمان هاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط و طبق استانداردهاي بين‌المللي مرتبط، تعيين شود.
دستور العمل ۱ . ۱ ب ـ حداقل سن
هنگام تنظيم شرايط كار و زندگي، كشورهاي عضو بايد توجهي خاص را به نيازهاي جوانان زير هجده سال، معطوف دارند.
مقرره ۲. ۱ گواهينامه پزشكي
هدف: تضمين اين‌كه تمامي دريانوردان از لحاظ پزشكي توانايي انجام وظيفه در دريا را دارند.
۱ـ دريانوردان تا زماني‌ كه از لحاظ پزشكي براي انجام وظايفشان مورد تأييد قرار نگرفته‌اند، نبايد بر روي كشتي مشغول به كار شوند.
۲ـ استثناها فقط آن گونه كه در مجموعه قوانين مقرر شده اند، مجاز مي باشند.

بر اساس تعاريف قانوني، قرضه، برگه‌اي است كه بيانگر مبلغي وام با بهره معين بوده و قابل معامله نيز است.ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌اي كه مبلغي وام با بهره معين را معرفي مي‌كند كه تمامي ‌آن يا بخش‌هايي از آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شركت‌هاي سهامي (عام)، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري كل مي‌توانند تحت شرايط مقرر در قوانين و تشكيلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه كنند همچنين طبق قسمت اخير ماده ۵۲ قانون تجارت، براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره، حقوق ديگري نيز شناخته شود.

قانون تجارت براي حفظ و استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه كه توسط شركت‌هاي سهامي عام صادر مي‌شوند، حقوقي را به آنها اعطا كرده است؛ از جمله اين ‌كه چنانچه اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت باشد، مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزايش سرمايه شركت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصويب كند كه در اين صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود بخود منتفي خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و اين حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق مي‌گيرد كه با تعويض اوراق قرضه خود با سهام شركت، در زمره دارندگان سهام شركت قرار گيرند.

بر اين اساس، زماني كه مجمع عمومي فوق‌العاده شركت تصميم به كاهش اختياري سرمايه شركت بگيرد، دارندگان اوراق قرضه مي‌توانند از تاريخ نشر آخرين آگهي شركت مربوط به اعلاميه كاهش اختياري سرمايه شركت به دادگاه ذي‌صلاح مراجعه كنند و نسبت به  كاهش اختياري سهام شركت اعتراض و حقوق خود را مطالبه كنند.

البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانكار شركت محسوب مي‌شوند و در اداره امور شركت نمي‌توانند دخالتي داشته باشند اما حق دارند در ازاي خريد اوراق قرضه در مواعدي كه تعيين شده است، اصل وام و بهره تعيين‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابليت تبديل ورقه به سهام شركت، دارندگان اوراق قرضه هم مي‌توانند بدون توجه به اين تبديل و تعويض جهت دريافت اصل و بهره اوراق قرضه به شركت مراجعه كنند يا سهام شركت را به تملك خود در آورند. به همين دليل است كه قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر مي‌كند: «تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشريفات قانوني مربوط به تعويض اوراق قرضه يا سهام شركت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسيد (اصل و بهره) مي‌توانند تحت شرايط و ترتيبي كه در اوراق قرضه قيد شده است، آن ‌را با سهام شركت تعويض كنند.

شرايط صدور اوراق قرضه

براي صدور اوراق قرضه، رعايت شرايط زير از طرف شركت سهامي الزامي است:
۱- نوع شركت بايد شركت سهامي عام باشد، بنابراين و به طور كلي شركت‌هاي سهامي خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده‌اند.
۲-  از تاريخ ثبت شركت دو سال تمام گذشته باشد.
۳- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه بايد در اساسنامه شركت قيد شده باشد. در صورت عدم تصريح اين موضوع در اساسنامه، بنا به پيشنهاد هيئت مديره و اجازه و تصويب مجمع عمومي فوق العاده و اصلاح اساسنامه مي‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام كرد.
۴- شركت زماني مي‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام كند كه تمام سرمايه ثبت‌شده شركت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
۵-  حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجمع عمومي صاحبان سهام به تصويب رسيده باشد.

رابطه حقوقي شركت با دارندگان اوراق قرضه

صدور اوراق قرضه از طرف شركت‌هاي سهامي عام و رابطه حقوقي شركت با دارندگان اين گونه اوراق را شايد بتوان در چارچوب عقد قرض تبيين كرد؛ زيرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدني، مقترض (در اينجا شركت) مي‌تواند به وجه ملزمي به مقرض (در اينجا دارنده اوراق قرضه) وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است، مقدار معيني از دارايي مديون را در هر ماه يا در هر سال (در اينجا موعد يا مواعد معينه) مجانا به خود منتقل كند اما اشكال در اينجا است كه اصولا در عقد قرض بهره، مصداقي ندارد؛ زيرا مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است، رد كند؛ اگرچه قيما ترقي يا تنزل كرده باشد.

البته بنا بر تجويز قسمت اخير ماده ۶۴۸ قانون مدني، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قيمت يوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدني را جواز بهره بدانيم و مقترض (در اينجا شركت) تضميناتي به مقرض (در اينجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وكالت در انتقال دارايي مديون را به عنوان اصل و بهره يا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانوني و نيز تبيين روابط حقوقي شركت با دارندگان اوراق قرضه مشكلي به وجود نمي‌آيد اما چنانچه اين تضمينات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظيم وكالت‌نامه به مرحله اجرا در نيايد، تكليف چيست؟ در اين صورت آيا مي‌توان روابط حقوقي طرفين را طبق عقد مضاربه تبيين كرد؟  به نظر مي‌رسد پاسخ اين سوال منفي باشد زيرا مضاربه عقدي است كه به موجب آن يكي از متعاملين سرمايه مي‌دهد؛ با قيد اين كه طرف ديگر تجارت كرده و در سود و زيان آن شريك باشند. در حالي كه دارنده اوراق قرضه نمي‌تواند به سود يا زيان شركت چشم داشته باشد بلكه او مي‌خواهد در ازاي وجهي كه پرداخت كرده است، در موعد يا مواعد تعيين‌شده اصل وجه همراه با بهره معينه و از پيش تعيين شده آن ‌را دريافت كند.

با توجه به جمع‌‌بندي مطالب فوق بايد ذهن را از روابط حقوقي بين شركت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن‌ را معطوف ماده ۱۰ قانون مدني كرد كه مقرر داشته است: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن‌ را منعقد كرده‌اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.» زيرا با توجه به حقوقي كه قانون به دارندگان اوراق قرضه داده است، روابط حقوقي بين شركت و دارندگان اوراق قرضه را نمي‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور كرد، بلكه بايد آن را يك رابطه خاص حقوقي تلقي كرد كه به دارنده اوراق قرضه اين حق و اجازه اعطا شده است كه طبق ميل خود در مواعد تعيين‌شده اصل وام و بهره را دريافت و در صورت تمايل و تحت شرايط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شركت تعويض يا تبديل كند و در گروه صاحبان سهام شركت درآيد يا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غير منتقل كنند.

نهايي شدن آيين دادرسي كيفري در كميسيون حقوقي

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي از نهايي شدن آيين دادرسي كيفري در كميسيون متبوعش خبر داد.حميدرضا طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به جلسه امروز بعد از ظهر كميسيون حقوقي گفت: در جلسه امروز اصلاح برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري در دستور بود كه حدود ۳۰ ماده آن در جلسات قبل بررسي شده بود.

وي ادامه داد: در جلسه امروز نيز نحوه دخالت وكيل در تحقيقات مقدماتي دادسرا مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت.اين عضو كميسيون حقوقي مجلس خاطرنشان كرد: ان‌شاالله اين قانون بايد از اول تيرماه سال جاري به اجرا گذاشته شود بنابراين بايد هرچه زودتر در مجلس نهايي شود بنابراين ما در كميسيون تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت قانون آيين دادرسي كيفري را خواهيم داد تا ان‌شاالله مجلس با راي مساعد خارج از نوبت به آن رسيدگي و تصويب كند.

هرگاه زوجه هنگام عقد نكاح از عدم تمكن مالي و شرايط اقتصادي زوج مطلع باشد آيا مي‌تواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي امتناع كند؟
چنانچه هنگام عقد نكاح زوج تمكن مالي نداشته و زوجه از اين امر آگاه بوده و مهريه حال باشد، آيا زوجه مي‌تواند به استناد حق حبس از تمكين و ايفاي وظايف زناشويي تا گرفتن مهريه خودداري كند؟
براي پاسخگويي به اين سؤال، ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه قوانين مربوط به موضوع‌هاي خانوادگي مانند قرابت، نكاح، طلاق، حضانت و نگهداري و تربيت اطفال كه بنياد جامعه را تشكيل مي‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعي بوده و تابع قوانين و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذير هستند. بنابراين عقد نكاح هم كه براساس رضايت زوجين و به قصد تشكيل خانواده و زندگي مشترك و نگهداري و تربيت فرزندان واقع مي‌شود با مصالح عمومي جامعه مرتبط است. ‌
‌در تمامي عقود رضايي كه با توافق طرفين منعقد مي‌شوند، دو طرف به‌آساني مي‌توانند با توافق يكديگر عقد را بر هم زده و حتي آثار آن را زايل نمايند؛ اما انحلال زندگي مشترك زناشويي مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه حكومت آن را با هدف جلوگيري از متلاشي شدن خانواده وضع نموده است و حتي با انحلال نكاح آثار به جاي مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين) نمي‌توان از بين برد و چون بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نكاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض قياس كرد، قانون‌گذار در مواد ۱۰۸۱۱، ۱۰۸۷۲ و ۱۱۰۰۳ قانون مدني مقرراتي را پيش‌بيني كرده كه به طور حتم حاكي از آن است كه وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نكاح و طلاق ندارد.
در نتيجه، خانمي كه اطلاع دارد خواستگار وي قادر به پرداخت نفقه نمي‌باشد و با اين وصف به عقد ازدواج او درمي‌آيد، نه تنها نمي‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ايفاي وظايف زناشويي خودداري نمايد؛ بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و به همين جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام كند و در غير اين صورت ناشزه محسوب خواهد شد.
از آيه شريفه <لا تمسكوهن ضرار التعتدوا> و قاعده <لاضرر> چنين استنباط مي‌شود كه اگر كسي براي دستيابي به حق خود راهي را انتخاب كند كه موجب ضرر ديگري شود، در حالي كه مي‌توانست از طريق ديگري كه ضرري را متوجه كسي نسازد، به آن حق يا امتياز دست يابد، اين عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غير مي‌باشد. بنابراين خانمي كه يكي از مقاصد وي از ازدواج تحصيل مهريه است، بايد مردي را به همسري برگزيند كه هنگام عقد نكاح متمكن باشد؛ چراكه وي با علم و اطلاع از اين كه زوج متمكن نيست نمي‌تواند حق حبس براي گرفتن مهريه را به ضرر زوج اعمال نمايد.
از سوي ديگر، قاعده <عدل و انصاف> كه بر رعايت موازنه در امور استقرار دارد و ناشي از وجدان و فطرت انساني است و همان حق حبس زوجه را تجويز مي‌نمايد، به خانمي كه دانسته و عالمانه به عقد مردي درآمده كه فاقد درآمد كافي و قدرت و استطاعت مالي است اين اجازه را نمي‌دهد كه از ايفاي وظايف زناشويي سرباز زند.
اين قاعده فقهي دلالت بر اين دارد كه هر كس به ضرر خود اقدامي كند، در مورد اين عمل كسي در مقابل او مسئوليت مدني ندارد. طبق اين قاعده خانمي كه با آگاهي از وضعيت همسرش و علم به اين كه هنگام عقد نكاح فاقد استطاعت مالي است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام عليه خود كرده است و نمي‌تواند الزام و مسئوليت زوج را به پرداخت فوري مهريه بخواهد؛ بلكه مكلف است ضمن ايفاي وظايف زناشويي تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهريه منتظر بماند.
به‌علاوه، چنانچه زوجه بپذيرد كه مهريه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمني حق حبس خود را ساقط كرده است. به اين ترتيب، از آنجا كه وي مي‌داند زوج توانايي و قدرت تأديه مهريه را ندارد، پس پذيرفته است كه مهريه خود را زماني از زوج مطالبه كند كه او قادر به پرداخت آن باشد.
‌در حال حاضر سردفتران ازدواج در نكاح‌نامه قيد مي‌كنند كه مهريه بر ذمه است كه زوج بايد <عندالقدره و الاستطاعه> بپردازد.

زمانيكه يك ملك قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز را تشخيص دهد مطابقماده ۴ قانون افراز وفروش املاك مشاع كه مقرر ميدارد: «ملكي كه به موجب تصميم قطعيغير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء وبه دستور دادگاه شهرستانفروخته مي شود »در پي درخواست فروش از سوي يك يا چند نفر مالكين مشاع،دادگاه صرف يكدستور و اعلام به اجراي احكام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود. ماده ۹ آيين نامهقانون افراز وفروش املاك مشاع مصوب ۲۰/۲/۵۸ وزارت دادگستري نيز در اين زمينه بيانمي دارد :«در صورت حكم قطعي برغير قابل افراز بودن ملك،دادگاه شهرستان برحسبدرخواست يك ياچند نفر از شركاءدستور فروش آنرا به دايره اجراء دادگاه خواهدداد.مدير اجرا نسبت به فروش ملك بر طبق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط بهفروش اصول غير منقول اقدام مي نمايد » نكاتي را كه در خصوص رسيدگي دادگاه بهاينگونه درخواستها بايد به آنها توجه بنماييم بطور خلاصه عبارتند از:

۱-دستور فروش ملك غير قابل افراز،با عنايت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹آيين نامه اجرايي قانون مذكور نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي وتعيين وقت رسيدگي و النهايه صدور حكم نيست زيرا مانند درخواست اجراي حكم است .

۲-تصميمي كه دادگاه دربرابر اينگونه در خواستها اتخاذ مي نمايد در قالب حكميا قرار نيست ،بلكه دستور است و نظر به اينكه تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدنينمي باشد قابل تجديد نظر خواهي و فرجامخواهي نمي باشد. اداره حقوقي دادگستري درنظريه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنين اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده ۴قانون افر از مصوب ۲۲/۸/۵۷ ،ملك مشاعي كه در مرجع ثبتي غير قابل افرازتشخيص دادهشده،به دستور دادگاه فروخته مي شود .لذا نياز به صدور حكم نيست بنابراين در مرحلهاجرا واحد اجراي احكام مي تواند براي تعيين حدود اربعه و قيمت پايه و تنظيم كروكيوغيره رأساً اقدام نمايد .

۳-دستور فروش ملك غير قابل افراز فاقد اعتبار قضيه محكوم بها است . اداره حقوقي دادگستري درهمين زمينه در نظريه شماره ۱۳۲۲/۷ –۴/۵/۶۲ بيان داشته است: «مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۵۷ و ماده ۹ آيين نامهاجرايي آن ملكي كه به موجب تصميم قطعي دادگاه غير قابل افراز تشخيص شود؛ به تقاضايهريك از شركاء بدستور دادگاه فروخته ميشود وبنابراين در مورد فروش دادگاه حكم صادرنمي كند بلكه دستور فروش ميدهد و اين دستور فاقد اعتبار قضيه محكوم بهاست .

۴-در رسيدگي به تقاضاي فروش ملك غير قابل افراز چنانچه تشريفات آيين دادرسيمدني رعايت گردد يك تخلف انتظامي محسوب مي گردد.ذيلاً به يك نمونه رأي دادگاه عاليانتظامي قضات به شماره۳۹۳ تا ۳۹۱-۲۱/۹/۸۵ در خصوص دستور صادره عيناً درج ميگردد:دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفر خواستهاي شماره ۲۹ تا ۳۱-۵/۲/۸۵ تخلف رئيسدادگاه بروي و مستشاران دادگاه تجديدنظر استان را به اين شرح اعلام نموده است: «عليرغم صراحت قانوني و نظريات اداره حقوقي واعلام اينكه دستور صادره قابل تجديدنظر نيست ورود در ماهيت و تعيين اوقات رسيدگي و احتياطي و معطل نگهداشتن پروندهبدون علت قانوني بالغ بر ۱۷ ماه تخلف است دادگاه عالي انتظامي قضات پس از ابلاغكيفرخواستها ووصول لوايح دفاعيه قضات موصوف و كسب عقيده نماينده دادستان انتظاميقضات مبني بر تقاضاي صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قضات …به شرح ذيلمبادرت به صدور راي نموده است : رأي شماره ۳۹۳ تا ۳۹۱ –۲۱/۹/۸۵ با عنايت به صراحتماده (۴) قانون افراز و فروش املاك مشاع كه مقرر مي دارد :«حكمي كه به موجب تقسيمقعطي غير قابل افراز تشخيص داده شود با تقاضاي هر يك از شركا و به دستور دادگاهشهرستان فروخته مي شود » در ما نحن فيه مي بايست دادگاه دستور فروش ملك را صادره مينمود و اين دستور چون حكم نيست قابل تجديد نظر هم نمي باشد مع الوصف رئيس دادگاهبدوي برخلاف مقررات فوق ضمن رسيدگي مبادرت به صدور حكم نموده و آنرا قابل تجديد نظراعلام داشته ومستشاران دادگاه تجديد نظر هم بدون توجه به اين امر باتعيين اوقاترسيدگي و احتياطي وارد درماهيت قضيه گرديده و راي صادر نموده اند كه تخلف است ودفاع قضات امر، موثر تشخيص داده نشد. بنابه مراتب هر يك از آقايان و مستشاراندادگاه تجديد نظر استان ورئيس دادگاه عمومي را با انطباق عملشان بر صدور ماده ۲۰نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات ،بر توبيخ كتبي با درج در برگ خدمتمحكوم مي نمايد رأي صادره قطعي است . در رأي ديگري از شعبه هفتم دادگاه تجديد نظردادگستري استان تهران دردادنامه شماره ۹۰۴ مورخ ۱۶/۱۰/۷۴ در قسمتي از آن چنين آوردهاست«…به اين ترتيب تصميم دادگاه درخصوص مورد تصميم قضايي در قالب حكم يا قرارتلقي نمي شود كه قابل تجديد نظر باشد به همين اعتبار مسئله قابل طرح و استماعدردادگاه تجديد نظر نمي باشد

-دستور فروش ،نظر به اينكه حكم نمي باشدبنابراين مستلزم تقاضاي صدور اجرائيهنمي باشد و صرف تقاضاي اجراي حكم از ناحيه احدي از شركا كافي به نظر مي رسد،درذيلدرج نشست قضايي در دادگستري بهشهر در مورد اينكه آيا چنين درخواستي از سوي محكومعليه داراي آثار قانوني است يا خير، خالي از لطف نمي باشد در اين نشست قضايي چنينآمده است: « شخصي با توجه به قانون افراز ،درخواست افراز يك قطعه زمين اعياني ميكند ،اداره ثبت آنرا غير قابل افراز اعلام مي كند ، موضوع دردادگاه مطرح ،شعبه پساز بررسي و تعيين كارشناس بدليل غير قابل افراز بودن ،حكم به فروش آن صادر مي كند،راي قطعي مي شود،خواهان (محكوم له) از درخواست اجرائيه خودداري ،اما محكوم عليهدرخواست اجرائيه با توجه به ذي نفع بودن مي كند آيا درخواست وي توجيه قانوني دارد؟اكثريت در نظريه اعلامي خود آورده اند:« وفق ماده ۹قانون آيين نامه افراز دستورفروش به درخواست يك يا چند نفر صادر مي شود و انجام عمليات فروش به در خواست هر يكاز شركاي مالي مشاع قابل تعقيب است و دادخواست محسوب نمي شود. برابر وحدت ملاك ازمواد ۳۲۶ و ۳۱۷ امور حبسي درخصوص تقسيم تركه نيز اين امر به درخواست هر يك ازمالكين صورت مي گيرد و باتوجه به ذينفع بودن محكوم عليه واين كه دادگاه مكلف به حلمرافعات و رفع خصومت است از اينرو درخواست اجرائيه از سوي محكوم عليه توجيه قانونيدارد . اقليت نيز در نظريه اعلامي خود آورده اند :« تنها محكوم له وخواهان ميتوانند درخواست صدور اجرائيه بنمايد از اينرو وفق مقررات قانون اجراي احكام درخواستاجرائيه از سوي محكوم عليه امكانپذير نيست . نظريه گروه: با توجه به وضعيت خاص دعويافراز و ماده ۴ آن كه به هريك از شركا حق داده كه پس از صدور حكم قطعي مبني بر غيرقابل افراز بودن از دادگاه تقاضاي فروش ملك را بنمايد و ماده ۹ آيين نامه قانونمزبور كه هيچ ترتيبي را مقرر نداشته، بنابراين باوجود حكم غير قابل افراز بودن هرشريك ذينفع مي تواند از دادگاه درخواست فروش ملك ر ابعمل آورد و دادگاه دستور فروشملك را صادر مي كند بدلالت قسمت اخير اين ماده مدير اجرا نسبت به فروش ملك وفقمقررات قانون اجراي احكام مدني اقدام و فروش ملك يا درخواست صدور اجرائيه نمي باشد.

۶-واحد اجراي احكام مدني يا دفتر دادگاه پس از وصول درخواست وثبت آن طبق ماده ۵ قانون افرازو مواد۹ و ۱۰ آيين نامه قانون افراز مكلف به اجراي دستور فروش خواهد بود.

تقسيم وجوه نقد حاصله از فروش ملك غير قابل افرازنظر به اينكه مشاع بينشريكان است ،دادگاه به تناسب سهام آنان،اين مبلغ را بين مالكان تقسيم مي نمايد ،بههمين جهت اجبار به فروش را نيز مي توان نوعي تقسيم غير مستقيم شمرد.

متاسفانه چندي است كه در جامعه برداشت غلطي از ازدواج موقت (متعه) صورت مي پذيرد و گاه فحشا و هوسراني كه مطابق آيه شريفه وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿الإسراء: ٣٢﴾ مومنين از نزديكي به آن نهي شده اند در قالب شرعي آن عرضه مي گردد.در اين وجيزه سعي بر آن است تا با واكاوي موضوع به اين سوال مهم پاسخ داده شود كه، براي مشروعيت ارتباط في مابين دو جنس مخالف ، خواندن صيغه عقد به تنهايي كافي است يا اينكه شرايط ديگري را هم براي صحت عقد موقت مي بايست مد نظر قرار داد و عدم رعايت آن شرايط مارا در چه وضعيتي قرار خواهد داد.
براي پاسخ به اين سوال لازم است به فلسفه ازدواج موقت توجه نمود.
غريزه جنسي يكي از نيرومندترين غرائز انساني است، تا آن جا كه پاره‏اي از روانكاوان تمام غرائز ديگر را به آن باز مي گردانند. از سوي ديگر قانون كلي است كه اگر به غرايز طبيعي انسان به صورت صحيحي پاسخ داده نشود، براي اشباع آن متوجه طريق انحرافي خواهد شد، زيرا غرايز طبيعي را نمي توان از بين برد. فرضا بتوانيم آن را سركوب كنيم،اما چنين اقدامي عاقلانه نيست، زيرا مبارزه با قانون آفرينش است.
مكاتب يا ادياني كه در صدد سركوب آن بر آمدند، ناموفق بودند .بنابر اين راه صحيح آن است كه غرائز را از طريق معقولي اشباع كرد و از آن‏ها در مسير زندگي بهره برداري نمود.
از طرف ديگر در بسياري از محيط ها افراد در سنين خاصي قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت‏هاي طولاني و يا در مأموريت‏ها و يا به علل ديگري با مشكل عدم ارضاي غريزه جنسي رو به رو مي شوند، و يا زنان جواني كه شوهرشان را از دست مي دهند و زمينه ازدواج دائم براي آن ها فراهم نمي گردد و غريزه جنسي نيز برآن ها فشار وارد مي كند.
اسلام كه قوانينش را خداي آگاه بر تمام مصالح و مفاسد و نيازهاي دروني و بيروني بشر فرستاده است، براي پاسخ گويي صحيح و همه جانبه به اين غريزه طبيعي، دو راه تعيين فرموده است: يكي ازدواج دايم و ديگري موقت.
چنانچه اين دو برنامه الهي با شرايط و مقررات تعيين شده از سوي شرع عملي گردد، هم به يكي از غرايز انساني پاسخ طبيعي داده مي شود، و هم حقي از كسي پايمال نمي گردد . ازدواج موقت شرايطي دارد كه با توجه به شرايط آن از يك طرف از روابط بي حد و حصر جلو گيري مي شود و از طرف ديگر غريزه جنسي از طريق قانوني و شرعي و در چهارچوب خاصي بر آورده مي شود.
با توضيحات سالف الذكر، شبهاتي كه برازدواج موقت وارد مي شود، دفع مي گردد. زيرا:
اولا:با توجه به فلسفه اين ازدواج، اصل مسئله براي كساني است كه به هر علتي توان ازداوج ندارند ، بتوانند از طريق ازدواج موقت غريزه جنسي خودرا پاسخ گو باشند و دنبال فحشا و منكرات نروند.
ثانيا: ازدواج موقت با فحشا و زنا فرق اساسي دارد، از جمله:
۱- در ازدواج موقت در صورتي كه نزديكي صورت بگيرد ، پس از تمام شدن مدت ، زن بايد چهل و پنج روز و يا به اندازه دو حيض كامل ، عده نگه دارد ( از ازدواج با مردان ديگر پرهيز نمايد ) واگر زن در اين مدت احتمالا حامله شده باشد پدر بچه معلوم مى‏شود .همچنين عده و پرهيز از آميزش هاي پياپي از نظر بهداشت و سلامت جسمي و رواني، براى زن مفيد است اما در زنا زن پس از اتمام نزديكي با يك مرد، از نزديكي با مرد ديگر خود داري نمي‌كند . بنابر اين اين گونه نيست كه زن به اسم صيغه هر روز با كسي باشد بلكه در هر بار كه زني صيغه ديگري مي شود مي بايست به مدت ۴۵ روز عده نگه دارد و پس از آن همسر موقت ديگري شود ، در غير اينصورت مورد در قالب ارتباط نامشروع قرارگرفته و عقوبت دنيايي و اخروي خواهد داشت.
۲ – در ازدواج موقت اگر فرزندي متولد شود ،حلال زاده است و ارث مي برد و… در صورتي كه در زنا اگر فرزندي به دنيا بيايد، حرام زاده است.
۳ – در ازدواج موقت شرعا زن و مرد تا زماني كه مدت عقد پايان نيافته است، محرم و رابطه بين آن ها مشروع مي باشد، ولي در زنا اين رابطه نا مشروع و حرام مي‌باشد.
۴- در ازدواج موقت، صيغه عقد بين زن و مرد خوانده مي شود و اين دو با هم متعهد مي شوند كه نسبت به حقوق هم وفادار باشند. ضمن آنكه نشان دهنده تسليم بودن آن ها در برابر خداوند است، اما در زنا به هيچ حد شرعي و ديني و اخلاقي پايبند نيستند.
۵- ازدواج موقت در بعضي از موارد ، زمينه ازدواج دائم مي شود ، اما معمولا يك مرد غالباً حاضر نيست با زني كه زنا كرده است، پيمان وفاداري ببندد و بالعكس
۶- در ازدواج موقت امكان آميزش جنسي دسته جمعي نيست، اما در زنا هر تعداد پسر مي توانند با يك دختر و بر عكس آميزش كنند يازني هم زمان با چندين جنس مخالف رابطه داشته باشد
نتيجه آنكه ازدواج موقت، مانند ازدواج دائم، يك رابطه با ضوابط خاص و روشن بوده وبه منزله امضاي يك قرارداد حقوقي است كه عدم رعايت هر يك از اركان آن سبب بي اعتباري و عدم مشروعيت آن مي شودو نبايد گمان نمود كه ازدواج موقت، تنها چند لفظ است و تفاوت ديگري با روابط نامشروع ندارد بلكه نگه داشتن عده از اركان اصلي آن بوده و عدم رعايت آن سبب نامشروع شدن رابطه مي گردد و شايان ذكر است ازدواج موقت امروزه در كشورهاي ديگر به نام ازدواج توافقي مطرح مي شود كه زن و شوهري توافق مي كنند تا مدت چند سال با هم زندگي مشترك داشته باشند و در صورت موافق بودن علايق و سليقه ها در روحيات يكديگر، با هم عقد ازدواج دائم ببندند و كاملاً مشخص است كه اين عمل با آنچه در كشورها به نام فحشا وجود داردتفاوت اساسي دارد.

متاسفانه چندي است كه در جامعه برداشت غلطي از ازدواج موقت (متعه) صورت مي پذيرد و گاه فحشا و هوسراني كه مطابق آيه شريفه وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿الإسراء: ٣٢﴾ مومنين از نزديكي به آن نهي شده اند در قالب شرعي آن عرضه مي گردد.در اين وجيزه سعي بر آن است تا با واكاوي موضوع به اين سوال مهم پاسخ داده شود كه، براي مشروعيت ارتباط في مابين دو جنس مخالف ، خواندن صيغه عقد به تنهايي كافي است يا اينكه شرايط ديگري را هم براي صحت عقد موقت مي بايست مد نظر قرار داد و عدم رعايت آن شرايط مارا در چه وضعيتي قرار خواهد داد.
براي پاسخ به اين سوال لازم است به فلسفه ازدواج موقت توجه نمود.
غريزه جنسي يكي از نيرومندترين غرائز انساني است، تا آن جا كه پاره‏اي از روانكاوان تمام غرائز ديگر را به آن باز مي گردانند. از سوي ديگر قانون كلي است كه اگر به غرايز طبيعي انسان به صورت صحيحي پاسخ داده نشود، براي اشباع آن متوجه طريق انحرافي خواهد شد، زيرا غرايز طبيعي را نمي توان از بين برد. فرضا بتوانيم آن را سركوب كنيم،اما چنين اقدامي عاقلانه نيست، زيرا مبارزه با قانون آفرينش است.
مكاتب يا ادياني كه در صدد سركوب آن بر آمدند، ناموفق بودند .بنابر اين راه صحيح آن است كه غرائز را از طريق معقولي اشباع كرد و از آن‏ها در مسير زندگي بهره برداري نمود.
از طرف ديگر در بسياري از محيط ها افراد در سنين خاصي قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت‏هاي طولاني و يا در مأموريت‏ها و يا به علل ديگري با مشكل عدم ارضاي غريزه جنسي رو به رو مي شوند، و يا زنان جواني كه شوهرشان را از دست مي دهند و زمينه ازدواج دائم براي آن ها فراهم نمي گردد و غريزه جنسي نيز برآن ها فشار وارد مي كند.
اسلام كه قوانينش را خداي آگاه بر تمام مصالح و مفاسد و نيازهاي دروني و بيروني بشر فرستاده است، براي پاسخ گويي صحيح و همه جانبه به اين غريزه طبيعي، دو راه تعيين فرموده است: يكي ازدواج دايم و ديگري موقت.
چنانچه اين دو برنامه الهي با شرايط و مقررات تعيين شده از سوي شرع عملي گردد، هم به يكي از غرايز انساني پاسخ طبيعي داده مي شود، و هم حقي از كسي پايمال نمي گردد . ازدواج موقت شرايطي دارد كه با توجه به شرايط آن از يك طرف از روابط بي حد و حصر جلو گيري مي شود و از طرف ديگر غريزه جنسي از طريق قانوني و شرعي و در چهارچوب خاصي بر آورده مي شود.
با توضيحات سالف الذكر، شبهاتي كه برازدواج موقت وارد مي شود، دفع مي گردد. زيرا:
اولا:با توجه به فلسفه اين ازدواج، اصل مسئله براي كساني است كه به هر علتي توان ازداوج ندارند ، بتوانند از طريق ازدواج موقت غريزه جنسي خودرا پاسخ گو باشند و دنبال فحشا و منكرات نروند.
ثانيا: ازدواج موقت با فحشا و زنا فرق اساسي دارد، از جمله:
۱- در ازدواج موقت در صورتي كه نزديكي صورت بگيرد ، پس از تمام شدن مدت ، زن بايد چهل و پنج روز و يا به اندازه دو حيض كامل ، عده نگه دارد ( از ازدواج با مردان ديگر پرهيز نمايد ) واگر زن در اين مدت احتمالا حامله شده باشد پدر بچه معلوم مى‏شود .همچنين عده و پرهيز از آميزش هاي پياپي از نظر بهداشت و سلامت جسمي و رواني، براى زن مفيد است اما در زنا زن پس از اتمام نزديكي با يك مرد، از نزديكي با مرد ديگر خود داري نمي‌كند . بنابر اين اين گونه نيست كه زن به اسم صيغه هر روز با كسي باشد بلكه در هر بار كه زني صيغه ديگري مي شود مي بايست به مدت ۴۵ روز عده نگه دارد و پس از آن همسر موقت ديگري شود ، در غير اينصورت مورد در قالب ارتباط نامشروع قرارگرفته و عقوبت دنيايي و اخروي خواهد داشت.
۲ – در ازدواج موقت اگر فرزندي متولد شود ،حلال زاده است و ارث مي برد و… در صورتي كه در زنا اگر فرزندي به دنيا بيايد، حرام زاده است.
۳ – در ازدواج موقت شرعا زن و مرد تا زماني كه مدت عقد پايان نيافته است، محرم و رابطه بين آن ها مشروع مي باشد، ولي در زنا اين رابطه نا مشروع و حرام مي‌باشد.
۴- در ازدواج موقت، صيغه عقد بين زن و مرد خوانده مي شود و اين دو با هم متعهد مي شوند كه نسبت به حقوق هم وفادار باشند. ضمن آنكه نشان دهنده تسليم بودن آن ها در برابر خداوند است، اما در زنا به هيچ حد شرعي و ديني و اخلاقي پايبند نيستند.
۵- ازدواج موقت در بعضي از موارد ، زمينه ازدواج دائم مي شود ، اما معمولا يك مرد غالباً حاضر نيست با زني كه زنا كرده است، پيمان وفاداري ببندد و بالعكس
۶- در ازدواج موقت امكان آميزش جنسي دسته جمعي نيست، اما در زنا هر تعداد پسر مي توانند با يك دختر و بر عكس آميزش كنند يازني هم زمان با چندين جنس مخالف رابطه داشته باشد
نتيجه آنكه ازدواج موقت، مانند ازدواج دائم، يك رابطه با ضوابط خاص و روشن بوده وبه منزله امضاي يك قرارداد حقوقي است كه عدم رعايت هر يك از اركان آن سبب بي اعتباري و عدم مشروعيت آن مي شودو نبايد گمان نمود كه ازدواج موقت، تنها چند لفظ است و تفاوت ديگري با روابط نامشروع ندارد بلكه نگه داشتن عده از اركان اصلي آن بوده و عدم رعايت آن سبب نامشروع شدن رابطه مي گردد و شايان ذكر است ازدواج موقت امروزه در كشورهاي ديگر به نام ازدواج توافقي مطرح مي شود كه زن و شوهري توافق مي كنند تا مدت چند سال با هم زندگي مشترك داشته باشند و در صورت موافق بودن علايق و سليقه ها در روحيات يكديگر، با هم عقد ازدواج دائم ببندند و كاملاً مشخص است كه اين عمل با آنچه در كشورها به نام فحشا وجود داردتفاوت اساسي دارد.